عبد النور: حجم التبادل التجارى بين مصر والصين ارتفع بنسبة 14% فى 2014
وأضاف "عبد النور"، فى كلمته خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كبار المستثمرين الصينيين ورؤساء الشركات الصينية، بمقر إقامة الرئيس السيسى فى بكين اليوم، الأربعاء: من الناحية التجارية ارتفع حجم التبادل التجارى فى عام 2014 بنسبة 14% بالمقارنة بالعام الماضى ليبلغ 11.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد العام الجارى 2015 زيادة نسبتها 15%.
وأكد وزير التجارة، ترحيب مصر بهذا النمو فى العلاقات التجارية مع الحرص على أن تكون أكثر توازناً بزيادة الصادرات المصرية إلى الصين، معرباً عن تطلعه أن تقوم السلطات الصينية المختصة بالإجراءات التى تتيح دخول المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفواكه إلى الأسواق الصينية، مرحباً بالزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال الصينيين إلى مصر قريباً، للتعرف على القطاعات المختلفة التى يمكن الاستثمار فيها.
1123 شركة صينية تعمل فى مصر
وفيما يتعلق بالناحية الاستثمارية، أكد عبد النور أن عدد الشركات الصينية، بلغ 1123 شركة تعمل فى مصر خلال الفترة الماضية فى قطاعات البترول والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
من ناحية أخرى، أكد "عبد النور"، أن الحكومة المصرية لا تألوا جهدا لخلق مناخ استثمارى جاد فى مصر، لافتاً إلى أنه جار تسوية كل الصعوبات التى تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر، موضحاً أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة الماضية عروضاً كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار فى مصر، مستهدفة تلبية احتياجات 90 مليون مستهلك مصرى و620 مليون مستملك فى دول شرق أفريقيا، فضلا عن ملايين المستهلكين بالدول التى ترتبط بمصر.
وأضاف الوزير أنه لمس حرص المسئولين الصينيين سواء فى القاهرة أو بكين على التعاون، من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية، لافتا إلى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى فى 15 يونيو الماضى على اتفاق إطارى، لتسهيل التنمية فى المجالات المختلفة منها الكهرباء والطاقة، وتم التوقيع على الاتفاقية الإطارية اليوم، مؤكداً سعى مصر لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة فى هذا الإطار، ومنها خط سكك الحديد الكهربائى الجديد القاهرة بلبيس ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء فى جبل عتاقة ومشروع العدادات الكهربائية.
وزير التجارة يؤكد: مصر تجرى إصلاحات سياسية لاستعادة مكانتها الدولية
وأشار عبد النور، إلى أن مصر تجرى حالياً إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لتستعيد مكانتها علىى الخريطة الدولية، وقال إن مصر مقبلة خلال الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات البرلمان، لننهى مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق أهداف مصر فى بناء نظام سياسى قوى ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تجرى إصلاحاً هيكلياً يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى تصل إلى 5% خلال عام 2015 – 2016 وترتفع إلى 7%، كما تهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة أصدرت التشريعات الدافعة لحركة الإنتاج والمحفزة لحركة الاستثمار، ومن هذه التشريعات قانون الضرائب الذى وضع سقفاً أعلى لها يصل إلى 22.5% فقط وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له الذى يهدف إلى حل المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين.
وحول المشروعات التنموية، أوضح أن الدولة أعدت العديد من المشروعات التنموية الكبرى منها فى مجال الطاقة الكهربائية بمشروعات حوالى 14 ألف ميجاوات خلال 3 سنوات وفى مجال البنية الأساسية ومشروعات إنشاء الطرق والكبارى والتجمعات الصناعية الجديدة واستصلاح أراضٍ صحراوية ومشروع المثلث الذهبى الذى يهدف إلى تنمية منطقة تقع فى جنوب شرق مصر غنية بثروات تعدينية غير مستغلة ويتم الآن وضع مخطط لتنميتها.
وأكد الوزير، أن مشروع قناة السويس الجديدة تم تنفيذه فى أقل من عام، وأثبتت مصر قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واقتدار، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستياً وتجارياً عالمياً للاستفادة من موقعها الفريد، ويتضمن مشروع التنمية مشروعات لخدمة السفن والارتقاء بـ6 موانئ منها العريش والسويس والعين السخنة والطور، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة بالقناة ومناطق لوجيستية، لافتا إلى أن مصر تمثل مجالا رحباً لنمو القطاع الإنتاجى الصينى خاصة فى ظروف تشهد اقتصاديات العالم تباطؤ.
واختتم وزير الصناعة كلمته، بالقول، إن الصين هى المستفيد الأكبر من كل هذه المشروعات على اعتبار أنه أكبر مصدر أسيوى للدول الغربية، مشيراً إلى أن قناة السويس الجديدة شريان جديد أُضيف لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، ويتوافق تماماً مع مبادرة طريق الحرير التى أطلقها الرئيس الصينى.
موضوعات متعلقة:
- انتهاء لقاء الرئيس السيسى مع كبار مستثمرى الصين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة