العقار المكون من 3 طوابق، تشغل ورشة لصناعة الفوانيس الطابق الأرضى، بالإضافة إلى نحو 3 محلات تجارية، فيما تتبقى أربع وحدات سكنية موزعة على طابقين، تقطن بها 4 أسر، المنزل الذى لم يمر على بنائه 12 عاما، باعه مالكه الأصلى لآخر، باعه بدورة قبل 6 أشهر لمالك جديد، الذى لم يهتم بشأن سكانه، فقرر هدمه على رؤوسهم إذ لم يغادروه وفقًا للأسر.
ثريا محمد، البالغة التى تقرب من الـ63 سنة، القادمة من محافظة سوهاج، تعول 9 من أبنائها، استأجرت شقتها بالطابق الثالث، فى 2003، بعقد إيجار قديم لمدة 59 عاما، وشطبت البيت على حد قولها، بعد أن دفعت مقدم إيجار 5 آلاف جنيه، واستمر الحال بها هكذا دون أى نزاعات أو مشكلات، على الرغم من تغير مالك البيت، إلا أن المالك الأخير للبيت لم يكن كسابقيه.
ثريا محمد: مالك العقار عرض علينا 5 آلاف جنيه للإخلاء
وقالت ثريا: "فوجئنا من 6 شهور بمالك العقار، يعرض على السكان 5 آلاف جنيه لكل ساكن، فى مقابل الخروج من المنزل، بدعوى أن العقار فى حالة سيئة، ولا يصلح للإقامة به، إلا أن ذلك لم يجدِ معنا نفعا، لأننا لا نملك سوى هذه الشقق التى نقيم بها، وصمت مالك العقار نحو شهرين، دون أن يثير الموضوع مرة أخرى، وأنشأ سلما رخاميا من الدور الثالث حتى السطح".
وأضافت لـ"اليوم السابع": "مالك العقار أثار الموضوع مرة أخرى، ورفع مبلغ التعويض إلى 10 آلاف جنيه، إلا أننا رفضنا مرة أخرى، وهددنا صاحب العقار بأن حتى لو لم نوافق على هذا المبلغ، فسيخرجنا من العقار، وحرّض العاملين فى ورشة صناعة الفوانيس بالطابق الأرضى على تدمير واجهة المنزل، وإحداث تلفيات فى المدخل تمهيدا لاستصدار قرار إزالة، وفى تلك الفترة، قررت توصيل غاز طبيعى للشقة، وبالفعل جاءت شركة الغاز وأجرى مهندسيها كل المعاينات التى يحتاجها توصيل الغاز".
وتابعت: "يشترط توصيل الغاز إلى المنازل، وجود شهادة أو خطاب من الحى التابع له العقار، بعدم وجود مخالفة بالعقار، أو الطابق الذى يقيم فيه العميل، لكن من أهم الشروط التى تطلبها شركة الغاز بعد إجراء المعاينة، أنه فى حالة صلاحية العقار للتوصيل، يتم تسليم العميل خطاب للحى المختص، ولمركز المعلومات، للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعى، وسداد تكاليف تصاريح مركز المعلومات، وبعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحى المختص، تتم تنفيذ خط الخدمة المغذية للعقار".
الساكنة: صاحب العقار علق لافتة تفيد بأن المبنى آيل للسقوط
وأوضحت ثريا محمد: "توصيل الغاز للمنزل الذى يدعى مالكه سوء حالته، يعنى أن المنزل فى حالة جيدة، وغير آيل للسقوط كما يدّعى، وفوجئت قبل نحو شهر تقريبا بصاحب المنزل، يعلّق لافتة على العقار مكتوب بها: المنزل معرض للسقوط والمالك غير مسئول وصدر له قرار إزالة رقم 4 لسنة 2015، ورخصة هدم رقم 11 لسنة 2015 وسوف يتم هدم العقار حتى سطح الأرض، تحت إشراف وتنفيذ المهندس خالد فاروق النجار".
تسارعت وتيرة الأحداث وفوجئ سكان العقار بوجود 4 أفراد، ادّعوا أنهم من حى كرداسة، وجاءوا لتنفيذ قرار إزالة صادر للمنزل، ويدعوا السكان لإخلاء وحداتهم السكنية فورا.
صاحب العقار يحضر عمالاً لتكسير واجهات وجدران الطابق الأرضى
وأشارت مروة جابر، المقيمة بالطابق الثانى من العقار نفسه، إلى تحريرها المحضر رقم 2293 لسنة 2015 بقسم كرداسة، إلا أن ذلك لم يردع صاحب العقار، الذى أحضر عُمّال، وكسّروا أسفل "بالكون" الدور الأول، وبعض الجدران بالطابق الأرضى.
لم يكن أمام سكان العقار سوى التوجه إلى حى كرداسة، لمعرفة من أصدر قرار إزالة منزلهم، وبحسب مروة فإن مسئولى الحى قالوا إن هناك قرار إزالة صادر بالفعل بسبب الشروخ التى تؤثر على سلامة العقار، بالإضافة إلى أن العقار خالى من السكان تماما، وأن قرار الإزالة صادر من جهة عليا، وأضافت مروة أن مسئولى الحى رفضوا إعطاءهم صورة من القرار.
وتابعت: "قبل أسبوع، فوجئنا بثلاثة أشخاص من الحى يخبرونا أن قرار الإزالة سيتم تنفيذه خلال 10 أيام، ويتوجب علينا الإخلاء والمغادرة، وهو ما دفع سكان العقار للجوء لمسئولى الحى مرة أخرى، وأخبرنى نائب رئيس الحى، أن الإجراءات التى أتخذها المالك أصبحت أسرع من خطواتنا، ونصحنى المسئول بالطعن على قرار الإزالة، وإننا مانطلعش من البيت، وبعدها بأيام، فوجئنا بصاحب العقار يرفع المبلغ إلى 25 ألف جنيه مقابل الخروج".
وقال محمود عبد النظير، محامى الأسر، أنه تقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية، متهما موظفين بحى كرداسة بالتواطؤ مع صاحب العقار، باستصدار قرار إزالة وهدم للمنزل بأسباب وهمية مخالفة للواقع، مضيفًا أنه تقدم أيضًا ببلاغ إلى قسم الشرطة، لحماية الأسر من بطش صاحب العقار، خوفا من تعريض المنزل وحياتهم للخطر.
عدد الردود 0
بواسطة:
صاحب العقار
المنزل مبنى بالطوب الدبش