خبراء يؤكدون صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة من البنوك

أكد المشاركون فى مؤتمر فرص الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى أقيم صباح اليوم، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومى، لافتين إلى عزوف عدد من البنوك عن تمويل ذلك القطاع الهام.

وشدد المشاركون فى المؤتمر الذى أقيم تحت رعاية وزارة الاستثمار وشارك فيه العديد من رجال الأعمال وجهات التمويل المختلفة والبنوك وصناديق الأسهم الخاصة والصندوق الاجتماعى للتنمية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية تكاتف الجهود للارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المشاركون إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تجد صعوبة فى اقتراض أموال من البنوك أو إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص، محذرين من عدم توافر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا تفقد الأفكار المتميزة مما يمثل خسارة فى النمو الاقتصادى.

وقالت نانسى المغربى المدير التنفيذى لشركة جلوبال تريد ماترز، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقرى للاقتصاد والمصدر الرئيسى للنمو الاقتصادى فى الدول الصناعية المتقدمة وفى اقتصاديات الدول الناشئة والنامية أيضا، كما أن أساس المشروعات الصغيرة هى الحصول على تمويل يساعدهم على بدء مشاريعهم واختبار المنتج أو الخدمة المقدمة.

وأشارت إلى أن وجود فجوة تتمثل فى نقص التمويل لذلك القطاع حيث تعانى مشروعات الصغيرة والمتوسطة من نقص التمويل لها، حيث لابد أن تقوم الحكومات والقطاع الخاص بتقديمه التسهيلات اللازمة لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات من أجل البدء والنمو بتلك المشروعات، بالإضافة إلى المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب وفى تعزيز النمو الاقتصادى.

وأكدت مغربى أنه على الرغم من سن قانون رقم 141 لسنة 2004 إلا أنه ما تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة فى اقتراض أموال من البنوك أو إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص، محذرة من عدم توافر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من الممكن أن تفقد الأفكار المتميزة مما يمثل خسارة فى النمو الاقتصادى.

وأضافت أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمقابلة المستثمرين ومعرفة حجم التمويل الموجود والمتاح لهم والتعرف على الفرص المقدمة بالإضافة إلى معرفة آليات الدعم الحكومى للمساعدة فى تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وكشفت المدير التنفيذى لشركة جلوبال عن العديد من المبادرات المحلية التى تدعمها الصناديق الدولية التى تستثمر فى المشروعات والمقدمة خصيصا للدول النامية لتعزيز قدرتها إلا أننا ما زلنا نرى القليل من رؤوس الأموال متوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر على الرغم من البيانات ومذكرات التفاهم الموقعة وحملات العلاقات العامة إلا أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال يعانى إلى حد كبير من نقص الموارد.

وأكد محمود عبد اللطيف رئيس بنك إسكندرية سان باولو أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجد دعما كبيرا من البنك حيث يحقق ذلك القطاع نموا بنسب تصل إلى 100% داخل البنك.

وقال عبد اللطيف أن بنك الإسكندرية حقق نجاحات كبيرة فى تمويل تلك المشروعات، حيث تجاوزت محفظة تمويل ذلك القطاع المليار و200 مليون جنيه ، مقارنة بـ800 مليون جنيه عام 2008، ومستهدف الوصول بالمحفظة إلى مليار ونصف المليار خلال عام 2011.

وأكد رئيس بنك الإسكندرية أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ما زال يحتاج كثير من الدعم، مطالبا بتعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للارتقاء بذلك القطاع والنهوض به والذى يمثل 80% من حجم الاقتصاد.

من جهة أخرى كشف عبد اللطيف عن بعض ملامح الخطة المستقبلية للبنك والتى تستهدف حصة سوقية تصل إلى 4.5 % من السوق المصرفية بنهاية العام الجارى مقارنة بـ3% حصة البنك العام الماضى.