رئيس النيابة الإدارية يشكل وحدة جرائم الاستثمار لحماية المال العام

أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتلحق بمكتب رئيس الهيئة، لمباشرة اختصاصات التحقيق فى قضايا الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المستثمرين فى منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة.

قــرار
رئيس هيئة النيابة الإدارية
رقم (507) لسنة 2015
الصادر فى 22/ 8 /2015

رئيس هيئة النيابة الإدارية

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
وقانون سوق رأس المال.
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجموعة الوزارية
لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المعدل بالقرارات أرقام 714 لسنة 2013،
363 لسنة 2014، 1092 لسنة 2014.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
(المادة الأولى)
تنشأ وحدة تسمى وحدة قضايا الاستثمار وتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة
وتختص بما يلى:
1- الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية
متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2- التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.
3- متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها.
4- التحقيق فى وقائع الامتناع أو التقاعس فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.
5- عرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.

(المادة الثانية)

تكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى
وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.

(المادة الثالثة)

تشكل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم
عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة
قرار من رئيس الهيئة.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 9 / 2015 وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.