بدء منح الشباب قروضا بقيمة 100 ألف جنيه لإنشاء مجمعات لبيع السلع
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "جمعيتى" بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى يتضمن منح قروض سلعية للشباب لإنشاء مجمعات ومنافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع الصندوق الاجمتاعى للتنمية، تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
إنشاء 3 مجمعات لبيع السلع الغذائية للشباب
وأكد "حنفى" إنشاء 3 مجمعات لبيع السلع الغذائية للشباب، كتجربة أولى، على أن يتم اتاحه الفرصة للشباب فى العديد من المناطق فى الحصول على قروض وإنشاء المجمعات لبيع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع للشباب بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق، لافتا إلى أنه يتم وضع الشروط التى سيتم منح القرض السلعية للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية والعمل على تسهيل إجراءات التقدم، بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات، وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية، ونقاط الخبز، وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه على أساليب البيع للشباب الذين سيحصلون على هذه المنافذ السلعية.
وأوضح "حنفى" أن مساحة مشروع إنشاء المجمع الاستهلاكى للشباب تتراوح من 30 إلى 50 مترا وأن يكون الشاب ممن ليس لديهم وظيفة ويريد الحصول على القرض لإنشاء المشروع، حيث سيتم إمداد مجمعات الشباب بماكينات صرف السلع التموينية المدعمة وكذلك صرف نقاط الخبز لزيادة هوامش الربح المخصصة له .
هيئة السلع التموينية تبدأ استيراد السلع لأول مرة منذ 40 عاما وطرحها بأسعار مخفضة
وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الاتحاد العام للصناعات يهدف إلى توريد السلع للقطاع الخاص، حيث ستقوم الحكومة، ممثلة فى هيئة السلع التموينية لأول مرة منذ 40 عامًا بالعودة إلى الريادة واستيراد مختلف أنواع السلع واللحوم والدواجن خلال ايام وتوريدها للقطاع الخاص بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى بيعها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، الأمر الذى سيجبر التجار إلى خفض الأسعار وعدم المغالاة.
