قال ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تدعو رئيس الجمهورية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إلى عدم الاستعجال فى إصدار هذه القوانين وخاصة قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" حتى يتم تلافى كل أوجه العوار وعدم الدستورية، ولتحصين البرلمان المقبل من الطعن والبطلان.
وأضاف "العسقلانى" لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد مبرر للإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية إلا بعد تلاشى كل العيوب السابقة، وإخضاع مثل هذه القوانين لحوار مجتمعى جاد، لأن الحوار سيفرز كل المشاكل الانتخابية التى جاءت ببرلمانات لا تعبر عن إرادة الناخبين وآخرها برلمان 2010 وبرلمان الإخوان فى 2012.
وشدد "العسقلانى" على ضرورة وضع عقوبات رادعة على استخدام الرشاوى الانتخابية والمال السياسى فى الانتخابات، والذى كان منتشرا بصورة كبيرة فى أى انتخابات سابقة، مما أفسد الحياة السياسية فى مصر، قائلا: "نتطلع إلى أن يكون البرلمان القادم معبرا عن إرادة الشعب المصرى من خلال اقتراع حر مباشر بدون مال سياسى أو رشاوى انتخابية".
