تقرير حقوقى لمركز أولاد الأرض حول الاحتجاجات العمالية خلال عام.. 169 اعتصاما و112 إضرابا و87 مظاهرة و63 وقفة احتجاجية و21 تجمهرا.. وانتحار 57 عاملا وفصل وتشريد أكثر من 67 ألفاً ومصرع وإصابة 673

الإثنين، 03 مايو 2010 08:14 م
تقرير حقوقى  لمركز أولاد الأرض حول الاحتجاجات العمالية خلال عام.. 169 اعتصاما و112 إضرابا و87 مظاهرة و63 وقفة احتجاجية و21 تجمهرا.. وانتحار 57 عاملا وفصل وتشريد أكثر من 67 ألفاً ومصرع وإصابة 673 169 اعتصاما للعمال خلال عام بخلاف الإضراب والتظاهرات - صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير حقوقى صدر اليوم الاثنين،حول الحراك العمالى خلال الفترة من مايو عام 2009 وحتى أبريل هذا العام ، أن عدد العمال الذين تم فصلهم وتشريدهم 67884، فقد تم فصل 24481 عاملا فى قطاع الأعمال و8574 فى القطاع الحكومى و34892 عاملا فى القطاع الخاص، فى حين بلغ عدد حالات الانتحار بين العمال خلال تلك الفترة 57 حالة، فقد شهد شهر مايو انتحار 3 عمال، ويونيو 6 عمال، ويوليو 5 عمال، وأغسطس 6 عمال، وسبتمبر 6 عمال، وأكتوبر 4 عمال، ونوفمبر 10 عمال، وديسمبر 3 عمال، ويناير 3 عمال، وفبراير5 عمال، ومارس 3 عمال، وأبريل 3 عمال.

كانت مؤسسة أولاد الأرض قد أصدرت تقريرا حول المشهد العمالى على مدار عام بمناسبة الاحتفال بعيد العمال يجئ عيد العمال هذا العام وما من ضوء فى نهاية النفق وعلى مدى 12 شهرا بدءا من مايو عام 2009 وحتى أبريل هذا العام جسدت الاحتجاجات العمالية والتى بلغت 452 احتجاجا صورة قاتمة لما تعانيه كل فئات المجتمع المصرى بدءا من أساتذة الجامعات وانتهاء بعاملى النظافة وأصحاب عربات الكارو، فالكل أصبح سواء فى مواجهة أزمة اقتصادية خانقة دفعت بالعديد من شرائح المجتمع تحت خط الفقر، ولم يكن غريبا بعد أن ازدادت الأسعار اشتعالا مع ثبات الأجور وتدنيها أن يقوم 57 عاملا بالانتحار خلال عام واحد بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية.

عمال مصر نظموا خلال عام 452 احتجاجا تمثلت فى 169 اعتصاما و 112 إضرابا و87 تظاهرة و 63 وقفة احتجاجية و 21 تجمهرا غير أنهم دفعوا الثمن غاليا فقد شهدت هذه الفترة فصل وتشريد 67884 عاملا، كما لقى 102 عامل مصرعهم وأصيب 571 آخرون نتيجة لظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحة المهنية.

وتقول الصفحات إن الاعتصامات والتى بلغت 169 اعتصاما توزعت ما بين 35 اعتصاما لقطاع الأعمال و69 اعتصاما للقطاع الحكومى و 65 اعتصاما للقطاع الخاص، أما الإضرابات والتى بلغت 112 إضرابا فقد كان نصيب قطاع الأعمال منها 27 إضرابا والقطاع الحكومى 51 إضرابا والقطاع الخاص 34 إضرابا، فى حين تمثلت التظاهرات والتى بلغت 87 تظاهرة منها 10 تظاهرات لقطاع الأعمال و 44 تظاهرة للقطاع الحكومى و33 تظاهرة للقطاع الخاص، أما الوقفات الاحتجاجية والتى بلغت 63 وقفة فقد توزعت ما بين 8 لقطاع الأعمال و35 للقطاع الحكومى و20 للقطاع الخاص، كما قام العمال خلال تلك الفترة بالتجمهر 21 مرة توزعت ما بين 3 لقطاع الأعمال و 12 مرة للقطاع الحكومى و 6 مرات للقطاع الخاص.

أما خسائر العمال فى تلك الفترة فقد كانت فى فصل وتشريد 67884 عاملا كان نصيب قطاع الأعمال منها 24418 عاملا والقطاع الحكومى 8574 عاملا والقطاع الخاص 34892 عاملا.

الاعتصام
شهدت الفترة ما بين مايو 2009 وأبريل هذا العام 169 اعتصاما عماليا فقد شهد شهر مايو 7 اعتصامات ويونيو 14 اعتصاما ويوليو 21 اعتصاما وأغسطس 18 اعتصاما وسبتمبر 14 اعتصاما وأكتوبر 11 اعتصاما ونوفمبر 7 اعتصامات وديسمبر 8 اعتصاما ويناير 16 اعتصاما وفبراير 12 اعتصاما ومارس 22 اعتصاما وأبريل حتى كتابة هذا التقرير 19 اعتصاما.

