الوفد يطالب بتوضيح السياسة الضريبية التى ستنتهجها الدولة فى العام الحالى

الخميس، 09 يوليو 2015 10:13 ص
الوفد يطالب بتوضيح السياسة الضريبية التى ستنتهجها الدولة فى العام الحالى السيد البدوى رئيس حزب الوفد
كتب ـ أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق حزب الوفد على النسخة الأخيرة من الموازنة، مرحبا بالتعديلات التى تم إدخالها، لافتا أنها جاءت متمشية مع توصيات الحزب فى بيانه الأخير بشأن الموازنة، مؤكدا أن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وإدخال عدد من التعديلات عليها نتج عنها خفض عجز الموازنة بقيمة بلغت 30 مليار جنيه، بهدف خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للشق الاجتماعى بدلًا من توجيهها لخدمة الدين، وهو ما جاء متمشياً مع تعليق الحزب على النسخة الأولى من الموازنة.

وأوضح الوفد فى بيان له اليوم الخميس، أن إجمالى الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة بلغ 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17% عن المتوقع خلال العام السابق، وقدر العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالى المنتهى المقدر له أن يكون فى حدود 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى. كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن الدين العام يبلغ 2.6 تريليون جنيه، أى ما يعادل 90% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 92.2% من الناتج المحلى للعام المالى 2014/2015.


وأشار البيان أن الخفض فى عجز الموازنة اعتمد على خفض الإنفاق بواقع 20 مليار جنيه، من خلال الحد من الإنفاق على الأجورحيث بلغت الزيادة فى الأجور 8.5% عن العام المالى المنتهى مقارنة بـ 14% فى النسخة الأولى من الموازنة، يأتى ذلك أيضا متمشيا مع توصيات الحزب بضرورة السيطرة على الإنفاق الحكومى.

وأكد البيان أن رغم هذه التعديلات الهامة، مازال لدى الحزب تحفظات رئيسية منها أن مشروع الموازنة الجديد يعكس التباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة بالذات فى جوانب الدعم كما يرى الحزب أن معدل النمو المستهدف والبالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الاستثمارية لتدعيم المناخ الاستثمارى حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.

ويرى الحزب ضرورة توضيح السياسة الضريبية التى ستنتهجها الدولة فى العام المالى الحالى حيث تمثل حصيلة الضرائب فى الموازنة 68% من إجمالى الإيرادات مقارنة بـ 66% فى العام المالى 2014/2015 و يستلزم ذلك التوسع فى استخدام بدائل ضريبية أخرى فى ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5% .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة