نقلا عن العدد اليومى...
ما موقف نجوم المعارضة فى البرلمانات السابقة من البرلمان المقبل؟، وهل سيخوضون الانتخابات المقبلة وينجحون أم سيمتنعون ويجلسون فى موقع الجمهور؟.. هذا السؤال بادرت «اليوم السابع» بطرحه على رموز المعارضة، فى ظل عدم وضوح المشهد السياسى، نتيجة تفتت التحالفات الانتخابية والخلافات داخل الأحزاب، فوجدنا انقسامًا فى مواقفهم، فمنهم من أعلن رفضه خوض الانتخابات، مثل عمرو حمزاوى، ومصطفى النجار، والبدرى فرغلى، وكمال أبوعيطة، مبررين موقفهم بأن المناخ السياسى لا يشجع على المشاركة السياسية فى ظل سياسة الاغتيالات المعنوية للمعارضين والمحوسبين على ثورة 25 يناير، وتوقعوا أن يسيطر على البرلمان المقبل رأس المال مما سيجعله مجلسًا ديكوريًا.
على الجانب الآخر، أعلن عدد من رموز المعارضة مشاركتهم بقوة فى الانتخابات، مثل علاء عبدالمنعم، وسعد عبود، وجمال زهران، وحمدى الفخرانى، ومحمد عبدالعليم داود، مؤكدين أن وجودهم فى البرلمان سيكون بمثابة استمرار لدورهم الذى بدأوه فى البرلمانات السابقة، وتمثل فى محاربة الفساد والمفسدين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير من «عيش وحرية وعدالة اجتماعية».
فى التقرير التالى، نستعرض أسماء أبرز المعارضين الذين أعلنوا أو حسموا أو يفكرون فى عدم الترشح فى البرلمان المقبل، وأسباب ذلك، وفى المقابل نلقى الضوء على أبرز الرموز الذين عارضوا نظامى مبارك ومرسى، وقرروا خوض الانتخابات المقبلة، ونتعرف على أسباب خوضهم لها.
وجوه تغيب عن المعارضة
حمدين صباحى يفضل البقاء فى منصب الزعيم الروحى لحزبه
عرف حمدين صباحى بأنه أصغر معتقل فى أحداث 17 و18 يناير 1977، والتى عُـرفت بـانتفاضة الشعب المصرى ضد حكم السادات، وبعد صراع مع نظام مبارك لدخول البرلمان بداية من عام 1995، نجح فى التغلب عليه فى برلمان 2000 بفوزه بمقعد دائرة البرلس بدعم من أهل دائرته، كما نجح أيضًا فى الإبقاء على المقعد فى برلمان 2005.
لم يقف نضال الصباحى بعد فوزه بمعقد مجلس الشعب، بل استمر فى سياسته لمواجهة فساد الحكومة، فكانت النتيجة اعتقاله وهو نائب فى مجلس الشعب، وبدون رفع حصانته سنة 2003، فى انتفاضة الشعب المصرى ضد نظام غزو العراق، حيث قاد حمدين تلك المظاهرات فى ميدان التحرير، وكان صباحى أول نائب يفجّر قضية تصدير الغاز لإسرائيل تحت قبة البرلمان فى عام 2008.
وعن سبب رفضه خوض الانتخابات البرلمانية هذة المرة، رأى حمدين صباحى أنه من غير اللائق له الترشح للمنصب بعد أن ترشح مرتين على منصب رئاسة ألجمهورية ولم يحالفه التوفيق، ويرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حسب تأكيدات مقربين منه، أنه لا يرغب فى المشاركة فى لعبة الانتخابات من جديد، مفضلًا البقاء فى منصب الزعيم الروحى لحزب التيار الشعبى، تحت التأسيس.
عمرو حمزاوى يرفض الدخول فى برلمان يسيطر عليه أصحاب رأس المال
اللائحة والقانون كانا سلاحى النائب عمرو حمزاوى فى محاججة خصومه السياسيين تحت قبة برلمان ثورة 25 يناير، والذى كان تجربته الأولى فى الحياة النيابية، متنازلًا عن عمله كأكبر الباحثين لدراسات الشرق الأوسط بمؤسسة «كارنيجى» للسلام لمدة 9 أعوام، ومارس حمزاوى دوره كنائب تشريعى تحت قبة البرلمان، ففى أولى جلسات انعقاده طالب بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين تم القبض عليهم خلال ثورة 25 يناير، والإفراج عنهم، كما طالب فى هذا التوقيت بالتصويت من أجل إلغاء حالة الطوارئ، وسحب الثقة من الحكومة.
