السياحة مصدر كبير لجذب النقد الأجنبى
تساهم السياحة بدرجة ملموسة فى جذب جزء مهم من النقد الأجنبى لتنفيذ خطط التنمية الشاملة من خلال أنواع التدفقات النقدية الأجنبية المحصلة سواء من مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية فى الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة أو الإيرادات السياحـية التى تحصل عليها الدولة مقابل منـــح تأشيــرات الدخــول، والإيرادات الأخرى، للفنادق من قبل السائحين، إضافة إلى الإنفاق اليومى للسائحين مقابل الخدمات السياحية وفروق تحويل العملة أو من خلال بيع المنتجات الوطنية والسلع والمواد الفولكلورية للسائح.
الإحصائيات تكشف أثر السياحة فى دعم الاقتصاد
تظهر الإحصائيات المتعلقة بالسياحة الأثر الاقتصادى لها فى زيادة الإيرادات من النقد الأجنبى، حيث تشير إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 11.3 % من الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة 14.4 %من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
لذلك يجب على وزير السياحة هشام زعزوع، الإسراع فى وضع خطة طموحة تسعى مصر من خلالها لتعزيز إيرادات قطاع السياحة، أهمها التركيز على تعزيز القدرة التسويقية والوصول إلى أسواق سياحية أكثر، وإحياء فكرة إنشاء وتشغيل شركة طيران منخفض التكاليف (شارتر) تسهم فيها الشركات الاستثمارية والسياحية المصرية ومستثمرو وملاك الفنادق والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وكان وزير السياحة قد أعلن الخطة سابقا وماتت الفكرة بعد خروجه من الوزارة فى مارس الماضى، فهل ستعود من جديد بعد عودته إلى منصبه ؟، فكان من أهدافه إنشاء الشركة دعم السياحة والتخلص من سطوة شركات الطيران الأجنبية وزيادة الحركة السياحية من مقاصد جديدة لزيادة إجمالى عدد السائحين الوافدين لمصر بالإضافة إلى تحقيق ربح مناسب للمستثمرين.
إنشاء شركة مصرية للطيران المنخفض التكاليف
إنشاء شركة مصرية للطيران المنخفض التكاليف سيؤدى إلى تحسن أسعار البرامج السياحية، وبالتالى زيادة نصيب مصر من عوائد القطاع والتواجد فى أسواق جديدة بخلاف الأسواق التقليدية، والتخلص من سطوة منظمى الرحلات على الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولى ذراعنا لاستكمال برنامج دعم تحفيز الطيران العارض .
وقف سياسة حرق أسعار الإقامة فى الفنادق
وأهم خطوة فى خطة استعادة الاقتصاد القومى لمصر، وقف سياسة حرق أسعار الإقامة فى الفنادق، فعلى وزارة السياحة أن تحدد سعرا للغرف الفندقية خاصة 5، 4 نجوم، ويتم سداد الضريبة وفقا للسعر الاسترشادى الذى تحدده الوزارة، ليدخل خزانة الدولة، فلا يصح أن تباع الغرفة بـ12 دولارا فى الليلة، فكيف ستحافظ الفنادق على جودة الخدمات المقدمة للسائح فى ظل تدنى الأسعار؟! .
إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية
يجب أن تتضمن الخطة العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية وزيادة متوسط إنفاق السائحين فى اليوم الواحد من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وأيضا الإسراع فى تنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدا تضمن الحصول على الموافقات المطلوبة بسرعة وتحسين مناخ الاستثمار السياحى.
تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية
ومن جانبه أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية والإسراع بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة، حتى تتحقق العدالة الضريبية.
وطالب بالبدء فى تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية، وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى، على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، بالإضافة إلى العمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التى مرت عليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحى القائم.
البعض يرى أن تدهور الجنيه أمام الدولار سيكون له تأثير إيجابى على قطاع السياحة، لأنه عامل جذب للعديد من السياح لزيارة المدن السياحية المصرية، خاصة أن القوة الشرائية للسائح ستزداد بسبب ارتفاع قيمة العملة الأجنبية.
إلا أن الخبير السياحى عمرو صدقى، أكد أن ارتفاع تكلفة التشغيل للفنادق ستلتهم تلك الزيادة، بسبب ارتفاع قيمة ما تستورده الفنادق من مستلزمات وأطعمة، وأشار إلى أن القطاع السياحى يطرح تسعيرة خدماته بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو باليورو وليس بالجنيه، وشركات السياحة تعمل كوسيط ولا تتأثر بارتفاع أو انخفاض العملة .
وعلق صدقى أمله على تعيين طارق عامر رئيسا للبنك المركزى، قائلا إن "عامر:" تلميذ لفاروق العقدة رئيس البنك المركزى الأسبق، وسيتبع سياسته البنكية لاستعادة قيمة الجنيه المصرى، فبعد قرار تعيينه انخفض الدولار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة