المحامون يعلقون اعتصامهم ويهددون بسحب الثقة من النقيب

أعلن المحامون تعليق اعتصامهم فى نقابة المحامين لحين التأكد من عدم عرض مشروع التعديل نهائيا، ردا على سحب مشروع تعديل قانون المحاماة من البرلمان فى الدورة الحالية، وبعد تعهدات من نواب الوطنى والمستقلين بعدم التقدم بمشروع جديد قبل أخذ رأى الجمعية العمومية.

وعبر بيان رسمى صادر من جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بعنوان "وانتصرت إرادة المحامين"، عن تفاؤلهم فى وحدة المحامين والحركة التى انتهت بإسقاط مشروع التعديل الذى وصفوه بالمشبوه، مؤكدين أن هذا المشروع تم تفصيله فى أروقة الحزب الوطنى بليل فى تزوير عمدى لإرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة المطلقة على قانون نقابتها ومجلسها المنتخب.

وكان المعتصمون فى النقابة عقدوا، مساء الاثنين، جلسة مغلقة بالنادى النهرى فى المعادى مع عدد من نواب مجلس الشعب مقدمى المشروع، ومنهم عمر هريدى، أمين الصندوق بالنقابة وعضو البرلمان عن الحزب الوطنى، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، واتفقوا فى إقرار صريح وكتابى على عدم تقديم أى مشروع للتعديل قبل عرضه على الجمعية العمومية.

وتم توقيع اتفاق بين المحامين المعتصمين وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس النقابة يؤكد سحب الاقتراح بمشروع قانون المقدم وإعادة صياغة قانون جديد للمحاماة بكافة نصوصه يمر عبر القنوات الشرعية، بدءا من الجمعية العمومية مرورا بالنقابات الفرعية وصولا لمجلس النقابة العامة، ثم مجلس الشعب ويعبر عن أحلام وطموحات المحامين، مع تفعيل قانون المحاماة وإدارة مجلس النقابة بطريقة ديمقراطية تعبر عن إرادة أعضاء المجلس وأن يمر القرار داخل مجلس النقابة بالطرق الشرعية وبعد مناقشته، مع التأكيد على أن الاعتصام السلمى أحد الأدوات الشرعية للعبير عن الرأى مع العمل مستقبلا على إتاحة كل فرص التعبير لكل القوى السياسية والفعاليات النقابية.

وأكد المعتصمون أنهم مازالوا يدرسون استمرار حملة سحب الثقة وسيقررون الخميس المقبل، عبر مؤتمر صحفى بمقر النقابة، الخطوات التالية، مع إقرار المشاركين فى الاجتماع أن رسالة الاعتصام وصلت إلى كافة قوى المجتمع، وهى أن إرادة المحامين أقوى من كل المؤامرات ومنفذيها والصفقات السياسية ومدبريها بكل ما يمتلكون من أدوات مشبوهة.

وأشادت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بتضامن كافة المحامين خلف موقفها، وموقف أعضاء مجلس النقابة العامة الذين انضموا إليهم وأصدروا بيانا يدين مشروع القانون موقع عليه من سبعة عشر عضوا، واستنكروا مؤامرة تمرير المشروع وعبروا عن تضامنهم الكامل واللامحدود مع الجبهة.