مساعدة الأسر الفلسطينية تثير أزمة خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعى.. وسرور: مؤشرات الفقر لا يمكن تحديدها ووكيل الوزارة يعتبر فقيراً ويطبق عليه القانون

وافق مجلس الشعب فى جلستة المسائية اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فتحى سرور، بشكل نهائى على مشروع قانون الضمان الاجتماعى بعد مناقشات استمرت أربع ساعات، حيث شهد مشروع القانون خلافاً حاداً بين النواب والحكومة خلال المناقشات من بداية المادة الأولى، حيث أثارت حقوق الأسر الفلسطينية أزمة داخل المجلس، وذلك باقتراح النواب إضافة فلسطين كدولة ينطبق على مواطنيها المقيمين فى مصر مشروع القانون.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى: التعلق بالقانون القديم قد يضيع مضمون القانون المقترح، حيث إن هناك 44 أسرة فلسطينية فى مصر تستفيد من الضمان الاجتماعى فى ظل القانون الحالى.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن فلسطين أعلنت نفسها دولة، ونحن نسجل فى المضبطة على وجه الخصوص استثناء السودان وفلسطين من عدم تقديم الرعاية المقابلة أو المماثلة لرعايانا، فاعترض نواب المعارضة مؤكدين أن الحكومة دائما تتعامل مع فلسطين على أنها ليست دولة باعتبارها دولة محتلة، فرد شهاب قائلا: "انتم هاتشككوا فى ألف باء وطنية عندنا ولا ايه"، بعدها طلب سرور من النواب الهدوء لحين اطلاعه على نص المادة فى القانون الحالى، إلا أن حالة الهرج انتقلت إلى المنصة، حيث لم يجد الدكتور سرور نص القانون، فأخبره الأمين العام أن القانون أمامه، فرد سرور "إنتم حطتوه فى آخر الترابيزة وتقولو قدامى".

وطلب الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، الكلمة، وقال للمعارضة "مش عايزين ندخل فى مزايدات ليس لها قيمة"، وأكد سرور أن المادة بوضعها الحالى تشمل الفلسطينيين ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعى، حيث تنص المادة الأولى على أن هذا القانون يسرى على المصريين كما يسرى على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعامة بالمثل بالنسبة لرعاية الدول الصديقة للاعتبارات التى تقدرها الدولة.

كما أثارت المادة الثانية فى مشروع القانون التى تتضمن التعريفات جدلا واسعا بين النواب، حيث اعترض عدد كبير من النواب على عدم وجود تعريف محدد للفقر، فأكد الدكتور سرور أن الفقر لا يمكن تعريفه على الإطلاق، وإنما يحدد بالمؤشرات والأحكام العامة "غنى اليوم فقير الغد"، وتابع: زمان كانوا بيقولوا وكيل الوزارة غنى ودلوقتى يعتبر فقيراً بمؤشرات المرتبات.

ولكثرة الجدل بين النواب على مواد مشروع القانون، عاب الدكتور سرور على الحكومة وضع المواد الثابتة التى لم يدخل عليها تعديل ضمن مشروع القانون، مشيرا إلى أنها ستثير تعديلات النواب حتى ولو كانت غير مطروحة للتعديل، وقال "كان على الحكومة إحضار المواد المعدلة فقط".

كما أجمع نواب المعارضة والأغلبية على التعديل الذى تقدم به المهندس أحمد عز والدكتور زكريا عزمى فى المادة الخامسة بحيث يعرض قرار مجلس الوزراء على مجلس الشعب، ويصبح نص المادة على النحو التالى "يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قراراً من رئيس مجلس الوزراء على أن يتم عرض القرار على مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً لتحديد الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة".

واعترض الدكتور زكريا عزمى على دفع رسم الطلب لمساعدة الضمان، ووافق المجلس، وأصبح نص المادة "يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم المراكز الاجتماعية بإجراء البحوث الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقيمها، وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة، على أن يؤدى طالب المساعدة رسماً قدره جنيه يرد إليه فى حال استحقاقه، ويؤدى المتظلم رسماً قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.