أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، انسحاب السلطة الفلسطينية رسمياً من اتفاقية أوسلو الموقعة مع سلطات الاحتلال، احتجاجاً على ممارسات إسرائيل وجرائمها المتكررة فى القدس، وتجاه المسجد الأقصى المبارك.
وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا عباس إسرائيل إلى التوقف عن استخدام القوة الغاشمة فى الأقصى قبل فوات الأوان.
وفيما يلى نص كلمة الرئيس الفلسطينى..
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد موغينس ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة،
معالى السيد بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة،
السادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة،
جئتكم اليوم من فلسطين، لأدق ناقوس الخطر، لما يحدث فى القدس، حيث تقوم الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحاماتها المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، بهدف خلق وضع قائم جديد، وتقسيم زمانى، يسمح للمتطرفين المحميين من قوات الأمن الإسرائيلية، وبمرافقة وزراء ونواب كنيست، بالدخول للمسجد فى أوقات معينة، بينما يتم منع المصلين المسلمين من دخوله فى تلك الأوقات، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بحرية
هذا هو المخطط الذى تعمل الحكومة الإسرائيلية على تحقيقه، مخالفة بذلك الوضع القائم منذ ما قبل العام 1967 وما بعده، بل ومرتكبة بذلك خطأ جسيماً، لأننا لن نقبل بذلك، وشعبنا الفلسطينى لن يسمح بتمرير هذا المخطط، الذى يؤجج مشاعر الفلسطينيين والمسلمين فى كل مكان.
إننى أدعو الحكومة الإسرائيلية، وقبل فوات الأوان، التوقف عن استخدام قواتها الغاشمة، لفرض مخططاتها للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وخاصة المسجد الأقصى، لأن ذلك سيحول الصراع من سياسى إلى دينى، ويفجر الأوضاع فى القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
السيدات والسادة،
يشرفنى أن ألقى كلمة دولة فلسطين أمام جمعيتكم الموقرة فى هذه الدورة التى تصادف الذكرى السبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، والتى جعلت حماية السلم والأمن الدوليين، وصون حقوق الإنسان من أهم أهدافها، وقد كانت قضية فلسطين من أولى القضايا العادلة، التى طرحت على الأمم المتحدة منذ إنشائها، ولكنها بقيت وحتى اللحظة دون حل، إذ لم تنجح المنظمة وأعضاؤها فى رفع الظلم عن شعبنا وتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة الحرة ذات السيادة.
السيدات والسادة،
إننى أدعوكم لمراجعة تاريخ قضية فلسطين، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها، لإدراك الحقيقة الساطعة، بأن ظلماً تاريخياً لحق بشعبٍ ووطنٍ له إسهاماته الفكرية والثقافية والإنسانية، عاصمته القدس الشرقية، بوابة الأرض نحو السماء، فهو شعب لا يستحق أن يحرم من وطنه، وأن يموت فى المنافى أو تبتلعه البحار، ويتنقل من لجوء إلى آخر، وأن تظل قضيته العادلة تراوح مكانها كل هذه السنين.
إن شعبى يعلق الآمال على دول هذه المنظمة، لتمكينه من نيل حريته واستقلاله وسيادته، ليتحقق هدفه وحقه فى دولة خاصة به كباقى شعوب الأرض، وكذلك حل قضية لاجئيه وفق قرار الأمم المتحدة 194، ومبادرة السلام العربية، فهل هذا كثير؟
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
نحن طلاب حق وعدل وسلام، وإن قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، الذى بموجبه أقيمت إسرائيل منذ 67 عاما، لازال الشق الثانى منه ينتظر التنفيذ، فدولة فلسطين العضو المراقب فى الأمم المتحدة تستحق اعترافاً كاملاً وعضوية كاملة، فلا يعقل وبعد أن قدمنا التضحيات الجسام، وصبرنا كل هذه السنين على ألم اللجوء والمعاناة، وارتضينا أن نصنع السلام وفق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والقانون الدولى، وخطة خارطة الطريق، أن تظل قضية فلسطين تنتظر كل هذه العقود دون حل.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به، لأنه يعنى الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة، التى تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حيث تواصل وبشكل غير قانونى توسعها الاستيطانى فى الضفة الغربية، وبخاصة فى القدس الشرقية المحتلة، ولازالت مستمرة فى حصارها لقطاع غزة، الأمر الذى يفاقم حجم المعاناة التى يعيشها أهلنا هناك، غير عابئة بقرارات الأمم المتحدة، أو الإتفاقات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية. ونذكر بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل إسحق رابين، فى العام 1976، بأن إسرائيل ستصبح دولة أبرتهايد إذا استمرت فى احتلالها للأرض الفلسطينية، ووصف المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية بالسرطان.