وعن رفضه خوض المعركة الانتخابية مرة أخرى، تحفظ عن الإدلاء بموقفه، وهو الأمر الذى دفعنا للرجوع لتصريحاته السابقة، والتى بينت أن رفضه يرجع لاعتراضه على الأجواء السياسية غير الملائمة، على حد وصفه، ووصفه للنظام الانتخابى بأنه لا يحمس على خوض الانتخابات، بالإضافة لتوقعه بأن يسيطر رأس المال على البرلمان المقبل.
9سنوات قضاها فى مؤسسة «كارنيجى» للسلام كباحث لدراسات الشرق الأوسط، وتنازل عن عمله بها لخوض تجربته الأولى فى الحياة النيابية بعد ثورة 25 يناير.
مصطفى النجار: البرلمان المقبل جزء من المشكلة السياسية وليس حلها
لم يشارك فى الحياة النيابية سوى فى برلمان 2012 الذى لم تكمل دورات انعقاده لصدور حكم من المحكمة الدستورية بحله، إلا أن الفترة القصيرة التى لم تتجاوز 4 أشهر كان مشهودًا له فيها من الجميع، فرغم ملامحه الهادئة، فإنه كان يخفى وراءها الكثير من العنف، حيث اعترض على إصدار قانون انتخابات الرئاسة بشكل استباقى من المجلس العسكرى قبل بدء البرلمان.
وعقب مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها ما يزيد على 70 شابًا، واجه النجار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، ووزير الداخلية، وطالب بسحب الثقة منه هو وحكومته، مع اتهامه البرلمان بالعجز عن اتخاذ هذا الإجراء، وهو الأمر الذى تسبب فى مشاجرة بينه وبين سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان فى هذا التوقيت، كما أعلن النجار خلال تلك الفترة رفضة قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور لأنه بلا معايير حقيقية.
وعن موقفه من عدم خوض الانتخابات المقبلة، قال مصطفى النجار: «إن المناخ السياسى لا يشجع على المشاركة السياسية فى ظل مسلسل الاغتيالات المعنوى للمعارضين والمحسوبين على ثورة 25 يناير»، مؤكدًا أن البرلمان المقبل ليس جزءًا من حل المشكلة، بل سيكون سببًا فى تفاقمها، «لذلك لا أرضى أن أكون جزءًا من مشاركة ديكورية».
كمال أبوعيطة: لن أترشح للانتخابات بسبب تفتت تحالف 30 يونيو و«قوانين الانتخابات
انتقل النائب السابق، وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة من النضال الميدانى، وقيادة أبرز المظاهرات والاعتصامات العمالية، دفاعًا عن حقوق العمال والحريات النقابية، والمطالبة بوضع حد أدنى للأجور، إلى النضال تحت قبة المجلس التشريعى فى قضايا العمال، بدءًا من تقديم مشروعى قانونى العمل والتعددية النقابية، مرورًا بالمطالبة بوضع حد أدنى 1500 جنيه، وأقصى لا يزيد على 10 أضعاف، وكانت له الكلمة الشهيرة فيها عندما قال «إذا جاع الناس فلا أمان لأحد»، وعُين كأول وزير للقوى العاملة بعد ثورة 30 يونيو.
ورغم فوز كمال أبوعيطة فى أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير عن حزب الكرامة، فإنه أعلن عدم خوضة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأسباب تتعلق بعدم تعديل قوانين الانتخابات وفقًا لمطالبات القوى السياسية التى طرحتها سابقًا، عوضًا عن حالة التفتت والانقسام داخل التحالف الوطنى العريض، سواء ببعده السياسى أو الطبقى.
1500 جنيه طالب بوضعها كحد أدنى للأجور وأقصى لا يزيد على 10 أضعاف، وعُين كأول وزير للقوى العاملة بعد ثورة 30 يونيو.
البدرى فرغلى: البرلمان المقبل طبقى.. وتشريعاته ستعبر عن طبقة رجال الأعمال
«البرلمان المقبل طبقى.. ومن يملك فقط سيحكم».. هذا ما قاله النائب العمالى البارز عن حزب التجمع فى برلمانات «الوطنى» و«الإخوان»، المعارض البدرى فرغلى، صاحب معركة الحد الأدنى للمعاشات، فى وصف المجلس التشريعى المقبل، مؤكدًا لـ«اليوم السابع» أن مسألة ترشحه لم تحسم بعد، وإن كان يتجه نحو عدم الترشح لأسباب متعلقة بتكوين البرلمان ودوره، والقوانين التى صدرت فى شأنه.
