وفى فبراير من عام 2013 أعلنت الحكومة اليمنية ضبط سفينة شحن قادمة من إيران محملة بأسلحة ومتفجرات، بينها صواريخ "سام 2" و"سام 3" المضادة للطائرات بغرض إنزالها بصورة سرية فى الشواطئ اليمنية.
وسعى الرئيس عبد ربه منصور هادى لنزع فتيل الأزمة بين الفرقاء اليمنيين فى البلاد وترأس جلسات الحوار الوطنى التى بدأت مارس 2014، وذلك بمشاركة مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.
تصعيد الحوثيين ضد الرئيس هادى
وفى أغسطس من عام 2014 بدأ الحوثيون فى التظاهر بآلاف فى العاصمة اليمنية صنعاء بذريعة ارتفاع أسعار الوقود فى البلاد، وطالبوا بإسقاط الحكومة وهدد زعيمهم عبد الملك الحوثى برد عنيف إذا تعرض المتظاهرون لأى هجمات، متوعدا بإسقاط الحكومة إن لم يستجب الرئيس هادى لمطالبهم.
وحمل المسلحون الحوثيون السلاح فى أوساط المتظاهرين، مما أدى لوقوع مصادمات فى العاصمة صنعاء بين المتظاهرين وبعض المواطنين الرافضين الانضمام إلى المظاهرات التى كانت مفتعلة فى ذلك التوقيت، حيث خير الرئيس اليمنى الحوثيين بين "حكومة وحدة والمواجهة"، وهو ما رفضه الحوثيون وبدأوا فى التصعيد حيث خيرته جماعة الحوثى الرئيس هادى بضرورة موافقته على مشاركتهم فى حكومة وحدة وطنية أو بمواجهة حرب شاملة معه.
استقالة الحكومة اليمنية
وفى 23 من شهر أغسطس من العام نفسه عرضت الحكومة اليمنية برئاسة محمد باسندوة استقالتها فى غضون شهر لإنهاء احتجاجات الحوثيين فى البلاد، فيما واصل الحوثيون تظاهراتهم الحاشدة فى صنعاء وعدد من عواصم المدن، وأغلقوا الطريق المؤدى إلى مطار صنعاء الدولى، ونصبوا عددا من الخيام فى محيط وزارات ومصالح حكومية فى وسط العاصمة صنعاء إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التصعيد.
وفى 15 سبتمبر علق الحوثيون مفاوضاتهم مع الحكومة اليمنية بذريعة ما أسموه "تدخلات خارجية"، واتهمهم عضو اللجنة الوطنية للحوار عبد العزيز جُبارى الحركة المسلحة بمحاولة السيطرة على اليمن بقوة السلاح وتحت غطاء المطالب الشعبية ومعاناة المواطنين بسبب أسعار الوقود.
وبشكل مفاجئ سيطر المتمردون الحوثيون على معظم أجزاء العاصمة اليمنية صنعاء، وسيطروا على مقر رئاسة الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون الحكومى، مما دفع السلطات اليمنية لفرض حظرا للتجوال شمالى صنعاء فى ظل استمرار الاشتباكات بين الحوثيين وقوات الجيش والشرطة اليمنية، وقد تم توقيع اتفاق مصالحة بين الحكومة والحوثيين يتضمن إنهاء الاعتصامات وتشكيل حكومة وفاق وطنى وخفض أسعار الوقود.
التوقيع على اتفاق السلم والشراكة
وفى 22 سبتمبر من العام 2014، وقع الفرقاء اليمنيون بمن فيهم عناصر جماعة الحوثى، على اتفاق السلم والشراكة، الذى تم برعاية الأمم المتحدة فى دار الرئاسة اليمنية، والذى استند على أساس نتائج الحوار الوطنى بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية فى البلاد.
ونص الاتفاق على أن يجرى الرئيس هادى مباحثات لتشكيل حكومة كفاءات تتضمن جميع ألوان الطيف السياسى اليمنى فى غضون شهر من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين مستشارين للرئاسة من الحوثيين والحراك الجنوبى مع استمرار حكومة محمد باسندوة التى استقالت ثم كُلفت بتصريف الأعمال فى البلاد.
وفى 26 سبتمبر سبتمبر الماضى بدأ الحوثيين فى التصعيد ضد الدولة والرئيس هادى برغم موافقتهم على اتفاق السلم والشراكة والتوقيع عليه، حيث تظاهر عشرات آلاف الحوثيين فى العاصمة صنعاء وفى اليوم التالى هاجم مسلحون حوثيون منزل رئيس جهاز الأمن القومى (الاستخبارات) اليمنى على الأحمدى.
سيطرة الحوثيين بشكل فعلى على صنعاء
واستولى الحوثيون بشكل فعلى على العاصمة صنعاء فى 20 أكتوبر الماضى، وذلك عقب اقتحام القصر الرئاسى ومحاصرة مقر الرئيس عبد ربه منصور هادى والتحفظ عليه، وبدأ المسلحون الحوثيون فى تعزيز السيطرة على مناطق شمالى اليمن مثل محافظتى صعدة وعمران صراع مع مسلحى القبائل وعناصر من الجيش اليمنى، وقد سقطت المحافظتان بسهولة فى أيدى الحوثيين بسبب تآمر عناصر بالجيش موالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح.
