السيد: وزارة الصحة عرقلت صرف حوافز المهن الطبية

أثار قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة رقم292 لسنة 2010 بزيادة حوافز الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى والصيادلة وهيئات التمريض بنسبة 175 من الراتب الأساسى، مخاوف النقابات الطبية من تفريغ القرار من مضمونه كباقى قرارات وخطط الإصلاح المالى التى وصفتها بـ "الوهمية".

واتهم الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأجهزة المالية والإدارية بوزارة الصحة والمحافظات بعرقلة وعدم تفعيل القرارات المالية من خلال لجوئها لحجج واهية يأتى فى مقدمتها إجراءات حصر المستفيدين من القرار، بالإضافة إلى تعنت الموظفين القائمين على عمليات الصرف والتحويل.

وجاء القرار ليشمل كلا من العاملين بالقطاع الصحى من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى بزيادة الحافز الشهرى المنصوص عليه فى القرارات الوزارية 318 ،319 ،320 ، 321 ،322 ،323 ، لسنة 2008 بنسبة 175 % من الراتب الأساسى لفئات الأخصائى ومساعد الأخصائى والاستشارى من الأطباء البشريين وطبيب الأسنان وأخصائية والاستشارى والصيدلى وصيدلى تانى وكبير صيادلة وممارس علاج طبيعى ومساعد أخصائى علاج طبيعى.

كما شمل القرار زيادة الحوافز بنسبة 125 % من الراتب الأساسى لفئات التمريض و 400 %لفئات الخدمات الإسعاف و225 % لفنى الإسعاف.

وأكد السيد فى تصريحات لليوم السابع أن كافة المخصصات المالية للأطباء متوفرة لدى مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، منتقداً آلياته البطيئة فى عمليات الصرف بالمدريات الصحية بالمحافظات ووصفها بالمخيبة لآمال الأطباء، خاصة مع ضخامة مسئوليات الحياة وأعبائها المالية..

وتابع: أنه من غير المنطقى أن يحصل الطبيب على راتبه على مرات عديدة بشكل متقطع، مطالباً برفع ميزانية الصحة إلى 10 % من الموازنة العامة للدولة لتحسين أحوال الخدمات ومقدميها.

وقال الدكتور حازم فاروق عضو مجلس نقابة الأسنان، إن النقابة تعتزم تنظيم سلسلة من الإجراءات التصعيدية رداً على عدم تفعيل قرارات صرف الحوافز، مشيراً إلى أن الوزارة تتجاهل حقوق أكثر من 15 ألف طبيب أسنان، منتقداً نظم الإدارة المصرية فى ترجمة وتطبيق القرارات على أرض الواقع.

أما الدكتور أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعى، فأرجع عدم تنفيذ القرارات إلى عدم التواصل والتعامل بين الإدارات المعنية بتنفيذ القرار مهاجماً وزير الصحة فى تبنيه لسياسات تفتقد إلى المصداقية والعدالة فى الصرف، مشيراً إلى أن معظم القرارت لم تنفذ إلا فى القاهرة فقط لقربها من مركزية القرار، لافتاً إلى أن القرارات لها أوجه تجميلية أمام منظمات الصحة العالمية للفت أنظارها إلى مدى دعم الحكومة للقطاع الصحى.