"الأطباء": تخصيص ثلث حصيلة ضرائب السجائر يكفى لحل مشكلة عاملى التأمين

أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على حق العاملين بالتأمين الصحى الكامل فى مساواتهم والفريق الطبى بالتأمين بوزارة الصحة فى المميزات المادية لقانون 14 لسنة 2014، مشيرة إلى أن التمويل المطلوب لتطبيق ذلك متوفر بالفعل من خلال تخصيص حصيلة السجائر البالغة 1.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أن ثلث المبلغ يكفى لحل المشكلة.

وأضافت منى، فى تصريحات صحفية: "لا يوجد أى مانع حقيقى من حل المشكلة بقرار حاسم وعاجل إذا توافرت الإرادة، والنقابة تدعم أعضاءها فى مطالبهم العادلة، والوقفات الاحتجاجية قانونية تماما حيث تم إخطار وزارة الداخلية بها فى الوقت القانونى، خاصة وأن تلك المطالب سعت النقابة فيه منذ أن كان قانون 14 مازال مشروع قانون، واعترضنا بشدة على إقصاء بعض القطاعات من القانون، ولكن صدر القانون ضد إرادتنا بهذا العيب الخطير".

وتابعت: "منذ وقت صدور القانون كتبنا وقدمنا لوزير الصحة ورئيس الوزراء العديد من المذكرات القانونية لطلب ضم التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية ومستشفيات الطلبة وكل الجهات الحكومية التى تقدم خدمات طبية للقانون، والتقينا برئيس الوزراء فى وجود وزراء الصحة والمالية والتعليم العالى يوم 5 يناير 2015 لمناقشة المشكلة ووضع حل لها، واتفق الجميع على أن المساواة فى الأجر بين العاملين بنفس المهنة حق قانونى ودستورى، ولذلك وعدنا بحل سريع خلال شهر، ولكن مرت شهور ومازالت المشكلة مستمرة".

ويذكر أن أطباء التأمين الصحى والمنظومة لعلاجية، قد نظموا وقفات احتجاجيه بكافة أنحاء الجمهورية، أمام مقر عملهم وذلك للمطالبة بصدور قرار سريع من هيئة التأمين الصحى لمساواة الأطباء والفريق الطبى بالتأمين بوزارة الصحة فى المميزات المادية لقانون 14 لسنة 2014.