النيابة الإدارية بالزقازيق تكشف مخالفات مالية بجمعية الشبان المسلمين

كشفت النيابة الإدارية بالزقازيق، برئاسة المستشار الدكتور عمرو حسن، رئيس النيابة، فى القضية رقم 344 لسنة 2015، عن وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية بأعمال جمعية الشبان المسلمين، تمثلت فى تقصير القائمين على إدارة الجمعية فى تحصيل الرسوم المستحقة على طلاب المدارس التابعة للجمعية بلغت جملتها: 800000 جنيهاً، ولم يتم تحصيلها أو سدادها.

كما كشفت تحقيقات النيابة، عن وجود تصدعات وشروخ بالقاعة الملحقة بمبنى الجمعية رغم حداثة ترميمها نتيجة لعدم وجود دراسة هندسية سابقة على أعمال الترميم،و كبدت الجمعية خسائر مادية، وكذا وجود مديونية طرف الجمعية مستحقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى متراكمة من سنوات سابقة قدرت بمبلغ "218000 جنيهاً" وفقد عقد إيجار إحدى البنايات التابعة للجمعية بما نجم عنه خسارتها لإحدى الدعاوى القضائية على أحد المستأجرين.

كما كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار عمرو حسن وأمانة سره أحمد سمير، عن وجود مبالغات وإهدار للمال العام فى عدد الرحلات السنوية التى تقيمها الجمعية لأعضائها وتتحمل منها 50? من اجمالى التكلفة، ووجود مخالفات بعقود المدرسين التابعين لمدارس الجمعية، وذلك بالتعاقد ذوى وأقارب أعضاء مجلس الإدارة بالمجاملة ودون تشكيل لجان خاصة بذلك.

وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص كافة أعمال الجمعية وبيان موقفها المالى وأرصدتها الدائنة والمدينة ومراجعة مديونية الجمعية حيال شركة مياه الشرب وجدولتها.

كما قررت النيابة سرعة تحصيل الرسوم الدراسية المستحقة، وتعليتها على حساب الجمعية والتنبيه مشدداً على الجهة الإدارية بتشديد الرقابة والإشراف على أعمال الجمعية والعاملين بها، وأن النيابة سترقب عن كثب نشاط الجمعية مستقبلاً، كى تنهض بأداء دورها فى خدمة المجتمع المدنى بوصفها كبرى الجمعيات الأهلية بالشرقية.

كما كلفت النيابة المختصين بمديرية الشئون الاجتماعية، بسرعة التدخل لإكمال المصالحة بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورأب الصدع الذى شاب علاقتهم وإلا سيكون مصيره الحل ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد بحسبان أن أموال الجمعيات الأهلية قد أضفى عليها المشرع صفة المال العام.