وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«اليوم السابع» عن ملامح حركة التنقلات التى سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى من المقرر أن تكون من أكبر حركات التنقلات فى تاريخ الوزارة، لتتجاوز حجم حركة التنقلات التى تمت عقب الثورة فى 2011، وتشمل خروج 5 من مساعدى الوزير، بالإضافة إلى خروج أكثر من 450 ضابطًا ما بين رتبة لواء وعميد من الخدمة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن عمل وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لفترة طويلة فى قطاع الأمن الوطنى على تقييم أداء الضباط، ساعده فى كسب خبرات كبيرة فى مجال تقييم الضباط والقيادات، لكونه يملك خلفية كبيرة عن أداء الضباط ومستوى كل منهم، وهو ما سيؤدى لضخ دماء جديدة قادرة على تطوير جميع قطاعات وزارة الداخلية لتحقيق الهدف المطلوب بالارتقاء بالأداء الأمنى، مشيرة إلى أن الوزير يعمل على اعتماد أكبر حركة تنقلات موسعة فى تاريخ الوزارة، ووضع كل قيادة وكل ضابط فى مكانه الصحيح والاعتماد على الكفاءات منهم.
ووقعت أكبر حركة تنقلات فى تاريخ الوزارة فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير فى عهد منصور العيسوى وزير الداخلية وقتها، وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الحالى يشغل حينها منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، وكان له دور كبير فى تلك الحركة وبصمة واضحة فى وضع القيادات الصحيحة داخل الجهاز فى مكانها الصحيح.
وأضافت المصادر أن الحركة ستكون بمثابة نهاية لدفعة 77 عقب خروج آخر قياداتها خلالها، وأن وزير الداخلية عقد عدة لقاءات موسعة مع مساعده لقطاع شؤون الضباط اللواء أيمن جاد، لوضع اللمسات النهائية لحركة التنقلات قبل اعتمادها تمهيدا لإعلانها فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى، موضحا أن الحركة ستشمل تصعيد دفعات 79 و80 لتولى المناصب القيادية بالوزارة، بحيث تكون قيادات شابة قادرة على العطاء والإشراف الميدانى على الجهود الأمنية، وتحقيق التواجد الفعال ميدانيا بما يحقق أعلى الأداء للضباط ورجال الشرطة.
ومن المقرر أن تشمل الحركة عددا من القيادات الأمنية التى من المقرر أن تخرج إلى المعاش نظرا لبلوغها السن القانونى للتقاعد خلال الأيام المقبلة، وفى مقدمتها اللواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية لمديريتى أمن الغربية والمنوفية، الذى من المقرر أن يبلغ سن المعاش فى 23 يوليو المقبل، واللواء بلال سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، لبلوغه سن المعاش فى 6 أغسطس المقبل، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب لبلوغه سن التقاعد فى 8 أغسطس، واللواء هشام زهران مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبلوغه سن المعاش فى 19 أغسطس المقبل، واللواء سميح بشادى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناه لبلوغه سن المعاش فى 22 أغسطس.
فيما يبلغ اللواء محمود فايز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية سن المعاش فى 22 سبتمبر، واللواء ممتاز فتحى مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية فى 24 سبتمبر، واللواء صلاح أبو عقيل مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن فى 9 أكتوبر، واللواء أحمد فضل مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الأفراد فى 28 أكتوبر، واللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام فى 10 ديسمبر، واللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة فى 17 ديسمبر، ومن المقرر أن يستمروا فى مناصبهم لحين بلوغهم السن القانونى، على أن يتم تعيين قيادات بالصف الثانى لتلك القيادات «بالإنابة»، بحيث يعملون خلال تلك الفترة على زيادة خبراتهم الأمنية فى تلك القطاعات، لحين خروج تلك القيادات إلى المعاش، ومن ثم يتولون قيادة تلك المناصب خلفا لهم مباشرة.
وتشهد حركة التنقلات تغييرات موسعة فى صفوف قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، حسبما صرحت المصادر، لما لها من أهمية قصوى فى تحقيق الأمن بشقيه السياسى والجنائى، ومن المقرر أن يتم تدعيم تلك القطاعات بعناصر أمنية جديدة ذات خبرات واسعة تساعد على تطوير الأداء الأمنى بصورة أكبر مما هى عليه الآن، بالإضافة إلى الاهتمام بتدعيم إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث مكافحة جرائم الإنترنت لسرعة تعقب عناصر الجماعة الإرهابية من القائمين على صفحات تحرض ضد مؤسسات الدولة والمنشآت المهمة والحكومية والشرطية، بالإضافة لاستهداف رجال الأمن. وتتركز الحركة، وفق ما أكدت المصادر، على تدعيم قطاع التدريب، خاصة عقب خروج اللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع التدريب للمعاش قريبا، ونظرا لما يوليه وزير الداخلية من اهتمام لذلك القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بتدعيم مديريات الأمن بقيادات شابة وعناصر ذات خبرة قوية تعمل على التواجد باستمرار ميدانيا بهدف الارتقاء بالأداء الأمنى خلال الفترة المقبلة.
