استغلال تأجيل التوقيع لإنهاء باقى المفاوضات
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عقد مشروع الضبعة النووى كان من المقرر توقيع فى 1 يوليو الماضى ونظراً لأحداث الإرهابية التى مرت بها البلاد قررت مؤسسة الرئاسة تأجيل إعلان الدولة المنفذة للمشروع، كاشفاً أنه تم استغلال تأجيل التوقيع لإنهاء باقى المفاوضات مع الجانب الروسى من حيث التكاليف النهائية للمشروع ونسبة المكون المحلى.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد فى خطابه الأول بعد توليه رئاسة الجمهورية بإقامة مشروعين قوميين هما قناة السويس الجديدة ومشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء وهو ما تم بالفعل، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة حفل لوضع حجر أساس البدء فى المشروع بحضور الرئيس السيسى.
أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل،لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات والتى سيتم البدء فى إنشائها منتصف 2016 وتنتهى فى بداية عام 2020.
7 مميزات تجبر الكهرباء على اختيار العرض الروسى
وأوضح المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
وأضاف أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول بـ7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة إلى 10 مليارات دولار.
تصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%
وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
وأوضح المصدر أن ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحاً أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشئت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر. وقال المصدر إن من بين مميزات العرض الروسى هو إنشائها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
سداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها
كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
ويشمل العرض أيضاً عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.
وقال المصدر إن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%، لافتاً إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% للإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
وتابع المصدر أن العقد ينص على أن تتولى روسيا تدريب وتأهيل الكوادر المصرية فى هذا المجال من خلال بعثات علمية خارج مصر، مؤكداً أن روسيا بدأت بالفعل فى تدريب عدد كبير من المصريين فى هذا المجال.
موضوعات متعلقة
- مصدر بـ"الكهرباء": الشبكة القومية أصبحت قادرة على توليد 34 ألف ميجا وات
