الخارجية الفلسطينية:عدم إدراج إسرائيل على القائمة السوداء حماية للاحتلال

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أسفها العميق، واستهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بعدم إدراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيش الاحتلال، على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتبرت أنه انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.

وشددت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها ، إلا أن هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين..وهو خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية، وتشجيع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم، والموجه من قبل جيشها، الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني، وفئاته.

وأشارت الوزارة إلى "أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة قد أقرت بتقاريرها بارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال، وأنها هي من وضعت معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها قامت بها قوات جيش الاحتلال، وهو ما تجيد فعله منذ 67 عامًا، من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات واعتقال الأطفال. وأن هذا الموقف يشكل تنازلاً وسابقة خطيرة من شأنه تعريض مهنية ومصداقية ومبادئ الأمم المتحدة للخطر!".

ودعت الخارجية الفلسطينية، الأمين العام لإعادة النظر في قراره، وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة ، لأن استشهاد 538 طفلاً، واستهداف 340 مدرسة ومركزًا صحيًا، في أقل من 50 يومًا، يشكل جرمًا جسميًا يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.

وطالبت المجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها. وشددت على أنه حان الوقت لمساءلة الاحتلال وجيشه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجه على قوائم السواد، قوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.