قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الثلاثاء إن مخالفة حظر التسليح على إيران أو القيود على برنامجها الصاروخى لن يؤدى مباشرة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بموجب اتفاق نووى تاريخى رغم أن خيارات أخرى تظل مفتوحة.
وقال كيرى "حظر التسليح غير مرتبط بإعادة فرض العقوبات مباشرة. إنه مرتبط بمجموعة منفصلة من المخالفات. لذا فإنهم لا ينتهكون الاتفاق النووى بصورة مادية بمخالفة الجزء الخاص بالسلاح فيه."
وخلال مشاركته فى حدث تنظمه رويترز قال كيرى إن كيانا جديدا سينشأ ليحل محل لجنة خبراء تتبع الأمم المتحدة تعكف على مراقبة التزام النظام الإيرانى بالعقوبات المفروضة من قبل المنظمة الدولية. وبموجب بنود الاتفاق سيتم حل هذه اللجنة خلال الأشهر المقبلة.
ومثل حظر التسليح المفروض من الأمم المتحدة وعقوبات تتعلق بالصواريخ الباليستية أكثر نقاط الخلاف صعوبة خلال المفاوضات الماراثونية التى انتهت بتوقيع الاتفاق النووى بين إيران والقوى الدولية الست الشهر الماضي.
وبدعم من روسيا والصين كانت إيران ترغب فى إنهاء تلك العقوبات بعد توقيع الاتفاق الذى أبرم فى 14 يوليو تموز لكن الطرفين توصلا لصفقة تقضى ببقاء حظر التسليح لفترة تصل إلى خمس سنوات والعقوبات الخاصة بالصواريخ لفترة تصل إلى ثمانى سنوات.
وبموجب الاتفاق النووى سترفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووى لفترة طويلة، وإذا لم تلتزم إيران بالقيود على برنامجها فقد يؤدى هذا مباشرة إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عليها، وحتى الآن لم يكن واضحا بشكل كامل إن كانت مخالفة حظر التسليم والعقوبات الخاصة بالصواريخ قد تؤدى لإعادة فرض العقوبات بشكل مباشر.
وقال كيرى إنه حتى دون إعادة فرض العقوبات الأممية فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم "أدوات كثيرة متاحة" فى حالة مخالفة إيران لحظر التسليح والعقوبات الخاصة بالبرنامج الصاروخي.
