ونصت المادة الأولى من القرار الجديد على تقسيم الجيزة إلى 14 حيا هى "الوراق/إمبابة/المنيرة/العجوزة/الدقى/شمال بولاق الدكرور/جنوب بولاق الدكرور/جنوب الجيزة/العمرانية شرقية/ العمرانية/ الطالبية/ الرماية/ الهرم /حدائق الإهرام"، بدلا من ثمانية أحياء " الهرم / العمرانية/ بولاق الدكرور/ شمال الجيزة/ جنوب الجيزة/ العجوزة/ الدقى/ الوراق".
ووفقا للقرار فسيتم إلغاء الوحدة المحلية لمدينة الجيزة ومدية الوراق والكيان الإدارى لقريتى صفط اللبن وأرض اللواء وضمهما إلى نطاقى الحى المختص بالمحافظة، فضلا عن الوحدة المحلية لمركز كرداسة وضم الجزء الواقع من قرية المعتمدية شرق الطريق الدائرى لأحد أحياء مدينة الجيزة المزمع إنشاؤها، كما يكون توصيف الحدود الفاصلة بين الأحياء الجديدة طبقا لما ورد بجداول الحدود الإدارية للأحياء والحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة والموافق عليه المجلس الشعبى المحلى.
وأكدت المادة الثانية من القرار على تعديل البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 الصادر بتقسيم جمهورية مصر إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمى، وذلك بإضافة محافظتى حلوان و6 أكتوبر إلى إقليم القاهرة الكبرى، فيما ذكرت المادة الثالثة استمرار الإشراف الإدارى على الطريق الدائرى وامتداده فى الجزء المعلق بين محافظتى الجيزة و6 أكتوبر لكل من محافظتى الجيزة فى الجزء الواقع فى نطاق كل منهما.
أما المادة الرابعة فقالت بتشكيل لجنة بقرار من وزير الدولة للتنمية المحلية تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من "الأمانة العامة للإدارة المحلية، الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الهيئة العامة، للتخطيط العمرانى، الهيئة العامة المصرية للمساحة، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأجهزة المعنية بوزارة الصحة، المحافظات المعنية "تختص باتخاذ الإجراءات الواجبة والعرض على الجهات المعنية لاستصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
ووفقا للقرار يتم ترسيم وتوقيع الحدود الإدارية للمحافظات الصادر بها القرارين الجمهوريين رقمى 114،124 وكذا قرارات رئيس الوزراء بهذا الشأن وما جاء بهذا القرار للمدن والأحياء والقرى على خرائط مساحية بمقياس مناسب، متابعة إعداد كردونات المدن والحيز العمرانى للمدن والقرى وإعداد المخطط الإستراتيجى العام لهم وإنهاء إجراءات الاعتماد من السلطة المختصة وأخيرا إصدار قرارات بإنشاء أو تعديل الأقسام ومراكز الشرطة الواردة بهذا القرار، وأخيراً لفتت المادة الخامسة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وكان المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة تسلم نسخة من القرار وبدأ فى تنفيذه بالفعل، مشكلاً الثلاثاء الماضى لجنة لتنفيذ البنود والقرارات المتضمنة للقرار، تضم فى عضويتها اللواء محمد ياسين نائب المحافظة واللواء يوسف وصال السكرتير العام واللواء عبد الحليم عبد الخالق السكرتير المساعد للمحافظة، مع ضم مجموعة ممن يرونهم مناسبين لتنفيذ وتشكيل وتوفير موظفى الأحياء الـ14 حى الجديدة.
