أزمة بين الباعة الجائلين ومحافظة الإسكندرية بعد فسخ عقد 60 باكية

حدثت أزمة جديدة بين مستأجرى باكيات الباعة الجائلين ومحافظة الإسكندرية، بسبب قرار المحافظة بفسخ التعاقد مع عدد 60 باكية من ضمن 400 باكية لم تقم بسداد القيمة الإيجارية، والتى وصلت إلى 20 ألف جنيه متأخرات لكل منها.

وأكد مستأجرو تلك الباكيات، أن السوق متوقف منذ استلام الباكيات، ولم يتسن لهم التربح لدفع الإيجارات، مطالبين بوقف تنفيذ القرار.

ومن جانبه، قال محمد أمين أنور، مستأجر إحدى الباكيات بالسوق، لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث بالسوق الآن هو إهدار لمبلغ 36 مليون جنيه، بسبب توقف السوق منذ إنشائه من 8 سنوات، و ذلك بسبب عدم استكمال المخطط التى وضعته المحافظة، حيث كان من المقرر إغلاق سوق المعهد الدينى ونقل الباعة الجائلين إلى سوق 30، إلا أن عجز المحافظة عن تنفيذ قرار إغلاق سوق المعهد الدينى واستمراره فى العمل أعاق العمل فى سوق شارع 30 لبعد المسافة، وعزوف المواطنين عن الشراء منه، مما تسبب فى خسائر كبرى للمستأجرين وعجزهم عن سداد الإيجار، وقيمته 170 جنيهًا شهريًا.

وأضاف "حاولنا التواصل مع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وتقدمنا بشكوى، والتى قام بإحالتها مرة أخرى إلى رئيس حى المنتزة، مما أعاد الأمر إلى نقطة الصفر، وأن هناك حوالى 400 باكية مهددة بفسخ تعاقدها، من إجمالى 638 باكية بالسوق.

من جانبه قال اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزة أول، لـ"اليوم السابع"، أن المستأجرين رفضوا سداد الإيجار الشهرى طوال الفترة الماضية، كما رفضوا ما عرضة الحى عليهم من جدولة وتقسيط المديونية المستحقة، وأكد أن المصلحة العامة تقتضى إعادة تشغيل السوق، وأنه لا يمكن تركهم داخل الباكيات لاحتجازها وإشغالها دون عمل فعلى، ودون سداد قيمة الإيجار الشهرى.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن جميعهم يتركون الباكيات ويفترشون الشارع للبيع، وإذا كانوا هم ليسوا فى حاجة إليها ويفترشون الشارع، فإما سداد الإيجار أو فسخ العقد وتركها لمنتفع آخر يستطيع تشغيلها وإعادة افتتاحها لإنعاش السوق، قائلاً "لن أترك السوق مغلقًا بسببهم، وسيتم إعادة تشغيله بمنتفعين آخرين".