إن استمرار هذا الأمر يدعونا للتساؤل، هل تصويت دول ديمقراطية عريقة ضد القرارات الخاصة بفلسطين وبحقوقها المشروعة يخدم السلام ودعاته ممن يؤمنون بحل الدولتين؟ أم أنه يخدم ويشجع المتطرفين ويزيدهم حقداً وعنصرية ويجعلهم يشعرون أنهم فوق القانون، لدرجة إقدامهم على حرق عائلة فلسطينية فى بلدة دوما بالضفة الغربية، والتى أودت بحياة الطفل الرضيع على دوابشة، ووالده ووالدته، ولم يبق من العائلة إلا الطفل اليتيم أحمد ابن الأربعة أعوام، يرقد بين الحياة والموت فى المستشفى نتيجة حرقه، ولازال القتلة طلقاء ولم يتم اعتقالهم إلى الآن.
وهذه ليست الجريمة الأولى، فقبلها قاموا بحرق ثم قتل الطفل الفلسطينى محمد أبو خضير فى القدس، والطفل محمد الدرة فى غزة، وآلاف من قبلهم قد قتلوا فى غزة والضفة، ولازلنا نذكر مذبحة دير ياسين، وجميعها جرائم مرت دون عقاب، فإلى متى ستبقى إسرائيل، فوق القانون الدولى ودون محاسبة؟
لا أريد بسبب ضيق الوقت أن أسرد عليكم هنا كم هى الانتهاكات الإسرائيلية التى ترتكب بحق شعبنا، وكم من القوانين القمعية التى تصدر عن حكومات إسرائيل، وآخرها تعليمات إطلاق النار الحى والاعتقال والتنكيل بالمتظاهرين السلميين من الفلسطينيين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إننا لا نرد على الكراهية والوحشية الإسرائيلية الاحتلالية بمثلهما، بل نعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش بين شعبنا وفى منطقتنا، ونتوق لأن نراها وشعوبها كافة تنعم بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، وهذا لا يتحقق مع استمرار الإحتلال والاستيطان والجدار، وحرق البشر وأماكن العبادة والبيوت، وقتل الشباب، والأطفال والرضع، وحرق المزروعات والاعتقال دون تهم أو محاكمة.
كيف تستطيع دولة تزعم أنها واحة للديمقراطية وتدعى أن لديها محاكم وأجهزة أمن تعمل وفق القانون، أن تقبل بوجود عصابات ما يسمى بتدفيع الثمن وغيرها، من التنظيمات الإرهابية التى تمارس الإرهاب ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، وهى جميعاً تعمل تحت سمعِ وبصرِ الجيش والشرطة الإسرائيلية، دون رادع أو عقاب، بل إنهم يوفرون لها الحماية والرعاية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
أما آن لهذا الظلم أن ينتهى؟ أما آن لهذه العذابات أن تتوقف؟ أما آن لهذا الجدار العنصرى العازل أن يفكك ويزال؟ أما آن لنقاط التفتيش والحواجز المذلة والمهينة التى يقيمها جيش الاحتلال الإسرائيلى على أرضنا أن تزول، وأن يرفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة، وأن يتنقل أبناء شعبنا بحرية وكرامة فى وطنهم وخارجه؟ أما آن لهذا الاستيطان الاحتلالى والعنصرى والإرهابى لأرضنا، والذى يعيق حل الدولتين أن يزول؟ أما آن لستة آلاف أسير فلسطينى فى السجون الإسرائيلية أن يروا نور الحرية والعيش بين أهلهم وذويهم؟ أما آن لأطول احتلال فى التاريخ جاثم على أنفاس شعبنا أن ينتهى؟
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
رغم كل ما يضعه الاحتلال من عقبات، فإننا ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وإلى هذه اللحظة نعمل بوتيرة متسارعة من أجل بناء أسس دولتنا وبناها التحتية ومؤسساتها الوطنية والسيادية، وقد أحرزنا تقدماً حقيقيا على الأرض، وبشهادة العديد من الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وسنستمر فى جهودنا وعملنا، وبدعم الأشقاء والأصدقاء، لجعل تلك الدولة حقيقة واقعة، وصرحاً شامخاً ملتزماً بالمعايير الدولية، فى ظل سيادة القانون والشفافية كدولة قانون ديمقراطية وعصرية. وفى هذا الإطار، نثمن الجهود التى تبذلها مجموعة الدول المانحة AHLC، برئاسة مملكة النرويج، ونحثها على الاستمرار فى دعم حياة أفضل لشعبنا وبناء مؤسسات دولتنا.
