وقال الدكتور صلاح الدين فوزى رئيس اللجنة –فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع- إن مشروع القانون استحدث إنشاء مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج برئاسة الوزير المختص بالهجرة، وبابا خاصا بالعقوبات الرادعة لكل من يخالف التنظيم القانونى للهجرة.
مشروع القانون من 6 أبواب
وأضاف فوزى، أن مشروع القانون مقسمة على 6 أبواب، يختص الباب الأول منها بتعارف حول المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة، فيما يتضمن الباب الثانى "الأحكام العامة" الذى يؤكد على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة تماشيا مع المادة 62 من الدستور، ويتناول الباب الهجرة بأشكالها "المؤقتة والدائمة وحالات زوال صفة المهاجر"، وأن الباب الرابع تحدث عن حقوق مالية للمهاجر مثل إعفاء عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجر فى أحد البنوك العاملة فى مصر من الضرائب والرسوم.وتابع فوزى: المشروع خصص الباب الخامس بشكل كامل لتنظيم عمل الشركات المساعدة على الهجرة، حيث تكون رخصة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وألا يقل رأسمالها عن مائتى ألف جنيه، فى حين أن هناك آراء تطالب برفع قيمة رأس المال إلى 250 ألف جنيه مع تقديم خطاب ضمان للوزارة المختصة للتعاطى مع أى مشكلة ربما تواجه المهاجر مثل الوفاة.
ونوه فوزى بأن المشروع تضمن النص على حالات إلغاء الترخيص وتكون بقرار من الوزير المختص إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة أو أخلت بأحد شروط الترخيص، لافتا إلى أن المشروع تحدث عن أن القائمين على تنفيذ القانون سيصدر بتسميتهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى نطاق اختصاصهم.
عقوبة منتهكى القانون
وقال الدكتور صلاح الدين فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم، إن الباب السادس "العقوبات" يحدد عقوبة منتهكى القانون، ومن بينهم مرتكب جريمة المساعدة على الهجرة بدون ترخيص، أو تحصيل مبالغ مالية من راغبى الهجرة دون تصريح.ولفت فوزى إلى أن المشروع عاقب المخالف لأحكام المادة 8 الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية فى القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.
وأضاف فوزى أن المشروع عاقب من يزاول عمليات المساعدة على الهجرة بعيدا عن الجهات المخول لها ذلك بالحبس مدة لا تقل شهر ولا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 20 ألفا، وأنه فى جميع الأحوال يحكم برد جميع المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة، مع تعدد الغرامات المنصوص عليها بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجرمية.
إزالة التداخلات فى عمل اختصاصات بعض الوزارات والهيئات
وتابع فوزى أن اللجنة تعمل حاليا على إزالة التداخلات فى عمل اختصاصات بعض الوزارات والهيئات، حيث إن المجلس القومى لتنظيم شؤون الهجرة بموجب المشروع الحالى يختص بتوفير احتياجات المصريين فى الخارج من مواد ثقافية بما يحفظ علاقتهم بالوطن، وهو ما يتداخل مع اختصاص الهيئة العامة للاستعلام.وأشار فوزى إلى أن بعض صياغات مشروع القانون تحتاج إلى إحكام، موضحا أن المشروع يمنح الوزير المختص الحق فى إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة، وهو ما تعترض عليه اللجنة لأن المختص بإعداد مشروعات القوانين هو مجلس الوزراء.
ولفت فوزى إلى أن من بين المواد التى تحتاج لإحكام صياغة أيضا تلك المتعلقة بحقوق المهاجر فى المشاركة فى الشؤون العامة بما فيها حقى الترشح والانتخاب، حيث إن الصياغة هنا مطلقة ويجب أن تحدد بما يتماشى مع الدستور.
ونوه فوزى بأنه سيتم إدراج مادة تشترط حصول المهاجر فى سن التجنيد على موافقة الجهة المختصة فى وزارة الدفاع طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيتم بموجبه إلغاء القانون 111 لسنة 1983 "قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.
