-مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس: قصر الالتحاق بكليتى الحقوق والإعلام على حاملى الثانوية العامة فقط والتسجيل فى التعليم المفتوح كل فى تخصصه أهم الحلول
25 عامًا مرت على إنشاء نظام التعليم المفتوح، ليمر بمراحل عدة من توالى الانتقادات عليه من الضعف، وعدم الاعتراف بالشهادات التى تقدمها عدد من كلياته فى نقابات أبرزها الحقوق، لكن يبقى حلم استكمال المسيرة التعليمية أهم العوامل التى تدفع عددًا كبيرًا من المصريين للجوء إلى هذا النظام رغم العلم بعيوبه مسبقًا.
ومن هذا المنطلق جاءت تصريحات الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، لتقطع الطريق أمام التكهنات بإلغاء التعليم المفتوح، حيث قال إنه لا توجد نية لإلغائه وهناك دراسات أعدت لتقييم الوضع الحالى والمشاكل التى تواجه هذا النوع من التعليم، وستتم مناقشتها للخروج بتوصيات تحدد الأعداد المطلوبة من الخريجين بالتعليم المفتوح والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل ونوعية الطلبة، "اليوم السابع" سأل عددًا من الخريجين والمسئولين فى الجامعة لوضع روشتة لإنقاذ التعليم المفتوح من مشاكله.
الطلاب: التعليم المفتوح فاشل
وأكد أحمد محمد، أحد طلاب الفرقة الأولى فى كلية التجارة التعليم المفتوح، أن علاج أزمة التعليم المفتوح تبدأ من المناهج، التى تعتبر المشكلة الكبرى أمام الطلاب، قائلاً: إن صعوبة المناهج لم تتناسب مع قدرات الطلاب الملتحقين فى التعليم المفتوح والذين قد يكون من بينهم طلاب متغيبون عن الدراسة منذ فترة طويلة.
"هذا النوع من التعليم فاشل" هذا هو رأى أحد خريجى كلية آداب قسم تنمية اجتماعية تعليم المفتوح جامعة عين شمس والذى طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا أنه لجأ إلى التعليم المفتوح بعد حصوله على دبلوم التجارة من أجل تحسين درجته فى أحد المؤسسات الحكومية أو نقله إلى الأعمال الإدارية، لكن هذا الأمر لم يتحقق، حيث اقتصرت الترقيات على دفعة محددة قبل ثورة 25 يناير، وانتهى الأمر بعد ذلك ولم يعد لشهادته قيمة، الأمر الذى دفعه إلى اللجوء إلى القضاء هو وعدد من زملائه من أجل الحصول حقهم، قائلاً: "أقامنا دعوى قضائية مطالبين بحقنا فى الانتقال إلى أعمال مكتبية أو البقاء فى مواقعنا كفنيين لكن مع زيادة الدرجة أن تتنقل من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث ونعامل بنفس التقدير المادى، بمعنى الزيادة كل ست سنوات".
"على الرغم من وجود بعض العقبات بالنسبة لطلاب وخريجى التعليم فإن هناك كثير من الإنجازات التى تحققت على مدار الثلاث سنوات الماضية"، هكذا بدأ شهاب صلاح الدين مؤسس ائتلاف طلاب التعليم مفتوح والذى تم قبوله وقيده فى نقابة المحامين حديثًا.
وأضاف: "منذ إقرار نظام التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية وهناك العديد من العقبات التى كانت تمثل قواعد راسخة فى التعامل مع الطلاب وهى عدم الاعتراف بالشهادة الجامعية التى يتم الحصول عليها خاصة مع عدم توقيع رئيس الجامعة وعميد الكلية عليها حيث كان يتم الاكتفاء باعتمادها من مركز التعليم المفتوح فقط إلى جانب اختلاف المسمى بالنسبة للشهادة يتم منحها لطالب التعليم المفتوح وذلك بالنسبة لكلية الحقوق والتى كانت تسمى "حاصل على درجة الليسانس فى الدراسات القانونية والعملية" وهى أمور تم التغلب عليها.