إن انضمامنا لعضوية المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ليس موجهاً ضد أحد، إنما هو إجراء يهدف لصون حقوقنا، وحماية شعبنا، ومواءمة قوانين ونظم دولتنا مع المعايير الدولية، ولصقل شخصيتها الاعتبارية والقانونية.
أما على صعيد الوضع الداخلى الفلسطينى، فنحن مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ولن نسمح بحلول مؤقتة أو دويلات مجزأة، ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة..
إن فلسطين بلد القداسة والسلام، مهد المسيح رسول المحبة، ومسرى ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم، الذى بعث رحمة للعالمين، فلسطين هذه لازالت تبحث عن السلام، وشعبى يريد أن يعيش فى وطنه بأمن وأمان ووئام واستقرار وحسن جوار مع شعوب ودول المنطقة كافة، ويشهد على ذلك إسهامه الحضارى والإنسانى والثقافى والروحى فى المسيرة الإنسانية منذ بداياتها.
فبالأمس القريب وتحديداً فى 17/05/2015 تم اعتماد قديستين من فلسطين، هما مارى ألفونسين غطاس، ومريم بواردى، وذلك من قبل قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، فى حاضرة الفاتيكان، وبحضور عشرات الآلاف من المؤمنين ومن أرجاء المعمورة، وتم رفع علم فلسطين على مقر الكرسى الرسولى، والاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما تم توثيقه فى الاتفاقية التى تم توقيعها بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين.
إننا نطمح أن نرى دولة فلسطين المستقلة تأخذ مكانها بين الأمم، وكلنا ثقة واطمئنان بأنها ستسهم إسهاماً فاعلاً فى صنع الرخاء والتقدم الإقتصادى والثقافى والحضارى والإنسانى، الذى ستكون له آثاره الإيجابية على شعبنا والمنطقة والعالم، فمن فلسطين، وبفلسطين يكون السلام.
وإننى أنتهز هذه الفرصة، لأعبر باسم شعبى عن شكرنا لكل من صوت من دول العالم فى العاشر من هذا الشهر لصالح القرار الذى بدوره سيمكننا اليوم من رفع علم فلسطين فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، واليوم ليس ببعيد، عندما سيرفع علم فلسطين على أسوار القدس، عاصمة دولة فلسطين.
كما لا يفوتنا أن نشيد أيضاً بقرارات البرلمان الأوروبى الأخيرة التى دانت الاستيطان ومنتجاته، وأكدت على حق شعبنا الفلسطينى فى أن تكون له دولتة المستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، ووافقت كذلك على إنشاء لجنة للعلاقة مع فلسطين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة..
لقد واصل عدد من الدول والبرلمانات الأوربية اعترافاتهم بدولة فلسطين، إقراراً بحقنا الطبيعى فى دولة مستقلة، وفى هذا الصدد، نشكر مملكة السويد على شجاعتها واعترافها بالدولة، وإن على كل من يقول أنه مع خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط.
وإننى اليوم لأدعو دول العالم التى لم تعترف بدولة فلسطين بعد، أن تقوم بذلك، ونحن على ثقة تامة بأنها ستفعل، إيماناً بعدالة هذا الاستحقاق لشعبنا وقضيتنا.
إننى من هنا، من منبر الأمم المتحدة، وفى ظلال أعياد الدينية، لأتوجه بدعوة صادقة إلى الشعب الإسرائيلى من أجل سلام قائم على العدل والأمن والاستقرار للجميع، كما أدعو مجلس الأمن والجمعية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.
السيدات والسادة،
تعلمون جميعاً أن الحكومة الإسرائيلية أفشلت الجهود التى بذلتها إدارة الرئيس أوباما فى السنوات الماضية والتى كان آخرها الجهود التى قام بها الوزير كيرى من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عبر المفاوضات.
إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، ومواقف رئيسها وأعضائها تؤدى إلى استنتاجات واضحة، بأنها تعمل جاهدة على تقويض حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية.
السيدات والسادة،
إننا نرحب بالجهود الدولية والأوروبية، بما فيها المبادرة الفرنسية الداعية لتشكيل مجموعة دعم دولية لتحقيق السلام، وقد أكدت الدول العربية فى قمتها الأخيرة، تأييدها لإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967، وتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت فى مفاوضات من أجل المفاوضات، بل المطلوب إيجاد مظلة دولية تشرف على إنهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، وإلى حين ذلك، فإننى أطالب الأمم المتحدة بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا الفلسطينى وفقاً للقانون الإنسانى الدولى.
