البنوك تؤكد التزامها بدفع نمو الاقتصاد بالتمويلات وجودة محافظ الائتمان وتطوير الأداء واستمرار الإصلاح المصرفى..رفع نسبة القروض للودائع وزيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفى أبرز الاهتمامات

نقلا عن اليومى...

تؤكد مؤشرات أداء القطاع المصرفى المصرى دومًا أنه أحد أهم أعمدة الاقتصاد، والداعم الرئيسى لتمويل عمليات التنمية المستقبلية لمصر خلال السنوات المقبلة، فى ظل محيط شرق أوسطى يواجه تحديات سياسية لها تداعيات سلبية على اقتصاد المنطقة التى تعتمد على البترول والغاز كمكون مهم لنمو الناتج القومى الإجمالى لها.

مصرفيون أكدوا لـ«اليوم السابع»، أن معدلات السيولة والقواعد الرأسمالية ونسب نمو الودائع والقروض تعد جيدة مع الوضع فى الاعتبار التحديات التى تواجه مصر، مؤكدين أن رفع معدلات الإدخار وضم ما يقرب من 30 مليون مصرى له حق الانتخاب إلى التعامل مع الجهاز المصرفى يعد أهم الأهداف التى يعمل عليها حاليا قيادات البنوك تحت إشراف البنك المركزى المصرى.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادى تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - والتى تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، قائلًا «إننى على ثقة تامة من قدرتنا وصلابة عزمنا على تحقيق ما نصبو إليه من أهداف مهما كانت العقبات»، وأضاف «رامز»، خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الـ39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن التحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى، خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير، له آثار جيدة على سوق العمل فى مصر، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى %12.7 خلال الربع الثانى من 2015 مقابل %13.3 فى الربع المماثل من العام الماضى.

من جانبه قال باسل رحمى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو، إن البنوك تؤدى دورا دوما فى خدمة الاقتصاد المصرى، خاصة وأن معدلات السيولة والتمويلات الجاهزة للإقراض فى مستوى جيد مما يتيح ضخ التمويلات لجميع قطاعات الاقتصاد باستثمارات جديدة أو توسعة الاستثمارات القائمة خاصة وأن المشروعات القومية المطروحة فرصة لتحقيق نمو جيد بالناتج المحلى الإجمالى لمصر ورفع معدلات التوظيف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «رحمى»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، خلال مشاركته فى مؤتمر «يورومنى» مؤخرًا، أن هناك نحو 30 مليون مواطن لهم حق الانتخاب من الممكن أن ينضموا إلى التعامل مع البنوك فى إطار مفهوم «الشمول المالى»، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، وبالتالى رفع معدلات الإدخار إلى المستويات العالمية.

من جانبه قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن القطاع المصرفى بما تم عليه من إصلاحات خلال الفترة الماضية أصبح جهازا قويا قادرا على تعبئة المدخرات واكتسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، ويتمتع بجودة محافظه، ودرجة سيولة جيدة مكنته من تلبية احتياجات الدولة والاقتصاد فى الفترة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن الجهاز المصرفى يخضع لرقابة بنك مركزى قوى يمارس دوره باحترافية وبأسلوب متناغم مع جميع وحدات الجهاز المصرفى كل هذه الاعتبارات تجعله قادرا وبكفاءة على تلبية احتياجات الاقتصاد والمشروعات القومية بالأساليب التقليدية وغير التقليدية، وتعزيزًا لأداء القطاع المصرفى القوى خلال الفترة المقبلة، قام هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، بالتوقيع على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربى لمصر قرضًا جديدًا بقيمة 78.880 مليون دينار عربى حسابى ما يعادل حوالى 339 مليون دولار فى إطار تسهيل التصحيح الهيكلى للقطاع المالى والمصرفى، وقام بالتوقيع من جانب صندوق النقد العربى، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.

