منظمة المؤتمر الإسلامى تبحث تفعيل دور المجتمع الدولى لحماية القدس

يبحث وزراء الخارجية بالدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، الأسبوع الجارى إمكانية تفعيل مسئوليات المجتمع الدولى إزاء توفير الحماية اللازمة لمدينة القدس ومقدساتها الدينية، ودفعه نحو دور أكبر فى القضية الفلسطينية، خلال اجتماع الدورة الـ 37 لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء فى المنظمة فى العاصمة الطاجيكستانية "دوشنبيه" فى 18 ـ 20 مايو الجار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة داخل المنظمة أن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية سيمثل مصر فى الاجتماع الذى سيعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية فى الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الرباعية الدولية من أجل نفى المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بـ(الحيازة) الثقافية للمقدسات الإسلامية فى الضفة الغربية والقدس، كما سيبحث الوزراء ضرورة زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فى الوقت الذى تعانى فيه الوكالة الدولية من نقص فى الموارد.


ومن المتوقع أن يفتتح الرئيس الطاجيكستانى، إمام على رحمانوف، الجلسة الافتتاحية، بحضور الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو.

وقالت المصادر: إن الاجتماع سوف يطرح للبحث قضايا سياسية عديدة مثل مسألة (شرق أوسط خال من الأسلحة النووية)، بالإَضافة إلى بحث إمكانية إيجاد موقف إسلامى موحد إزاء مواضيع تتصل بالعراق والسودان واليمن وأفغانستان والصومال، والسعى لدعم وحدتها وسيادتها، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، فيما أكدت المصادر أن الاجتماع يرمى إلى وضع سياسة مشتركة من أجل التصدى لظاهرة تشويه الإسلام، فى ظل الإجراءات الأوروبية المتزايدة ضد الرموز الدينية، والتى جاء آخرها الاستفتاء الشعبى فى سويسرا، والذى فى 29 نوفمبر من العام الفائت، كما سترفع المنظمة إلى وزراء الخارجية، تقرير مرصد إسلاموفوبيا التابع للمنظمة لعام 2009 الذى يتابع الانتهاكات والحملات المنظمة ضد الإسلام ورموزه والجاليات المسلمة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويحذر التقرير من التحول الذى طرأ على ظاهرة الإسلاموفوبيا، أو الخوف من الإسلام، وانتقالها من مرحلة الحوادث الفردية الموجهة ضد الأقليات والرموز الإسلامية فى عدد من الدول الأوروبية، إلى حملات سياسية وفكرية منظمة، يقف وراءها سياسيون ونواب يمينيون ومفكرون أوروبيون، ووضع اللمسات الأخيرة على إنشاء هيئة حقوق الإنسان تعمل فى الدول الأعضاء الـ 57، وإنشاء منظمة تنمية المرأة فضلا عن بلورة صيغة قانونية لشروط العضوية فى منظمة المؤتمر الإسلامى فى ظل تقديم العديد من الدول بطلبات للانضمام إلى المؤتمر الإسلامى.