مستقبل شهادات استثمار قناة السويس.. الأهداف.. خفض التضخم والقضاء على عمليات "الدولرة" وتراجع حيازات المواطنين من الدولار وانخفاض الأسعار.. التوقعات: إجراءات قريبة للبنك المركزى لدعم الجنيه

نقلا عن اليومى..

عدة أهداف يحققها رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك العامة الكبرى وهى الأهلى ومصر والقاهرة، تتمثل فى ودائع تقدر بعشرات المليات من الجنيهات، فضلًا عن ترجع حيازات المواطنين من الدولار خلال الأيام الأربعة الماضية مع طرح شهادات الادخار الثلاثية، مدتها 3 سنوات، بسعر فائدة هو الأعلى منذ أكثر من 12 عامًا، يصل إلى %12.5، بدورية صرف للعائد شهريًا، ولكن هل تتأثر شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بتلك الشهادات الجديدة ذات الإقبال الكبير؟

وخلال 8 أيام عمل جمعت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والتى طرحت فى سبتمبر 2014، نحو 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل لتمويل حفر القناة الجديدة، وعملية الحفر نفسها التى أبهرت العالم خلال عام واحد فقط، بسعر فائدة %12، لمدة شهادت 5 سنوات ودورية صرف العائد كل 3 أشهر، وهو ما يجعل شهادات الادخار الجديدة التى طرحها بنكا الأهلى ومصر بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضى ومستمرة حتى الآن، وذات الـ3 سنوات تتفوق عليها، فى قصر مدتها، وزيادة سعر الفائدة بـ%0.5، فضلًا عن دورية صرف العائد شهريًا.

وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أسهمت فى انضمام 300 ألف مواطن جديد للقطاع المصرفى، بأكبر حجم عمليات مصرفية نفذته البنوك المشاركة فى بيعها على مدار تاريخها، ومتوقع أن ينضم من خلال بيع شهادات الادخار الثلاثية الجديدة عشرات الآلاف من المواطنين، ليضاف إلى 10 ملايين مواطن حاليًا يتعاملون مع القطاع المصرفى، وبما يعزز مفهوم «الشمول المالى» كأحد اهتمامات قيادات الجهاز المصرفى حاليًا، إلى جانب العمل على خفض التضخم والقضاء على عمليات «الدولرة»، وارتفاع حيازات المواطنين من الدولار لصالح رفع الطلب على الجنيه.

ومدة استحقاق شهادات اسثتمار قناة السويس تمتد حتى شهر سبتمبر 2019، وصدرت بفئات 10 و100 و1000 جنيه، بدورية صرف عائد كل 3 أشهر، وهى مستمرة خلال تلك الفترة حتى موعد استحقاقها ما لم يتخذ حائزها قرارًا ببيعها للبنك، بناءً على جدوال الاستحقاق لتلك الشهادة.

وتشير التوقعات إلى إقدام البنك المركزى المصرى على اتخاذ قرارات خلال الفترة المقبلة، ترفع الطلب على العملة المحلية وتدعم قيمة الجنيه وتشجيع ثقافة الادخار، ومكافحة السوق السوداء للدولار، وبدأها بالفعل بلقاءات بين طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد الذى سيتولى مهام عمله يوم 27 نوفمبر الجارى، بإجراءات خاصة بضخ دولارات لقطاع المستوردين تجاوزت المليار دولار، مما أسهم فى طمأنة الأسواق ودعم العملة المحلية على طرق زيادة الطلب عليها، وتراجع حيازات المواطنين من الدولار لصالح شهاداة الادخار ذات الـ3 سنوات، والتى تقدمها حاليًا 4 بنوك هى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«الشركة المصرفية العربية الدولية».

وطرح أكبر بنكين فى السوق المصرفية المحلية وهما «الأهلى المصرى» و«مصر»، بداية الأسبوع الجارى، عن طريق 848 فرعًا شهادات الادخار البلاتينية، مدتها 3 سنوات، بعد رفع سعر العائد السنوى %12.5 يصرف شهريًا، وسط حالة من الإقبال الشديد من العملاء على الشراء، ومن المتوقع أن ترفع تلك الشهادات ودائع البنوك بما لا يقل عن 50 مليار جنيه، تضاف إلى محفظة ودائع القطاع المصرفى المصرى الحالية التى تبلغ 1.8 تريليون، ألف مليار، جنيه، وتبلغ قيمة الشهادة الادخارية الجديدة 1000 جنيه للشهادة الواحدة ويمكن شراء عدد لا نهائى من الشهادات، بمعنى أن قيمة الـ10 شهادات 10 آلاف جنيه، ويتم إجراء تلك العملية الحسابية لاحتساب قيمة العائد الشهرى «القيمة الإجمالية للشهادات المشتراة × %12.5 مقسوم على 100»، والنتيجة لتلك العملية يتم قسمتها على 12 شهرًا لحساب القيمة الشهرية من الشهادات المشتراه، ومثال لتلك العملية عند شراء شهادات ادخارية بقيمة 100 ألف جنيه، أى 100 شهادة قيمة كل منها 1000 جنيه، فإن الفائدة السنوية لها تبلغ 12 ألفا و500 جنيه، وبذلك تبلغ القيمة الشهرية للفائدة 1041 جنيها.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة المقبلة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو %2.5 عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر %12.5 يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا مهما يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة، ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم، وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية، وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار، فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ«الشمول المالى»، أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.

موضوعات متعلقة:

- البنك المركزى: ارتفاع معدل التضخم إلى 6.26% فى أكتوبر