وحضر سليمان إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس فى الحادية عشرة صباحا مستقلا سيارة مرسيدس "رمادية اللون" تحمل رقم 95590 ملاكى القاهرة برفقة مستشاره القانونى جميل سعيد، وصعدا إلى الدور الثالث، حيث يوجد مكتب الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا والذى يتولى التحقيق فى بلاغ مدينتى.
وفى بداية التحقيق عرضت النيابة النتائج التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل بشأن بيع أرض مدينتى والذى تضمن سلامة تعاقدات وزارة الإسكان مع هشام طلعت مصطفى فى عملية بيع أرض مدينتى، وأن هشام طلعت مصطفى عرض دفع 2.2 مليار جنيه قيمة أرض مدينتى، غير أن سليمان رفض واشترط أن يكون المقابل نسبة من وحدات ومبانى مشروع مدينتى، فعرض هشام طلعت نسبة 2.5 % من المبانى، غير أن وزير الإسكان رفض فرفع هشام النسبة إلى 4.5، فقرر إبراهيم سليمان رفضه حتى تم الاتفاق على القيمة النهائية والتى تصل إلى 7% وهى التى وردت بالتعاقد الذى تم تحريره بمكتب رئيس الوزراء بالقرية الذكية بعد مراجعته من كافة الجهات الرقابية التى لم تبد أى ملاحظة عليه، فضلا عن أن تلك النسبة تحقق أرباحا لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه على أساس أن سعر المتر 3 آلاف و500 جنيه.
وعند مواجهة سليمان بذلك التقرير أكد على وجود خطأ فى تقرير لجنة وزارة العدل متمثل فى أن الأرباح التى حققتها هيئة تنمية المجتمعات العمرانية من وراء صفقة بيع أرض مدينتى ليست 13 مليار جنيه إنما 20 مليار جنيه على أساس أن سعر بيع المتر من الأرض هو 5 آلاف و600 جنيه وليس 3 آلاف و500 جنيه، كما جاء فى تقرير اللجنة.
وأضاف سليمان أن مشروع مدينتى يتسبب فى إدخال 5 ملايين فى خزينة الدولة من جراء الضرائب المستحقة على المشروع وهو ما يعنى أن جملة الأرباح من وراء صفقة بيع مدينتى تصل إلى 25 مليار جنيه.
وفى نفس السياق، استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية والذى أكد على أن مجموعة طلعت مصطفى نفذت المرحلة الأولى من المشروع والتزمت بتطبيق بنود العقد فيما يتعلق بتسليم 8 عمارات إلى وزارة الإسكان وأنه تم تسيلم 192 شقة بالفعل.
فيما ترددت أنباء تفيد أن نيابة الأموال العامة العليا بصدد إصدار قرار بحفظ بلاغ أرض مدينتى خاصة بعدما جاء التقرير فى صالح سليمان، وأكد سلامة الإجراءات التى اتبعها فى صفقة بيع مدينتى والمكاسب المادية التى عادت على الدولة من وراء المشروع، فضلا عن أن المهندس خالد عفيفى المدير التنفيذى لمشروع مدينتى أكد فى أقواله قبل ذلك اتباع جميع الخطوات القانونية دون أى مخالفة وأن وزارة الإسكان اشترطت السداد العينى وليس النقدى.
إبراهيم سليمان يصل مقر نيابة الأموال العامة العليا فى الحادية عشر صباحا
ويداعب مستشاره القانونى جميل سعيد
ويدخلان معا إلى النيابة لحضور جلسة التحقيق فى بلاغ مدينتى
ويخرجان من باب النيابة بعد 3 ساعات من التحقيق
ويستمع إلى مستشاره القانونى جميل سعيد عن كواليس التحقيقات ونتائجها
ويخلع "جاكيت البدلة " من شدة حرارة الجو
ويحملها على يده
ويودع مستشاره القانونى متجها نحو السيارة
ويستقل سيارته المرسيدس
المستشار جميل سعيد يستقل السيارة أيضا
وزير الإسكان السابق يجرى اتصالا هاتفيا بمجرد تحرك السيارة من أمام نيابة الأموال العامة
