اعتراض قيادات الشركة على ما تم اتخاذه من خطوات غير مدروسة تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها
وقال عدد من قيادات الإدارة العليا للشركة فى مذكرة رفعوها لوزير الاتصالات حصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
وتابعت المذكرة: "نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هى إدارة محترفة، لا تتبع أى شخص بعينه، ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات، والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسى للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين".
وزارة الاتصالات غيرت العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية لتحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة
واستكملت: "وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى أرقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير أنه للأسف أصبح من الواضح جلياً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفًا فى الوقت الحالى سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وأن كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل وأصبح هذا الهدف أهم من تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين".
الوزارة مارست ضغوطاً لتمريرالتخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا والتهديد
وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الاتصالات استمرت فى ممارسة ضغوطاً لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات، ووصلت إلى العمل على إقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الأول لشئون الدولى والمشغلين من منصبه دون إبداء أى أسباب، وبدلاً من أن يتولى إدارة هذا الكيان العملاق أشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على أشخاص ليس لديهم أى خبرة فى قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.
وأضافت: "ولم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد إلى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة إلى الحصول عليها استنادًا على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما أظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 354 مليون جنيه وفقًا لما تم عرضه على السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أى مطالب أو خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التى تم توفيرها، مما يجعل أى مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم فى تعظيم ثروة مساهمى الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى إضعاف هذا الكيان الوطنى العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التى تريد أن تدمر فى أسابيع ما تم بناؤه فى سنوات، كما أن تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، فى حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك.
وتابعت: "وحيث إن أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأى العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن فى الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصرى الذى مازال يحقق نجاحات".
وأكدت المذكرة على ما أوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من أن تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا فى المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصرى ورفض تمرير أى قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة.
نص المذكرة المقدمة لوزير الاتصالات
.jpg "اليوم السابع -6 -2015")
