أكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى بقيمة 10 قروش، تسبب فى حدوث ارتباك بالسوق المحلى، بالإضافة إلى توقف محلات الصرافة عن البيع والشراء ترقبا لقرارات المركزى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولار أصبح غير متوفر بالبنوك، بالإضافة إلى ارتفاعه فى السوق السوداء بقيمة تصل إلى 8.25 جنيها، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين قاموا بشرائه بـ9 جنيهات.
وأشار جنيدى إلى أن خفض الجنيه سيكون له تأثير ايجاب على الصادرات، لكن الصناع يعانون خلال الفترة الحالية من صعوبة فى فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد الخامات من أجل تدوير عجلة الإنتاج ومن ثم إتمام عملية التصدير.
وأوضح جنيدى أن هناك عشوائية فى السياسة النقدية للدولة بسبب الارتفاع المتكرر للدولار، مما سيؤدى إلى حدوث معوقات بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع الاستراتيجية بالبلاد، مؤكدا على وجود تخبط فى السياسة النقدية للبنك المركزى.
من جانبه أكد رجل الأعمال وليد توفيق نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة "وامكو موتورز"، عدم وضوح السياسة النقدية للبنك المركزى بعد قرار زيادة سعر صرف الدولار الأمريكى 10 قروش، ليباع للجمهور بـ793 قرشا.
وأضاف توفيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى، مطالبا الجهات المعنية بضرورة العمل على وضع سياسة نقدية واضحة المعالم من أجل قيام المستثمر بإعداد دراسات جدوى صحيحة للمشروعات التى يقوم.
وقال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بواقع 10 قروض، ستسبب فى ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلى.
وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يؤكد عدم وجود سياسة واضحة للسياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتا إلى أن هذه الزيادة مضرة للتجار بالسوق، خاصة وأنها ستساهم فى خفض حركة البيع والشراء بالسوق، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على ضبط الاسواق ووضع سياسات واضحة للاستثمار.
وأكد رجل الأعمال علاء السبع، رئيس مجلس مجموعة «السبع أوتوموتيف»، عضو الغرفة التجارية، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بواقع 10 قروش، له تأثير إيجابى وسلبى على الاقتصاد المصرى.
وأضاف "السبع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التأثير الإيجابى لخفض الجنيه المصرى هو زيادة حجم الصادرات المصرية، اسوة بالصين والتى قامت مؤخرا بخفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، كما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نظرا لان جدوى الاستثمار ستكون أعلى.
وأشار "السبع" إلى أن التأثير السلبى هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف فى معدل التضخم، مؤكدا أن التصدى لذلك لن يتحقق إلا عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلى عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالى انخفاض الأسعار، مطالبات الجهات المعنية بضرورة دراسة تداعيات القرارات الاقتصادية والعمل على حلها.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن خفض البنك المركزى للجنيه أمام الدولار، أمس الخميس، بقيمة 10 قروش ليصل إلى 793 قرشا، لن يؤثر على أسعار السلع فى السوق، مؤكدا أن الارتفاع المتوقع حدوثه سيكون سببه استغلال بعض التجار هذا الارتفاع فى الدولار والقيام بتأجيل توريد السلع بالسوق المحلى مما يؤدى إلى ارتفاعها.
وأضاف «السويدى»، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن المطالب بتثبيت سعر الدولار هو إجراء ليس صحيحا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون السوق منفتحا دون حماية، ولكن مع وضع إجراءات تعمل على تنظيم الاستثمار فى مصر، ووضع حد لتهريب العملة من خلال عمليات الاستيراد العشوائية من خلال حظر تصدير أى منتجات إلا عن طريق فتح اعتمادات بنكية، مؤكدا أنه تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بهذه المطالب بهدف تنمية الاستثمار المحلى.
وأشار السويدى، إلى أنه حال تطبيق هذه الإجراءات فإن الإنتاج المحلى الإجمالى للدولة سيرتفع، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى الأجنبى للدولة عن طريق زيادة الصادرات وإدخال العملة الصعبة إلى خزينة الدولة.
أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أى زيادات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنية تتحملها السلع فى سعرها النهائى للمستهلك، خاصة وأن معظم السلع الاستراتيجية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة الحقيقية فى نقص الدولار من البنوك وفى السوق الموازية السوداء، ولابد من توفيره أمام المستوردين للقدرة على توفير كافة السلع ومنع نقص أى كميات منها ومواجهة جمى الطلبات للمستهلكين.
وأشار إلى أن البنك المركزى له سياساته النقدية وفقا لقوى العرض والطلب، وعلى حسب الاحتياطى من العملات الأجنبية لدية وأن الفترة الحالية لابد أن يتسم فيها الجميع بالصمود أمام أى أزمات لعبور البلاد من هذه المرحلة.
من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش مفيد ومضر لبعض المستثمرين بالسوق، موضحا فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن القرار مفيد لشريحة المصدرين عن طريق زيادة قيمة السلع التى يقوم بتوريدها للخارج، فى حين أنها مضرة للمستوردين عن طريق ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يقومون باستيرادها من الخارج من أجل الإنتاج مما ستؤدى إلى ارتفاع السلع بالسوق المحلى.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن خفض البنك المركزى المصرى الجنيه أمام الدولار الأمريكى، دليل على التخبط داخل البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد.
وأضاف «شيحة»، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلى وغياب البعض منها، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة فى توفير الدولار من أجل استيراد السلع.
وخفض البنك المركزى المصرى، الخميس، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.
وقالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار اليوم، الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه بـ10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، وذلك ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعار الجديدة.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، أن سعر صرف الدولار يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب على العملة، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يعمل على تلبية الطلب على العملة من خلال 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا، بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار فى العطاء الواحد وبإجمالى 120 مليون دولار أسبوعيًا، لافتًا إلى أن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية، وأن خفض سعر الجنيه اليوم بـ10 قروش يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