السيدات والسادة
لقد حاولنا إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة والتفاوض وفق حل الدولتين، من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وعبر الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وروسيا والأمم المتحدة (أعضاء اللجنة الرباعية الدولية)، وغيرها من الأطراف، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصرت على استمرار نهج تدمير حل الدولتين، وتكريس نظامين على الأرض، نظام الأبرتايد المعمول به حالياً على أراضى دولة فلسطين المحتلة تجاه الفلسطينيين من جهة، ونظام آخر ذى امتيازات للمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.
السيدات والسادة
لقد نصت إتفاقية أوسلو الإنتقالية ومرفقاتها،والإتفاقيات اللاحقة والموقعة مع إسرائيل، على أن يتم تنفيذها خلال خمس سنوات، تنتهى فى العام 1999 بالاستقلال التام لدولة فلسطين، وزوال الاحتلال الإسرائيلى عنها، إلا أن إسرائيل، قد توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق المصنفة ب وج، التى تمثل أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية وبما فيها القدس، وبدلاً من ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية فى كل مكان.
إذ أنه منذ خطاب الرئيس أوباما فى القاهرة عام 2009، والذى دعى فيه إلى وقف الاستيطان، زادت الحكومة الإسرائيلية الاستيطان فى الضفة والقدس بنسبة 20%، ضاربةً بعرضِ الحائط إلتزامها بعدم القيام بأى إجراء غير قانونى،وأحادى الجانب من شأنه أن يجحف بالحل النهائى، كما واستباحت المناطق المصنفة (أ) وهى الأراضى الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة والتى أقمنا فيها مؤسسات دولتنا الفلسطينية.
كما وأن إسرائيل، ترفض مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التى تتحكم بقدرة الاقتصاد الفلسطينى على التطور والاستقلال، مصرة على فرض الهيمنة على اقتصادنا، أسوة بالهيمنة العسكرية والأمنية، ورافضةً الحق الفلسطينى فى التطور والاستفادة من ثرواته الطبيعية، وبذلك تكون إسرائيل قد قامت بتدمير الأسس التى بنيت عليها الاتفاقيات السياسية والأمنية، علاوة على ما قامت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من إجراءات أدت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة على تحقيق استقلال دولتنا، وغيرها من الانتهاكات جعل الوضع غير قابل للاستمرار.
لهذا فإننا نعلن أنه ما دامت إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معنا، والتى تحولنا إلى سلطة شكلية بدون سلطات حقيقية، وطالما أن إسرائيل ترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق الاتفاقات معها، فإنها لا تترك لنا خياراً، سوى التأكيد على أننا لن نبقى الوحيدين ملتزمين فى تنفيذ تلك الاتفاقيات، بينما تستمر إسرائيل فى خرقها، وعليه فإننا نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار فى الالتزام بهذه الاتفاقيات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره، وقرارات المجلس المركزى الفلسطينى فى شهر آذار الماضى محددة وملزمة.
السيدات والسادة،
إن دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، هى دولة تحت الاحتلال، تماماً كما كان هذا الحال لدول عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، علماً بأن 137 دولة اعترفت بدولتنا،وهناك إجماع عالمى على حق شعبنا فى تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله.
وأذكركم بقرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 الذى أكد بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وأن المجلس الوطنى الفلسطينى هو برلمان دولة فلسطين.
مرة أخرى، إن الوضع الحالى غير قابل للاستمرار، وسوف نبدأ بتنفيذ هذا الإعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية،
فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطينى من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة.
وفى نفس الوقت، والتزاماً منا بمبادئ القانون الدولى، فإن دولة فلسطين سوف تستمر فى مساعيها للانضمام للمواثيق والمنظمات الدوليةكافة، وسوف تمضى قدماً فى الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، إذ أن دولة فلسطين الآن طرفٌ متعاقدٌ سامٍ لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وطرف فى نظام روما الأساسى وعضو فى المحكمة الجنائية الدولية، ومن يخشى القانون الدولى والمحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم.
السيد الرئيس السيدات والسادة..
إننى لازلت أمد يدى للسلام العادل، الذى يضمن حقوق شعبى وحريته وكرامته الإنسانية، وأقول لجيراننا أبناء الشعب الإسرائيلى، إن السلام مصلحة لكم ولنا ولأجيالنا القادمة جميعاً، وإياكم والذاكرة القصيرة، فالانغلاق على الذات مدمر، وكلى أمل بأن تعيدوا قراءة الواقع، واستشراف المستقبل، وأن تقبلوا للشعب الفلسطينى ما تقبلوه لأنفسكم، عندئذ ستجدون بأن تحقيق السلام سيغدو فى المتناول، وستنعمون بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، فهذه القيم هى ما نسعى لتحقيقه نحن أيضاً لشعبنا الفلسطينى.
مرة أخرى أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعات متعلقة :
- رسميا.. أبو مازن يعلن انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاق اوسلو
