"التيار الديمقراطى": قانون مكافحة الإرهاب يحوى مواد تقيد الحريات

قال المستشار طارق نجيدة، المحامى بالنقض، وعضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطى، إن كافة التسريبات التى خرجت عن قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع المدنى كانت جميعها مواد ضمن قانون العقوبات والجنايات بالأساس، إلا أن المشروع الأخير الذى خرج أضيف إليه عدة مواد "هدفها تقييد كافة الحريات التى نص عليها الدستور".

وأضاف نجيدة لـ"اليوم السابع"، أن المواد التى أضيفت لقانون مكافحة الإرهاب تقيد كافة الحريات وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير عن الرأى وحرية الصحافة، ويتضمن عقوبات سالبة للحرية فى محاولة للالتفاف على الدستور المصرى وما تعهدت به الدولة فى أن تكفل الحريات العامة لجميع المواطنين وما ألزمها به الدستور المصرى، علاوة على تقييد حرية تداول المعلومات.

وأشار نجيدة إلى أن المواد الجديدة التى أضيفت لقانون مكافحة الإرهاب تمنع تطور الإنترنت وتداول المعلومات بحرية بمواد استثنائية مخالفة للدستور المصرى.