فرغلى لديه تحفظات عديدة على البرلمان المقبل، بدءًا من شكل وتكوين المجلس الذى وصفه بـ«الطبقى»، حيث يرى أن طبقة «من يملك المال» و«أصحاب رأس المال» فقط هم من ستكون لهم الغلبة داخل المجلس من خلال المقاعد الفردية، فى مقابل عدم وجود تمثيل حقيقى يعبر عن العمال والفلاحين والطبقة الوسطى، قائلاً: «المجلس المقبل سيعبر عن طبقة واحدة فقط، وحتى لو تواجد العمال والفلاحون فسيكون تمثيلهم رمزيًا».
وانتقد فرغلى خروج مشروعات قوانين الانتخابات دون حوار مجتمعى جدىّ، مشيرًا إلى أن «النص على حد أقصى للإنفاق على الدعاية للنظام الفردى نصف مليون جنيه لم يحدث فى تاريخ الحياة البرلمانية»، وتساءل: من هو العامل أو الفلاح أو أى من ممثلى الطبقة الوسطى.
الوجوه المستمرة فى المعارضة
جمال زهران: أسعى لرئاسة البرلمان المقبل لاستكمال إسقاط نظامى مبارك ومرسى
2005 كانت أولى مشاركاته فى الحياة النيابية التى بدأها بفتح باب الصراع مع جمال مبارك، والتصدى لفكرة التوريث، وهو الأمر الذى تسبب فى أن يطلق عليه داخل البرلمان لقب «نائب جمال مبارك»، حيث تقدم بـ21 بيانًا عاجلًا خلال 5 سنوات ضد ممارسات جمال مبارك، بالإضافة إلى 72 استجوابًا ضد حكومة الحزب الوطنى.
وعن طموحاته وخطته للبرلمان المقبل، قال زهران إن دوره القادم هو عدم ترك منصب رئيس المجلس يذهب لغيره، لما لديه من خبرة على مدى 5 سنوات، بهدف إسقاط ما تبقى من بقايا نظامى مبارك والإخوان، وفى حال عدم فوزه بهذا المنصب.
وأكد زهران أن رغبته الثانية هى تشكيل جبهة داخل البرلمان باسم «طليعة القوة الثورية»، على أن يكون تشكيلها من نواب تحالف العدالة الاجتماعية بجانب جميع الأعضاء المنتمين للثورتين، وسيكون هدفها التصدى لكل القوانين الفاسدة، والتكاتف من أجل استرجاع الأموال المنهوبة فى الخارج.
21 بيان عاجلاً تقدم بهم خلال 5 سنوات ضد ممارسات جمال مبارك، بالإضافة إلى 72 استجوابًا ضد حكومة الحزب الوطنى فى عام 2005.
حمدى الفخرانى: مستمر لتعديل مواد الدستور ومواجهة قوانين التصالح مع رجال الأعمال
عرف النائب حمدى الفخرانى فى الوسط السياسى وداخل وخارج مجلس الشعب بأنه صاحب قضية «مدينتى»، والتى حكم فيها القضاء الإدارى بدرجتيه ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتى» لصالح هشام طلعت مصطفى فى ظل حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بسبب إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة فى عام 2008، وبعد ذلك نجح الفخرانى فى برلمان ثورة يناير والذى كان يسيطر عليه الإخوان.
وأعلن حمدى الفخرانى ترشحه فى البرلمان المقبل، مؤكدًا أنه سيستمر فى المعارضة فى برلمان 30 يونيو المقبل، مادام ذلك فى صالح المواطن.
وعن خطته فى حال النجاح فى الانتخابات، والوصول لمقعد مجلس النواب، قال الفخرانى إن الخطوة الأولى ستكون مواجهة جميع القوانين التى صدرت دون الحاجة إليها، والتى منها القانون الذى فتح باب التصالح مع رجال أعمال النظام الأسبق من خلال قانون رقم 82 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، لشراء المنقولات، وتلقى الخدمات لصالح الوزارات والهيئات الحكومية.
أما الخطوة الثانية فستكون تعديل بعض مواد الدستور التى تقف عائقًا أمام عمل المجلس الجديد، رافضًا الإفصاح عنها الآن.