الإضراب
بلغ عدد الإضرابات 112 إضرابا شهد منها شهر مايو 18 إضرابا ويونيو 9 إضرابات ويوليو 7 إضرابات وأغسطس 10 إضرابات وسبتمبر 11 إضرابات وأكتوبر 7 إضرابات ونوفمبر 4 إضرابات وديسمبر 3 إضرابات ويناير 9 إضرابا ت وفبراير9 إضرابات ومارس 11 إضرابا وأبريل 13 إضرابا.

التظاهر
قام العمال بـ87 تظاهرة خلال تلك الفترة شهد منها شهر مايو 4 تظاهرات ويونيو 5 تظاهرات ويوليو 10 تظاهرات وأغسطس 6 تظاهرات وسبتمبر 5 تظاهرات وأكتوبر 7 تظاهرات ونوفمبر 6 تظاهرات وديسمبر 7 تظاهرات ويناير 8 تظاهرات وفبراير 9 تظاهرات ومارس 10 تظاهرات وأبريل 10 تظاهرات.

وقفات احتجاجية
نظم العمال 63 وقفة احتجاجية شهد منها شهر يونيو 10 وقفات ويوليو 4 وقفات وأغسطس 4 وسبتمبر 4 وقفات وأكتوبر 5 وقفات ونوفمبر 3 وقفات وديسمبر 4 وقفات ويناير 4 وقفات وفبراير 8 وقفات ومارس 8 وقفات وأبريل 9 وقفات احتجاجية.

التجمهر
قام العمال بالتجمهر 21 مرة توزعت على شهر مايو 3 تجمهرات ويونيو 3 تجمهرات ويوليو 5 تجمهرات وسبتمبر 3 تجمهرات وديسمبر تجمهر واحد ويناير تجمهرين وفبراير تجمهرين وأبريل تجمهرين.

الفصل والتشريد
بلغ عدد العمال الذين تم فصلهم وتشريدهم 67884 فقد تم فصل 24481 عاملا فى قطاع الأعمال و 8574 فى القطاع الحكومى و 34892 عاملا فى القطاع الخاص.

الانتحار
بلغ عدد حالات الانتحار بين العمال خلال تلك الفترة 57 حالة، فقد شهد شهر مايو انتحار 3 عمال ويونيو 6 عمال ويوليو 5 عمال وأغسطس 6 عمال وسبتمبر 6 عمال وأكتوبر 4 عمال ونوفمبر10 عمال وديسمبر 3 عمال ويناير 3 عمال وفبراير 5 عمال ومارس 3 عمال وأبريل 3عمال.

دفتر أحوال
شهدت الفترة ما بين مايو 2009 وأبريل 2010، مصرع 102 عامل وإصابة 571 آخرين نتيجة لظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحة المهنية، فقد شهد شهر مايو مصرع عاملين وإصابة 34 آخرين وشهد شهر يونيو مصرع 31 عاملا وإصابة 81 آخرين كما لقى 22 عاملا مصرعهم فى شهر يوليو وأصيب 38 آخرون وفى أغسطس لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 111 آخرون وشهد سبتمبر مصرع 4 عمال وإصابة 65 آخرين وشهد شهر أكتوبر مصرع عامل واحد وأصيب 41 آخرون.

وشهد نوفمبر مصرع 6 عمال وإصابة 7 آخرين، وشهد ديسمبر مصرع 8 عمال وإصابة 28 وشهد يناير مصرع 15 عاملا وإصابة ثلاثة آخرين وشهد يناير مصرع 10 عمال وإصابة 20 آخرين وفبراير مصرع عامل واحد وإصابة 93 لآخرين، وشهد مارس مصرع 6 عمال وإصابة 55 آخرين، كما شهد شهر أبريل مصرع 12 عاملا وإصابة 30 آخرين، والغريب فى الأمر أن العشرات من هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم أثناء عملهم فى بيارات الصرف الصحى بعد أن عجزت هيئة مياه الشرب والصرف الصحى عن توفير كمامات وقفازات للوقاية من الأبخرة القاتلة..!

معركة تكسير العظام
اعتصم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت أمام مجلس الوزراء لأكثر من أسبوعين ورغم الاعتراف الحكومى بشرعية مطالب العمال إلا أن تلك الحكومة وقفت عاجزة أمام تعنت المستثمر السعودى الذى رفض مجرد مقابلة وزيرة القوى العاملة ورفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى تحد سافر لسيادة الدولة.

وبالرغم من مطالب العمال المستمرة بفسخ عقد البيع مع هذا المستثمر والذى لم يدفع سوى 84 مليون جنيه ثمنا للشركة وإعادتها إلى قطاع الأعمال العام لكن هذا لم يحدث بعد أن هدد المستثمر بالكشف عن الثمن الحقيقى الذى دفعه وهو أكثر بكثير من هذا الرقم الذى أعلن عنه.

وفى ذات السياق فإن عمال شركة امونسيو "ليسوا أفضل حالا بعد أن قام المستثمر السورى عادل أغا "صاحب الشركة" بالهروب إلى الخارج بما استدانه من قروض من البنوك ضاربا عرض الحائط بحقوق العمال ومستقبل أبنائهم..!

ضوء شاحب فى نهاية النفق
مع نهاية شهر مارس أصدرت المحكمة الإدارية حكما يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويكفل حياة كريمة للعمال والموظفين.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة