اتفقت مصر وسوريا على قيام الجانب السورى بتحديد قائمة السلع من الاحتياجات السورية لتسوية الرصيد المستحق لدمشق بشأن تسوية رصيد الصفقة المتكافئة والموقعة بين البلدين عام 1990 والمدين لصالح الجانب السورى بحوالى 32 مليون دولار.
كما اتفق الجانبان فى محضر الاجتماع الذى جرى إعداده وبحثه الليلة الماضية فى ختام أعمال الاجتماع الثانى للجنة التجارية المصرية السورية المشتركة للتوقيع عليه من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى خلال مباحثاتهما التى ستبدأ فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على أن يتم موافاة الجانب المصرى بقائمة السلع المصرية من الجانب السورى فى القريب العاجل، وذلك بما يتفق مع نص البند الخامس من اتفاقية الصفقة.
وفى المجال التجارى، اتفق الجانبان على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يضمن تمتع السلع الوطنية المتبادلة بين البلدين بالإعفاءات المنصوص عليها فى البرنامج التنفيذى لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين فى إطار جامعة الدول العربية وبصفة خاصة المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، وخاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركى العربى وتحرير تجارة الخدمات مع تنسيق المواقف بين البلدين فى المحافل الدولية.
وفيما يتعلق باللجنة التجارية المشتركة، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الوزارية التجارية المصرية السورية خلال شهر أكتوبر المقبل فى القاهرة.
ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المعارض والأسواق الدولية، كما أعرب الجانب السورى عن رغبته فى تقديم تسهيلات ودعم لأسبوع المنتجات السورية المراد إقامته فى القاهرة للترويج للمنتجات السورية.
