مطالب للحكومات العربية بإصدار قوانين وتشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر

أوصى الملتقى الثانى حول ظاهرة الاتجار بالنساء بمقر المعهد السويدى بالإسكندرية، بضرورة إصدار الحكومات العربية قوانين وتشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر فى البلدان التى لا توجد بها هذه القوانين، واتخاذ الإجراءات لضمان نفاذ القانون، وحث الدول على التصديق على بروتوكول باليرمو، وتجريم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله ومراجعة القوانين ذات الصلة بالاتجار بالبشر.

جاء ذلك فى ختام أعمال ملتقى الإسكندرية الثانى حول ظاهرة الاتجار بالنساء، مساء أمس بمقر المعهد السويدى بالإسكندرية، والذى نظمه المعهد بالتعاون مع المحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساء ، وبمشاركة11 دولة عربية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء موقع إلكترونى يمكن أن يشكل بنك معلومات لتجميع الأرقام والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالظاهرة، ويسهل تداولها والتعاون فى إطار اتفاقيات ثنائية بين بلدان الاستقبال وبلدان المنشأ لمواجهة الشبكات المنظمة التى تنشط فى مجال الاتجار، وتأمين مساعدة الضحايا للعودة إلى بلدانهن أو حمايتهن وضمان استقرارهن فى البلدان المستقبلة.

كما أوصى اللقاء بدعوة المحكمة العربية لتكثيف أنشطتها فى الدول العربية والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المشتغلة على نفس الموضوع ومخاطبة الوزارات أو نقاط الاتصال الوطنية المعنية بقضايا المرأة فى الدول العربية وموافاتها بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأكد على أهمية تكامل الجهود الحكومية مع غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر ودور وسائل الإعلام العربية فى التعريف بأنشطة المجتمع المدنى الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء، وفى توعية الضحايا المحتملين بخطورة الاتجار وعواقبه.