معلومات سرية تتهم قسم شئون العاملين فى مديرية الصحة بالتزوير
كانت البداية بورود معلومات للرائد محمد خالد شعيب الضابط بهيئة الرقابة الإدارية عقب شكوى، من مواطنين تتهم موظفا بقسم شئون العاملين بتقاضي مبالغ مقابل، إضافة أسماء فى كشف عقود التعينات بمديرية الصحة بالمخالفة للقانون، ومن بين المواطنين حاصلين على شهادة الـ 5% "معاقين".
تشكيل فريق بحث من الرقابة الإدارية للتحقيق فى الشكوى
أثبتت تحريات الرائد محمد خالد شعيب الضابط بالرقابة، برئاسة العقيد حيدر منصور، وإشراف اللواء علاء الدين جاد الحق، مدير هيئة الرقابة بالشرقية، صحة الشكوى، حيث تبين من فحص ومراجعة عقود التعيين، وجود العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن "محمد إ م" 38 سنة موظف بمستشفى الحميات زور شهادة تفيد حصوله على بكالورويس تجارة من جامعة الزقازيق وزور"السيد ق" 30 سنة شهادة تأهيل مهنى "5% "منسوب صدورها لمكتب التأهيل المهنى بمدينة بلبيس وزورت سيدة تعمل بمستشفى الأحرار شهادة تأمين مهنى.
التحقيقات تكشف إضافة 9 عقود بالتزوير إلى قائمة كشوف التعيينات
كما كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الادارية ، إضافة 9 عقود تعين مزورة لكشف العقود بمديرية الصحة ، وذلك بعد القرارات الصلدرة بتثبيت العمالة المؤقتة خلال ” 2012 ، 2013 ، 2014”.
وأضافت التحريات أن هذه الأسماء أضيفت عن طريق دفع الرشاوى لقسم شئون العاملين بمديرية الصحة وحررت الرقابة الإدارية محضرين بواقعتين فساد وتزوير بالمديرية حملا الرقمين 104 و105 لسنة 2014.
الرقابة تكشف حصول موظف بقسم شئون العاملين على الرشاوى.
كما توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى اشتراك " أ ص" موظف بمديرية الصحة مع "ح م"وكيل قسم شئون العاملين بالمديرية، فى الحصول على مبالغ من عدد من المواطنين مقابل تحرير عقود لهم بمديرية الصحة، فضلا عن تحرير عقود لبعض أقارب أحد الموظفين، والذى ضبطه وعرضه على النيابة العامة أخلت سبيله لحين ورود تقرير أبحاث التزيف.
تحقيقات النيابة العامة تؤكد تزوير وكيل شئون العاملين العقود والشهادات
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة ، صحة تحريات الرقابة الإدارية وأن وراء التزوير "ح م " وكيل شئون العاملين ومسئول الميزانية بمديرية الصحة ، فقد اثبت تقرير أبحاث التزوير والتزيف أن العقود وشهادات التأهيل المهني المزورة محررة بخط "حسام " فقررت النيابة العامة ضبطه .
النيابة العامة توجه للمتهم تهمة التزوير والتربح
تمكنت مأمورية من ضبط " ح م " وكيل قسم شئون العاملين، بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وبعرضه على محمد سمير، وكيل النائب العام بنيابة قسم ثان الزقازيق، أنكر ما نسب ووجهت له النيابة تهمة التزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفته والرشوة والإضرار العمد.
النيابة العامة تقرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات
وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس وكيل قسم شئون العاملين بمديرية الصحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 105 لسنة 205 "تزوير شهادتى تأهيل مهنى" على أن يتم حبسه أربعة أيام أخرى على ذمة القضية رقم 104 لسنة 2015 لإضافته 9 عقود بالتزوير إلى كشف التعيين، وذلك عقب الإفراج عنه فى القضية الأولى
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى زيارة مفاجئة لمستشفى الإبراهيمية
