محام بمركز حقوقى: المصانع المغلقة لم تحصل على موافقة لجنة القوى العاملة

قال علاء عبد التواب، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن جميع المصانع المغلقة فى مصر لم تحصل على موافقة لجنة القوى العاملة المشكلة وفقا لقانون 12 لعام 2003، والتى تلزم صاحب العمل بالحصول على موافقتها مع عدد من الضوابط القانونية الأخرى لإغلاق المصنع.

وأوضح عبد التواب، خلال مؤتمر "أعياد بلا أجور"، والمنعقد بمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المستثمرين قاموا بانتهاك كل هذه الضوابط واكتفوا بتقديم إخطارات للقوى العاملة بإغلاق المصانع أو تقليل العمالة، وقاموا بتنفيذ ذلك دون انتظار موافقتها، مشيرًا إلى أنهم يعتمدون فى ذلك على انخفاض الوعى القانونى للعمال بالإجراءات التى يجب اتخاذها ضد صاحب العمل فى الحالة السابقة فضلا عن بطء التقاضى وعدم وجود بيئة تشريعية قوية تنظم علاقة العامل بصاحب العمل.

واستنكر عبد التواب ما يواجهه من قيام أصحاب العمل فى القضايا التى يرفعها، بتوكيل محامين يتقاضون أضعاف المبلغ الذى يحصل عليه العامل، وفى الوقت ذاته يرفض منح رواتب العمال، مشيرًا إلى أن القضايا تأخذ وقتًا طويلًا يصل إلى 4 سنوات.