تطبيق القيمة المضافة على المهنيين يتصدر مناقشات "الضرائب" مع صندوق النقد

تواصلت اجتماعات البعثة التخصصية لصندوق النقد مع مسئولى مصلحة الضرائب أمس الخميس، بشأن أهم المشكلات التى يمكن أن تواجه المصلحة فى تطبيق نظام القيمة المضافة الجديدة.

وقال مصدر حضر الاجتماعات لـ"اليوم السابع"، إن المناقشات استمرت حول منهجية تطبيق الضريبة على الخدمات المقدمة من المهنيين، مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمكاتب الاستشارية وغيرها.

ولم تتوصل المناقشات التى دارت على مدار يومين لمنهجية واضحة فى تطبيق الضريبة على هذه الخدمات على وجه التحديد، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن الضريبة على خدمات المهن الحرة معمول بها فى النظم العالمية، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه النظام المصرى فى التطبيق، خاصة مع عدم وجود إلزام لهؤلاء المهنيين بتقديم الفواتير على أرض الواقع، وتواجه مصلحة الضرائب مشكلة كبيرة فى حصر المجتمع الضريبى للمهنيين بما يصعب من تحصيل ضريبة الدخل على هذه الأنشطة التى يرتفع بها معدل التهرب، فكيف تطبق عليهم قيمة مضافة بهذا الوضع.

وتعتزم اللجنة كتابة تقريرها حول أهم المشاكل التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى تطبيق نظام القيمة المضافة عقب انتهاء المناقشات التى تستمر لثلاث أيام.

جدير بالذكر أن هانى قدرى وزير المالية توجه أمس الأربعاء لبيرو لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المقرر أن يشارك الوزير فى عدد من الاجتماعات المغلقة، منها اجتماع مع كرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ووزراء مالية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحافظى البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات التمويل الاقليمية بالمنطقة، وكذلك الاجتماع الوزارى لتمويل الشئون المتعلقة بالمناخ والذى دعا لعقده كلا من وزراء مالية فرنسا وبيرو، بالإضافة إلى تمثيله لمصر فى اجتماعات المائدة المستديرة التى يعقدها البنك الدولى لتسليط الضوء على دور وزارات المالية فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى المجتمعات، كما سيحضر الوزير الجلسة العمومية للجنة السياسات المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر تفاصيل الاجتماعات "غير المعلنة" بين بعثة تخصصية من صندوق النقد، ومسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة المشاكل التى يمكن أن تواجه تطبيق نظام القيمة المضافة فى مصر، والتى بدأت اعتبارا من صباح الأربعاء ولمدة 3 أيام.

وأعلن وزير المالية فى تصريحات سابقة استعانة وزارة المالية بفنيين من صندوق النقد الدولى فى إعداد مسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات للتحول إلى نظام القيمة المضافة بالكامل، وأفادت دراسة أعدها الصندوق ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 1.5% نتيجة تطبيق القانون، وهى التوقعات التى رجحت الحكومة ارتفاعها إلى 2.6% لمرة واحدة عقب التطبيق.

وتسعى وزارة المالية لإقرار القيمة المضافة قبل نهاية العام وتشكيل برلمان مختلف، وشهدت خطوة إقراره التأجيل أكثر من مرة وهو ما برره وزير المالية بالحاجة لمزيد من الدراسات مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والغرف، فى الوقت الذى تدرس فيه المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء الإجراءات التى من شأنها تقليل الآثار السلبية المرتقبة من فرض القانون على الفقراء، من خلال ما أطلق عليه قدرى "مظلة للحماية الاجتماعية" لم تعلن الوزارة طبيعتها على وجه الدقة والمرجح أن تكون فى صورة دعم نقدى.