ووفقاً لقرار المركزى التركى فإن هذه الفوائد ستخفض اعتباراً من غداً الثلاثاء من 4% إلى 3,5% للودائع بالدولار ومن 2% إلى 1,5% لليورو، حيث سجلت الليرة تراجعا قياسيا إذ خسرت حوالى 4% إزاء العملتين، بعد النكسة التى منى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 فى انتخابات الأحد، كما سجلت بورصة اسطنبول هبوطا بأكثر من 6% عند الافتتاح اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر البورصة ب6,1% ليسجل 76,980,88 نقطة عند الساعة 07,00 تغ بعد نصف ساعة على الافتتاح مقارنة بإغلاق الجمعة.
40% للعدالة والتنمية
ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة للدورة البرلمانية الـ25 بتركيا، وبعد فرز أصوات الناخبين الأتراك فى الخارج والمعابر الحدودية، حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 40.82%، مستحوذا على 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهورى على 24.99% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.33% (80 مقعدا)، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردى على 13.11% من الأصوات مستحوذا على 80 مقعدا من إجمالى مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وبحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فشل حزب العدالة والتنمية فى تشكيل حكومة بحزب منفرد، فضلا عن فشله فى تحويل نظام البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى جراء عدم حصوله على الأغلبية المطلقة التى تسمح له بتغيير الدستور، وخسر حزب العدالة والتنمية 7 نقاط، أى 4.5 مليون صوت، برغم حصوله على 49.9% من الأصوات فى الانتخابات العامة 2011 مستحوذا على 327 مقعدا، فيما حصل حزب الشعب الجمهورى على 25.9% مستحوذا على 135 مقعدا، والحركة القومية على 12.9% مستحوذا على 53 مقعدا، وخاض الأكراد الانتخابات حينها كمرشحين مستقلين وحصلوا على 35 مقعدا ببرلمان البلاد.
الشعب يدفن الديكتاتورية فى صناديق الاقتراع
وعلقت الصحف العلمانية المناهضة لحكومة العدالة والتنمية على النتيجة بشكل ساخر، وقالت صحيفة (حريت) فى صفحتها الرئيسية "فازت تركيا وخسر أردوغان"، وقالت (ميلليت) أن "نتائج الانتخابات العامة تؤكد وجود مشكلة كردية"، أما صحيفة (راديكال) فقالت "انهار الحاجز الانتخابى 10%"، فيما قالت (جمهوريت) "الشعب يدفن الديكتاتورية فى صناديق الاقتراع"، وصحيفة (يورت) "انهيار حزب العدالة والتنمية"، أما صحيفة (زمان) المحسوبة على جماعة الداعية الإسلامى فتح الله جولن فقالت "الشعب قال كلمته: كفى".
ومن جانبها، نشرت صحف موالية لحكومة العدالة والتنمية عناوين رئيسية على صفحاتها الأولى، حيث قالت (ينى شفق) "انتخابات مبكرة"، فيما قالت صحيفة (عقد) "الحل فى الانتخابات المبكرة"، أما صحيفة (ستار) فقالت "الشعب الجمهورى فتح الطريق للحزب الكردى".
الدعوة لانتخابات مبكرة
ويواجه حزب العدالة والتنمية فى تركيا تحديا حقيقيا لتشكيل حكومة جديدة إثر خسارته الأغلبية المطلقة فى البرلمان، فوفقا للدستور التركى، يحتاج الحزب إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو سيضطر إلى تشكيل حكومة أقلية.
وتعد نتائج الانتخابات لطمة قوية لأردوغان الذى سيكون من شبه المستحيل له أن يمرر مشروع تغيير الدستور ليعطى صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، وفور إعلان النتائج، قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الفائز الواضح فى الانتخابات البرلمانية ووعد باتخاذ الوسائل كافة للحفاظ على الاستقرار السياسى فى تركيا.
من جانبه، طالب دولت بهجلى زعيم حزب الحركة القومية بإجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين فى البرلمان .
ويُنظر إلى حزب الحركة القومية على أنه الشريك الأصغر المحتمل فى حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذى فقد أغلبيته البسيطة فى الانتخابات التى جرت الأحد، لكن بهجلى استبعد ذلك تقريبا قائلا إنه "يجب بحث خيارات أخرى أولا"، مضيفا "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطى (المؤيد للأكراد)، والنموذج الثانى يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى (المعارضين)"، وتابع: "لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة".
حزب الشعوب الديمقراطية الكردى يرفض الدخول فى ائتلاف
وقد استبعد صلاح الدين دمرداش رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردى الدخول فى ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، وقال فى مؤتمر صحفى إن "نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسى".
ولعل أبرز المحتفلين فى هذه الانتخابات هو حزب الشعوب الديمقراطية الكردى الذى سيكون ممثلا للمرة الأولى فى البرلمان بعد تجاوزه عتبة دخول البرلمان بحصوله على 12 فى المائة والحصول على 78 مقعدا، أما باقى المرشحين المستقلين فقد حصلوا على 4 فى المائة.
موضوعات متعلقة..
- تراجع حزب أردوغان فى انتخابات تركيا وأنقرة تتجه نحو تشكيل حكومة إئتلافية
