وبمجرد حضور خليفة لمقر المؤتمر بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى بعد تأخير ساعتين بدأت هتافات ضده وضد مشروع تعديل قانون المحاماة وأحمد عز وفتحى سرور، ولأكثر من نصف ساعة فشل خليفة وأنصاره فى فرض السيطرة أو القدرة على الحديث، رغم تشغيل آيات القرآن لإسكات المحتجين، إلا أنهم واصلوا هتافاتهم ممل دعا أعضاء المجلس الذين تجمعوا بين الحضور التقدم للحديث ووقف الهتافات.
ولم يفلح الأمر إلا بعد أن وقف خالد أبو كريشة عضو المجلس "جبهة عاشور"، وطلب من الجميع الاستماع لوجهات النظر المختلفة والسماح للنقيب بعرض مبرراته للتعديل، وطالب أبو كريشة حمدى خليفة نقيب المحامين بالاعتذار للجمعية العمومية وأعضاء المجلس وذلك لما قال إنه جريمة فى حق المحامين لتجاهلهم قبل عرض التعديل، معتبرا أن خطاب خليفة لمجلس الشعب الخاص بموافقة أعضاء المجلس على التعديل "مزور فى حقيقته وصحيح فى مظهره"، وطالب أبو كريشة بمحاسبة من قام بالتزوير قانونيا مهما كان، متهما خليفة ومقدمى المشروع بتجاهل إرادة المحامين.
وكشف أبو كريشة أن أكثر من 17 عضوا بمجلس النقابة يرفضون المشروع، معترفا أن التعديل لم يعرض لا على المجلس ولا الجمعية العمومية، مؤكدا أن التعديل فيه نصوص مصيرية تؤثر فى موقف النقابة والأعضاء خاصة ما يتعلق بفتح الباب للترشيح لمنصب النقيب لقيادات أمنية سابقين خرجوا واشتغلوا بالمحاماة أو قيادات حكومية، وهو ما اعتبره خطرا يدمر نقابة المحامين، مضيفا أن تخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة بإلغاء قواعد المستوى العام يعد إنهاء لقومية النقابة.
وطالب أبو كريشة برد اعتبار المحامين والاعتذار لهم وهو ما اعتبره الحضور إعلان حرب على النقيب ومشروع التعديل.
فيما رد حمدى خليفة نقيب المحامين باتهام من لهم مصلحة خاصة بعيدة عن مصالح المحامين فى إثارة المحامين وقيادة اعتصامات واحتجاجات، موضحا أن مشروع التعديل تم تأجيله وسحبه من البرلمان لحين عقد جلسات استماع للمحامين من كافة النقابات الفرعية، مؤكدا أنه لم يقصد أبدا بالتعديل مصلحة شخصية، مشددا على أن التعديل به الكثير من المزايا للمحامين المشتغلين بالمهنة ويحقق العدالة، لكن هناك من لا يريد أن يسمع أو يفكر فى مصلحة المحامين.
وأشار خليفة إلى أن التعديل فيه زيادة للمعاشات وتحقيق جودة فى الخدمات وتوفير استقرار فى المستوى الاقتصادى للنقابة وزيادة مواردها، واعتبر أن الهجوم على هذه المزايا يكشف أن هناك من له يد فى تأجيج مشاعر المحامين والبحث عن مصالح شخصية من البعض، معلنا تشكيل لجان استماع لتلقى وجهات نظر ومقترحات المحامين على التعديل.