سعد عبود: سأترشح للبرلمان المقبل لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير ومواجهة القوانين السيئة السمعة ومنها «التظاهر»
بدأ سعد عبود العمل البرلمانى فى مجلس 2008، وتصدى بقوة لنظام الحزب الوطنى، وبعد تقديمه استجوابًا ضد وزارة الداخلية حول التربح من نظام القرعة فى الحج والعمرة، نتج عنه اتخاذ قرار بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد، ولم يقف عبود عند ذلك، بل أقام دعوى ضد رئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت الدكتور فتحى سرور، وطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه، كما طالب الرئيس الأسبق مبارك بتقديم الذمة المالية للمجلس، فى بيان عاجل تقدم به إلى المجلس، لكن سرور فى هذا التوقيت رفض هذا الطلب، وعن خطط النائب السابق فى البرلمان المقبل الذى أعلن ترشحه له، قال عبود إن أولى خططه فى حال فوزه بالبرلمان هو تحقيق مطالب ثورة 25 يناير «عيش - حرية - عدالة اجتماعية»، والتى تم تجاهل تحقيقها حتى الآن، بالإضافة إلى مواجهه جميع القوانين السيئة السمعة التى أصدرت فى غياب البرلمان، ومنها قانون التظاهر، والتعديلات على قانون الاستثمار، وقانون تحصين قرارات الحكومة.
10 ملايين جنيه تعويضاً طالب بها فى دعوى ضد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور عام 2008 كما طالب الرئيس الأسبق مبارك بتقديم الذمة المالية للمجلس فى بيان عاجل.
علاء عبدالمنعم: باقٍ لمحاربة التمييز بين المواطنين ومحاسبة الحكومتين السابقة والحالية على الفساد
عرف بـ «النائب المشاغب» تحت قبة البرلمان، بدأ حياته النيابية فى برلمان 2005، وفى 2010 خاص الانتخابات المزورة بعد إلحاح كثيرين عليه رغم قراره بالعزوف، حيث قرأ المشهد مبكرًا، ووقف فى قاعة مجلس الشعب خلال مناقشة التعديلات الدستورية فى 2007 مخاطبًا زملاءه من نواب المعارضة والمستقلين «انظروا لهذه المقاعد نظرة مودع، فلن تروها بعد اليوم»، وهو ما حدث بالفعل.
وسبب النائب الأسبق طوال فترة وجوده فى البرلمان صداعًا كبيرًا لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فكان دائمًا ما يقف عائقًا أمام الوزراء عند مناقشة بياناتهم، وكان آخرها ما قاله لوزير المالية يوسف بطرس غالى «احترم نفسك»، وذلك خلال مناقشة قضية إعادة هيكلة الشركات القابضة.
وأكد علاء عبدالمنعم أنه سيترشح فى البرلمان المقبل الذى عرف عنه قبل تشكيله بأنه برلمان ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه سيظل على نهجه فى التصدى لأى ضعف أو تخاذل من الحكومة فى تحقيق مطالب الشعب واحتياجاته، وحماية حقوقه، كما سيسعى لإقرار كتلة من التشريعات القانونية المهمة التى تلغى فكرة التمييز بين المواطنين، ومنها قانون تجريم التميز بين المصريين، وتشريع بإلغاء خانة الديانة فى البطاقة، بالإضافة لحرصه على إصدار قوانين تضمن حقوقه، ومنها قانون الإفصاح عن المعلومات، وآخر عن تضارب المصالح.
عبدالعليم داود: مُصر على قيام السلطة التنفيذية بدورها فى خدمة المواطنين بدلاً من النواب
بدأ حياته النيابية فى برلمان 2000 حتى برلمان ثورة 25 يناير، وكان دائمًا ما يهاجم أداء حكومة «الوطنى»، وفشلها فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ففى مرة هدد بالاعتصام داخل مجلس إذا لم تقم الحكومة بإنهاء مشكلة مياه الشرب فى مطوبس، وذلك بإنشاء محطة مياه لأبناء برج مغيزل والجزيرة الخضراء، إنقاذًا لأرواحهم.
ويمتلك عبدالعليم داود سجلًا كبيرًا من النضال داخل البرلمان، منه تقدمه باستجواب ضد الحكومة لمحاسبتها على زيارة السفير الأمريكى فى 2004 بعد تفجير فضيحة سجن أبوغريب، وعن أسباب رغبته فى الترشح للانتخابات المقبلة، قال عبدالعليم: «سأستمر فى معارضتى حتى تقوم السلطة التنفيذية بدورها الأساسى، وهو تقديم الخدمات للمواطنين»، لافتًا إلى «النائب ليس دوره تقديم الخدمات كما يعتقد الكثيرون، ولكن إعداد القوانين التى تضمن حقوقهم»، وأشار عبدالعليم إلى أن تجاهل نظام مبارك للاستجوابات التى كانت تقدم تحت قبه البرلمان هو السبب فى قيام ثورة 25 يناير.
2000 بداية دخوله عالم الحياة النيابية، وكان دائمًا ما يهاجم أداء حكومة «الوطنى»، وفشلها فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين، واستمر حتى برلمان ثورة يناير.