ويستهدف القرض المقدم لمصر، دعم برنامج إصلاح هيكلى فى القطاع المالى والمصرفى يرمى إلى تعزيز سلامة وقوة هذا القطاع بما يمكن من تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، ويهدف البرنامج لتعزيز الجهود المبذولة من البنك المركزى لتطوير نظم الرقابة الداخلية وارساء قواعد الحوكمة بالجهاز المصرفى، ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية تتمثل فى تطوير نظم الحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية ودعم كفاءة القطاع المصرفى وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة فى إجراءات إصلاحات منظومة الدعم بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رامز، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى «بسعر السوق» سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 يصل إلى %3 مقارنة بـ%2.5 خلال الربع المناظر من العام المالى 2013-2014، كاشفًا أن معدل نمو الاقتصاد بلغ %4.7 خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 مقارنة بـ%1.7 خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، إن قضاء البنك المركزى على السوق الموازية للعملة عمل على دعم الاقتصاد المصرى، ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.

وأضاف «رامز»، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر ساهمت فى تحسين التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ %3 فى الربع الثالث من العام المالى الماضى 2014 2015، مقارنة بـ%2.5 من فى الربع المقابل من العام المالى السابق له.

وأوضح «رامز»، أن البنوك المركزية العربية، تعمل على تحقيق الاستقرار النقدى ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومواجهة المخاطر الناتجة عن أزمة الديون الأوروبية وبطء نمو الاقتصاد الصينى، والانكماش الذى حدث فى الاقتصاد البرازيلى، وتداعيات تلك التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية، مؤكدا أن توقعات نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2015 تشير إلى تحقيق نمو قدرها %3.3 لافتا إلى أن البنوك المركزية العربية قادرة على مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلبات سوق المال والسلع العالمية، والإسهام فى دعم نمو الاقتصادات العربية.

ويعد القطاع المصرفى إحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو %45، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل جميع أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وخلال أكثر من 10 سنوات خاضت خلالها البنوك العامة برنامجًا ناجحًا للإصلاح المصرفى، فى عهد الدكتور فاروق العقدة وهشام رامز، نجح هذا البرنامج فى العمل على تراجع معدلات الديون المتعثرة من 130 مليار جنيه عام 2003، إلى مستويات لا تذكر حاليًا، وزيادة أرباح البنوك المملوكة للدولة لتصل إلى عدة مليارات من الجنيهات، وارتفاع الأداء ليوازى المستويات المتحققة فى المؤسسات المصرفية الخاصة.

ويصل إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى المصرى، بخلاف البنك المركزى، إلى 1.67 تريليون جنيه، فى نهاية شهر إبريل الماضى مقابل 1.66 تريليون فى الشهر السابق عليه، مرتفعًا بنحو 13 مليار جنيه.
وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لجميع إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بجميع إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم بأن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة.

وتشكل إجمالى الودائع الحكومية 242.7 مليار جنيه، منها 146.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 96.5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال أبريل الماضى ليصل إلى نحو 1.433 تريليون جنيه، مقابل 1.419 تريليون جنيه فى الشهر السابق، وأن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.169 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 36.32 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 212 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 910 مليارات جنيه.

من جانب آخر، كشف التقرير ارتفاع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى- استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو مليار جنيه، لتصل إلى نحو 968.5 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى، مقابل 963 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الكبرى من المحفظة بقيمة 905 مليارات جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو 46 مليار جنيه بنهاية إبريل، ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 853 مليار جنيه من إجمالى المحفظة، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 115.02 مليار جنيه.

وانخفض عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى- 40 بنكًا- إلى 105.246 آلاف موظف، بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بـ 105.571 آلاف موظف، بنهاية يونيو 2014، بتراجع قدره 325 موظفًا، خلال 6 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، وارتفع عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى- 38 بنكًا- إلى 14.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ13.9 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بـ6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى، ويتكون هيكل الودائع والمدخرات بالبنوك العاملة فى السوق المحلية والذى يتجاوز 1.6 تريليون- ألف مليار- جنيه، من استثمارات فى أدوات الدين الحكومية- أذون وسندات الخزانة- تمثل نحو %25 من الودائع واحتياطى قانونى لدى البنك المركزى المصرى، وسيولة بالفروع لمواجهة الطلب على الكاش- النقدية- مما يعنى أن نحو %40 من تلك السيولة بأكثر من 600 مليار جنيه جاهزة للضخ فى شرايين المشروعات التنموية.

وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية-أذون وسندات الخزانة - كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى %16، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة.