نقابة الفلاحين: وقف استيراد القطن خطوة صحيحة وتعويضا لخسائر الأعوام الماضية

أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش النقيب العام بقرار وقف استيراد القطن من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار انتصار للفلاح ويعد ضمن الخطوات الأساسية التى بدأت الحكومة اتباعها فى السياسيات الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعى.

تسويق الانتاج المحلى

وصرح أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، اليوم الأربعاء بأن قرار وقف استيراد القطن من الخارج سيعمل على انتعاش زراعته فى مصر وعودته لعرشه الذى فقده على مدى السنوات الماضية مرة أخرى، مضيفًا أن هذا القرار سيعمل أيضا على الانتهاء من تسويق الإنتاج المحلى من القطن، ويساهم فى حل مشكلات التسويق للموسم الجديد.

سيحمى المزارعين من استغلال التجار وتقلبات السوق

ومن جانبه قال على رجب نائب النقيب للوجه البحرى ونقيب محافظة كفر الشيخ، إن القرار يعد خطوة جيدة نحو تبنى وزارة الزراعة سياسات زراعية صحيحة تصب فى صالح الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، مشيرًا إلى أن القرار سيحمى المزارعين من استغلال التجار وتقلبات السوق.

وتابع نائب النقيب العام للوجه البحري، أنه من خلال هذا القرار سوف يعوض الفلاحين عن خسائرهم الفادحة التى تعرضوا لها الموسم الماضي، مضيفًا أنه لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعويض الفلاح بمبلغ قدره 1450 جنيه لتعرض الفلاحين لأزمات كبيرة بسبب محدودية دخولهم وخسائرهم فى محصولهم.

مافيا السوق السوداء

وفى إطار زراعة القطن فى جنوب مصر قال رشدى عرنوط نائب النقيب العام للوجه القبلي، ونقيب محافظة الأقصر، ان القرار سيشجع الفلاحين فى الموسم المقبل على زراعته بشكل مكثف مما يجعله يستعيد عرشه مرة أخرى ويحمية من مافيا السوق السوداء ، مضيفًا أن الدولة بدأت تسلك المسار الصحيح بالنسبة لحقوق الفلاحين والنهوض بقاع الزراعة الذى يعد عصب الاقتصاد المصرى.

القطن طويل التيلة

وأوضح رشدى عرنوط، أن القطن المصرى طويل التيلة يتميز بجودة عالية وهو "الذهب الأبيض" الذى افتقدنا رونقه لسنوات بسبب السياسات الخاطئة للنظام الأسبق الذى حرر القطن فى منصف تسعينيات القرن الماضى وترك الفلاح فريسة للتجار والسوق، لافتًا أن القطن المصرى يتمتع بجودة عالية تجعله يتربع على عرش المنافسة العالمية.

وطالب نائب النقيب العام للوجه القبلي، الحكومة بوضع فلاحين الصعيد فى عين الاعتبار من حيث الدعم والمعونة، قائلًا: "أن مزارعى الوجه القبلى هم أقل دخلًا وظروفهم المعيشية تتطلب دعمهم باستمرار.
وكانت قدمت النقابة العامة للفلاحين، فى وقت سابق مذكرة لوزير الزارعة، تضمنت مطالبة الفلاحين بحماية المنتج المحلى من محصول القطن، وتعويض الخسائر التى تكبدها الفلاح فى العام الماضي، والتى استدعت تدخل الدولة وصرف منحة تعويضية قيمتها 1450 جنيهًا عن كل فدان.

وكان الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أصدر قرارًا بوقف استيراد القطن مؤقتًا من جميع الدول المصدرة للمحصول، وتجميد التعامل مع مناطق استيراد القطن العالمية، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلى من القطن وحل مشكلات تسويقه.