"الإصلاح التشريعى": طالبنا جهات الاختصاص بالتوافق على آلية بشأن وضع مجلس نقابة المهن الزراعية

بدأت لجنة التشريعات الاجتماعية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الأحد، فى مناقشة التعديلات الُمرسلة من وزارة الزراعة ونقابة الزراعيين، على القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.

وقال عاطف عبد الحميد، وكيل حقوق جامعة عين شمس السابق ونائب رئيس اللجنة، إن هناك توافقا فى رؤى الوزارة والنقابة فى معظم التعديلات باستثناء بعض المواد، ومنها المادة السابعة الخاصة بالنصاب الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية العادية حيث اقترحت الوزارة أن يتم النصاب بحضور 2000 عضو فيما طالبت النقابة بـ1000 عضو.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اللجنة، أن التعديلات المقترحة على المادة 18، منحت نقيب الزراعيين جواز الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية فى حالات الضرورة، مشيراً إلى أن من ضمن المقترحات التى تقدمت بها وزارة الزراعة، إضافة صلاحيات جديدة للنقابة، بحيث تتمكن من إقامة مشروعات منها استثمارية فى مجال الزراعة.

وفيما يتعلق باختيار النقيب والوكيلين، أوضح عبد الحميد، أن لجنة الوزارة والنقابة بالاتفاق حول صياغة توافقية بين المادة الصادرة قبل تعديل المستشار عدلى منصور الرئيس السابق برقم 13 لسنة 2014، والمادة بعد تعديلها ؛ والتى لم تفعل لعدم وجود نص انتقالى يحكم وضع المجلس الحالى الذى مضى عامان على انتخابه.

وينص القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 الصادر من المستشار عدلى منصور بأن "مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وعدم جواز استمرار النقيب أو أى من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين، وبعد انتهاء السنتين الأولتين لاختيارهما تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان فى القرعة ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته من الأعضاء".