"الإدارية العليا" ترفض طعن عمرو القطامى على استبعاده من الانتخابات

قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، قبل قليل برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ"عمرو القطامى"، والذى كان يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشحه، والقضاء مجددًا بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.

وكان المستشار مرتضى منصور قال إن موكله "القطامى" قدم نتيجة الكشف الطبى للجنة العليا للانتخابات، واستلم مستندًا بذلك وفوجئ باختفائه، وبالتالى استبعاده من قائمة مرشحى دائرة إمبابة.

وأوضح القطامى، أنه سلم اللجنة الفرعية بمحكمة الجيزة جميع الأوراق المطلوبة لترشحه عن دائرة إمبابة، فى 2 سبتمبر الماضى، وحصل على رمز العين، ما يثبت أن أوراقه كاملة، فضلاً عن أنه حصل على مستند باستلام اللجنة لأوراق ترشحه.

وأشار "القطامى" إلى أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، وباستعلامه من اللجنة العليا، قررت أنه لم يقدم نتيجة الكشف الطبى كما لم توقع زوجته على إقرار الذمة المالية، مؤكدًا أن لديه مستند يدل على أنه قدم نتيجة الكشف قبل غلق باب الترشيح.

وأضاف القطامى: عند وصول الملف إلى محكمة القضاء الإدارى تبين عدم احتوائه على نتيجة الكشف الطبى فحرر محضرًا بقسم شرطة الجيزة، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنه يثق فى القضاء.

كان سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ"عمرو القطامى"، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشحه والقضاء بقبول أوراقه ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.