وفى ظل بحث العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تبرز الأزمة الكبرى، حيث يعتمد المجلس فى كافة أنشطته على الأمانة الفنية والباحثين، وهم بلا شك أعمدة المجلس القومى، حيث دائما ما يتغير الأعضاء والرئيس ونائبه والأمين العام ويبقى الباحثون وأعضاء الأمانة الفنية وبالتالى هم الأكثر دراية بعمل المجلس وأنشطته.
مطالب الباحثين
وكان مجموعة من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مجموعة من الأمانة العامة والباحثين قد توجهوا منذ أيام إلى عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس وجورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، لعرض مشكلاتهم التى طالما ما طالبوا الأعضاء بحلها منذ تشكيل الإخوان للمجلس برئاسة المستشار حسام الغريانى.
وتمثلت شكاوى العاملين فى المجلس، على حسب تصريح أحدهم لـ"اليوم السابع"، فى تواجد مجموعة من الموظفين الذين بلغوا سن المعاش ولازالوا يديرون المجلس ويعيقوا العمل داخله، بالإضافة إلى المنتدبين غير العاملين بالمجلس.
وأوضح العاملون أن أحد المنتدبين بالمجلس كان السبب فى مشاكل التأمينات، حيث تم التأمين عليهم كقطاع خاص، لافتين إلى أن المجلس هيئة مستقلة وليس قطاع خاص.
تفاوت المرتبات
كما اشتكى العاملون من انعدام العدالة فى توزيع المرتبات، والتفاوت بين العاملين بمبالغ التأمينات الاجتماعية، وعدم وجود هيكل إدارى واضح لتنظيم الدرجات الوظيفية والترقيات، إلى جانب وجود عدد من العمال و7 من السائقين الذين وصلوا أيضا سن المعاش ولا يعملون ويتقاضون مرتبات، ومنهم سائق الدكتور بطرس غالى.
وأوضح العاملون بالمجلس أنهم انتظروا إعادة الهيكلة مرارا وتكرارا ولم يمارسوا حتى الآن حقهم فى الاحتجاج على تجاهل التشكيلات المتتالية للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمطالبهم، مؤكدين أنهم فى انتظار الرد، وأنه فى حالة تجاهل مطالبهم مرة أخرى سيتم تصعيد المطالب لرئيس الجمهورية مباشرة.
شكر يعد بحل الأزمة خلال شهر
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه منذ تشكيل المجلس فى عهد جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار حسام الغريانى وكان شكر يشغل منصب نائب الرئيس أيضا، بدأت عملية الهيكلة وتم التعاقد مع مكتب خاص خصص فريق لتلقى معلومات وبيانات العاملين بالأمانة العامة والباحثين واستمر فى العمل لحين أن جاء التشكيل الحالى والذى انشغل بقضايا عدة.
وأوضح شكر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اختار خبراء من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والخبير الحقوقى محسن عوض عضو المجلس لإعداد الهيكل الوظيفى والإدارى الجديد، قائلا "والأسبوع الحالى تمت الهيكلة على الورق، ويتبقى تسكين الموظفين فى مواقعهم الجديدة، وخلال شهر يُعلم الموظفين بالتسكين وتحديد فترة زمنية كافية لتلقى الشكاوى من الهيكل الجديد بعد الانتهاء منه وتنفيذه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة