استمرار الزيادة فى عجز الميزان التجارى بنسبة 18 %

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حدوث زيادة كبيرة فى الواردات السلعية المتدفقة للبلاد خلال الفترة الأخيرة والتى ترتفع على معدلاتها قبل الأزمة المالية العالمية بنحو 76 % بلغت قيمة الوادات السلعية نحو 4.1 مليار دولار فى شهر أبريل الماضى مقابل 3.4 مليار دولار فى أبريل 2009 بزيادة 19.5 % وكانت قيمة جميع الواردات فى أبريل 2008 قبل الأزمة نحو 2.3 مليار دولار.

وأكدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استمرار الزيادة فى عجز الميزان التجارى مع أسواق العالم وبلغت قيمتها 1.8 مليار دولار بنسبة زيادة 18 % على العام الماضى وهذه البيانات تشمل أنظمة الإفراج الجمركى.

وفى تعليقه على استمرار العجز فى الميزان التجارى قال الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم إنه أصبح خطرا يهدد التنمية الشاملة الأمر الذى يتطلب التصدى بحسم لعلاج هذا الخلل، مشيرا أن العجز فى الميزان التجارى تحقق نتيجة لأسباب عديدة أهمها زيادة الأسعار العالمية والتوسع فى استيراد خامات ومكونات الإنتاج.

وحدد عبد العظيم علاج زيادة العجز فى زيادة الإنتاج بهدف التصدير وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول سواء الاتفاقيات الثنائية أو الحرة أو اتفاقيات المشاركة مضيفا أن زيادة معدل إنتاجية الفرد يحقق تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير الأمر الذى يتطلب الاهتمام بالتنمية البشرية.

محذرا من استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية والتى تشكل خللا فى الميزان التجارى الذى يلتهم معدلات التنمية الاقتصادية.