لم يكن مسمى الشهادة، واعتمادها من الجامعة هى العقبة الوحيدة أمام طلبة التعليم المفتوح، وإنما كانت هناك عقبات أخرى تمثلت فى زيادة المصروفات وعدد أيام الدراسة، وعدم اعتراف بعض النقابات ومنها نقابة بخريجى هذه الكليات وهو ما امتد إلى بعض الدول العربيه إلى جانب رفض السماح لطلاب المفتوح بالتسجيل فى الدراسات العليا".
وكشف مؤسس ائتلاف التعليم المفتوح عن أنه على الرغم من اعتماد الجامعات لهذه للشهادات الخاص بطلاب التعليم المفتوح إلا أن تلك المميزات والمكاسب التى تم الحصول عليها قابلتها أعباء جديدة منها زيادة المصروفات من ارتفاع تكلفة المادة من 130 إلى 185 وذلك بالنسبة للمادة الواحدة.
وأضاف: "تزامن قرار ارتفاع المصروفات الدراسية مع زيادة عدد أيام الدراسة لتصل من يوم واحد إلى 3 أيام وهو الأمر الذى يؤدى إلى أزمات كبرى بالنسبة للطلاب حيث إن أغلبهم من أصحاب الأسر ويعملون فى مهن أخرى إلى جانب الدراسة، هذا إلى جانب عدم السماح لهم بالتسجيل فى الدراسات العليا وهو القرار الذى يتدرج ويختلف تنفيذه من جامعه لأخرى وذلك حسب مؤسس الائتلاف حيث تسمح كلية الحقوق جامعة القاهرة لحاملى القانونية العامة من طلبة خريجى التعليم المفتوح بالتسجيل فى الدراسات العليا على عكس كلية الآداب ودار العلوم التى تمنع ذلك بصورة عامة وهو الأمر الذى يختلف فى كلية حقوق عين شمس التى تسمح بذلك".
عدم الاعتراف من جانب النقابات
عدم الاعتراف بخريجى هذه الكليات من جانب عدد من النقابات منها نقابة الصحفيين الأمر الذى يدفع العديد من الخريجين إلى رفع دعاوى قضائية للحصول على حقهم بالاعتراف بهم، الأمر لا يقتصر عند هذا الحد بل امتد إلى عدم الاعتراف بحملة شهادات التعليم المفتوح من جانب الدول العربية.
وحول الآليات التى سيتم اتباعها للتغلب على هذه العقبات قال صلاح الدين "ملناش حل غير اللجوء للقضاء الذى نثق فيه عدله ونزاهته وعلى إنصافه لنا للحصول على كامل حقوقنا".
من جانبه قال د. أحمد جلال مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس إن أزمات التعليم المفتوح وبحث الآليات التى تكفل العمل على حلها هو الأمر الذى عكف على دراسته المجلس الأعلى للجامعات والذى انتهى إلى تشكيل لجنة بعضوية رئيس جماعة القاهرة وعين شمس.
وكشف عن أن اللجنة السابقة انتهت إلى القرارات التالية وهى "قصر الالتحاق بالنسبة لكليتى الحقوق والإعلام على حاملى الثانوية العامة فقط، إلى جانب أن يتم السماح لراغبي التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح كل فى تخصصه، إلى جانب النظر فى وضع الشهادات بالنسبة للشهادات الأكاديمية الأخرى.
وكشف "جلال" عن أن عددًا من هذه القرارات تم تطبيقها بأثر فورى ومنها القرارات المنظمة بالالتحاق بكليتى الحقوق والإعلام والتخصص بالنسبة للملتحقين بالتعليم المفتوح.
وأشار جلال إلى أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تمثل 16% من إجمالى عدد طلاب التعليم المفتوح البالغ عددهم 570 ألف طالب بمختلف الجامعات المصرية وذلك بالنسبة للدراسة التى اعددتها جامعة عين شمس، وعن رفض بعض النقابات تسجيل وقيد خريجى التعليم الفتوح قال: "ده أمر تنظيمى داخلى خاص بالنقابات لا يمكن التدخل فيه".