ومع استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء بدعوى ممارسة الضغط السياسى لتنفيذ بنود الاتفاق، بدأت عناصر الحوثى مدعومة بقوات صالح فى التصعيد المسلح ضد مؤسسات الدولة اليمنية ممثلة فى وزارتى الداخلية والدفاع التى سقطت بأيديهم فى ديسمبر الماضى.
وفى ظل الدعم الإيرانى لميلشيا الحوثى وصالح أقدمت عناصر الحوثى على اختطاف أحمد بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، منتصف يناير الماضى، بذريعة أنه يعرقل تنفيذ نتائج اتفاق السلم والشراكة، تلاه قصف الحوثيين لموكب رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح بعد انتهائه من جلسة ثلاثية مع الرئيس هادى وصالح الصماد، مستشار الرئيس لشؤون الحوثيين.
الحوثيون يصدرون إعلانا دستوريا
وفى السادس من فبراير الماضى أصدر الحوثيون إعلانا دستوريا نص على عزل الرئيس عبد ربه منصور هادى، وتعطيل الدستور، وتشكيل مجلس لرئاسى، وقد لجأ الرئيس هادى إلى عدن جنوبى البلاد بعد فراره من قبضة الحوثيين الذين تحفظوا عليه لأيام، وأكد شرعيته وأحقيته فى الحكم وتراجع عن استقالته التى أجبر عليها من قبل الحوثيين.
وأطلقت أطرافا إقليمية ودولية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجى لمسلحى الحوثى بضرورة العودة لطاولة الحوار وتنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحوثيين وأقدموا على السيطرة على مخازن الأسلحة الخاصة بالجيش اليمنى وشكلوا خطرا حقيقا باقترابهم من مضيق باب المندب الذى يشكل موقعا استراتيجيا وشريان حياة لدول المنطقة وعلى رأسها مصر.
وفى ظل الصراع المسلح الذى قاده الحوثيين وتمردهم على الرئيس هادى، نقل الرئيس عبد ربه منصور إلى مكان آمن، بينما كانت قوات الحوثيين تتقدم فى اتجاه قاعدة العند الجوية بالقرب من عدن متجهين إلى مرفأ المخا على البحر الأحمر المؤدى إلى مضيق باب المندب الاستراتيجى.
انطلاق عملية "عاصفة الحزم"
وبدأت عمليات قصف جوى على مناطق متفرقة فى أنحاء اليمن فى إطار عملية "عاصفة الحزم" التى أطلقها تحالف عربى من عشر دول تقوده السعودية مستهدفا معاقل ميليشا الحوثى وصالح، وهى العملية التى دمرت القدرات العسكرية لميليشا المتمردين الحوثيين ومنعت وصول الأسلحة والصواريخ من قبل إيران لأيديهم مما شكل تحولا استراتيجيا فى العملية العسكرية التى قادتها قوات التحالف بمشاركة المقاومة الشعبية.
وفى أبريل الماضى أعلن المملكة العربية السعودية انتهاء عملية عاصفة الحزم عقب تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأعلنت عن بدأ عملية "إعادة الأمل" لبناء دولة يمنية على أسس سليمة، وتستمر قوات التحالف العربى فى عملياتها المكثفة ضد ميليشا الحوثى وصالح والتى نجحت مؤخرا فى استعادة مدينة عدن.
يشار إلى أن مدينة عدن تشكل أهمية كبرى على المستوى الاستراتيجى بالنسبة لدول الخليج وغيرها من دول العالم، إذ يقع على بعد كيلومترات من المدينة مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى قناة السويس المعبر الأهم من شرق العالم إلى غربه.
دعم مصر والسعودية للشرعية فى اليمن
أما على المستوى السياسى فقد نجح نائب رئيس الجمهورية اليمنى، رئيس الوزراء، المهندس خالد بحاح، فى التمهيد لعملية السهم الذهبى الذى نجحت منذ أيام فى استرداد مدينة عدن من ميليشا الحوثى وإعلانها مدينة محررة بالكامل، وعقد أول اجتماع للحكومة فيها لبحث وتدارس خطوات المؤسسات الشرعية فى تحرير البلاد من سيطرة الحوثيين والبدء فى إعادة الإعمار.
وتسعى الحكومة اليمنية المدعومة من قبل الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر (سياسيا وعسكريا) على وقف التدخلات الخارجية من قبل إيران وحزب الله فى الشئون الداخلية لليمن، ووقف الدعم اللوجيستى الذى تقدمه طهران لمسلحى الحوثى لتهديد أمن المملكة والعبث بالأمن القومى العربى.
وبعد مرور ما يقرب من عامين على الأزمة السياسية والعسكرية التى دخلتها اليمن، تسعى الدول العربية كافة والسعودية ومصر خاصة لحل الأزمة فى البلاد "سياسيا"، ودعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومة المهندس خالد بحاح، الذى سيتخذ من عدن عاصمة بديلة لليمن حتى يتم تحرير العاصمة صنعاء.
