القضاء الإدارى يقضى بإحالة قانون التعاون الزراعى للمحكمة الدستورية العليا

قضت محكمة القضاء الإدارى، بإحالة قانون التعاون الزراعى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 65 منه، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بوقف أى من قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، للمحكمة الابتدائية المختصة.

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت و أسامة منصور وحازم اللمعيى وسمير عبد المقصود ومحمد إبراهيم، أن قرارات مجلس إدارة الجمعية المشار إليها قرارات إدارية، ومن ثم فإن اختصاص نظر الطعون عليها معقود حصريا لمحاكم القضاء الإدارى.

وأضافت المحكمة أن الدستور الحالى حظر إسناد نظر الطعون على تلك القرارات أو الفصل فيها لغير قاضى المشروعية، بأى عمل تشريعى يصدر من جهة التشريع المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تضمنته المادة 65 من قانون التعاون الزراعى، من اختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون المشار إليها، ينطوى على مخالفة لحكم المادة 190 من الدستور، بما يتعين حسمه من قبل المحكمة الدستورية العليا.

كان المواطن إبراهيم عبد الونيس، أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإلزام جمعية مصر التعاونية الزراعية لتعمير وتنمية الصحراء بإدراج اسمه بكشوف الجمعية العمومية للجمعية.