محلب: يجب الاصطفاف لمواجهة التحديات
وأضاف رئيس الوزراء، فى مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم 2، : "يكفى أن وزير الداخلية والنائب العام وجها له الاتهام"، مشيرًا إلى أنها أخطاء فردية وعلى الجميع احتواء الأزمات والاصطفاف لمواجهة التحديات مع محاسبة المخطئ.
من جانبه أوضح سامح عاشور نقيب المحامين، أن إحالة الضابط المتهم بالاعتداء على محامى فارسكور إلى التحقيق ليس كافيًا، ومدير الأمن لم يتخذ القرار السليم بإيقاف الضابط عن العمل من البداية.
وأضاف نقيب المحامين، أن القضية ليست اعتداء ضابط على محامٍ، ولكنها اعتداء سلطة تنفيذية على محامٍ وما حدث كارثة كبيرة يجب التحقيق فيها فورًا.
نقيب المحامين: بيان مشترك خلال ساعات
وطمأن "عاشور" الجميع، بأنه سيصدر خلال ساعات بيان مشترك بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لاحتواء الأزمة، يضمن حسن العلاقة بين المؤسستين، لافتًا أن الوزارة لن تتخلى عن حماية المحامى والمواطن طبقًا للقانون، ولن تقبل أى تجاوزات من أفرادها.
وأوضح "عاشور"، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء، أن القضية ليست إهانة أجهزة أو مؤسسة فى الدولة، فأجهزة الشرطة محل تقدير واحترام وإن ما حدث وقائع فردية، مشددًا على ضرورة أن تدرك الشرطة أن رجالها يجب أن يكونوا على مستوى معين وحد أدنى من العلم والأخلاق والالتزام، حيث يتم اختيارهم بدقة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن البحث عن مبرر لما حدث لأنه ليس من حق الضابط أن يبادر إلى العقاب مباشرة وبطريقة وصفها بـ"متدنية وغير مقبولة مجتمعيًا"، لافتًا أنه حال ارتكاب المحامى خطأ على الضابط أن يقدم مذكرة للنيابة التى قد تقرر حبسه إن ثبت خطأه.
المحامى المعتدى عليه يُطالب باعتذار وزير الداخلية
من جانبه طالب المحامى عماد فهمى، المعتدى عليه من قبل الرائد أحمد عبد الهادى نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بدمياط، وزير الداخلية بالخروج إلى الشعب والاعتذار علنا أمام الجميع وإقالة الضابط المتهم وكل من شاركه فى واقعة ضربه بالحذاء.
وقال "فهمى"، إن نائب المأمور ذهب إلى مكتبه بعدما أهاننى لكن المأمور جاء واستكمل الإهانة وقال لى أخرج بره يا بنى فاشتعلت الأزمة بين المحامين والضباط"، وأوضح أن نائب المأمور جاء مسرعا وكان يخفى حذاءه وراء ظهره ثم قام بضربه على رأسه فسالت دماؤه داخل ديوان القسم، مضيفًا: "قال لى اطلع بره القسم فقلت له أنا محامى بالنقض ويجب أن تحترمنى وأن قسم الشرطة ليس ملكا لك أو لأهلك".
وأشار إلى أنه قام بتحرير محضر فى النيابة العامة يثبت إصابته بقطع نتيجة الاعتداء عليه بـ"الجزمة"، وطالب فى المحضر بمعاقبة الضابط المتهم، متسائلا: "لا يعقل أن يضرب محام بالجزمة وإذا كانت هذه معاملة المحامى فكيف تكون معاملة المواطن داخل أقسام الشرطة".
وأكد المحامى المعتدى عليه، أنه رفض تدخلات الوسطاء للصلح بينه وبين الضابط، لأنها ليست أزمة محامٍ وضابط لكنها أزمة كرامة واحترام يجب أن تسود داخل أقسام الشرطة.
خبير أمنى: المحامى ليس من العشرة المبشرين بالجنة
من جانبه اعترف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن هناك تجاوزات من الضباط داخل الأقسام، مطالبًا المحامين بالتنازل عن تصعيدهم من أجل هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
وقال نور الدين، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الإبراشى، إن حرق المحامين صورة وزير الداخلية تصرف مهين ولا نقبله، ويجب معاقبة كل من شارك فى ذلك، لافتًا أنه لا يوجد طرف ملائكى، والمحامى ليس من العشرة المبشرين بالجنة، وأنه على قناعة بأنه كان هناك تبادل للإهانات.
وأشار إلى أن تعرض الضابط للحبس يثير فى رجال الشرطة أنهم بدون نقابة تدافع عنهم، موضحًا أنه لو مارس عمله بالقدر الذى يرفع عنه المسئولية ستضيع الحقوق، وأكد نور الدين، أن هناك مؤامرة وتربص بالشرطة التى تقدم كل يوم شهداء ومصابين، مستنكرًا طلب المحامى المعتدى عليه اعتذار وزير الداخلية، رغم إحالة الضابط للنيابة العامة التى قررت حبسه.
فيما اعترض السيد ليل، المحامى عن الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى، على موضوع حلقة برنامج العاشرة مساءً، والتى تناولت واقعة اعتداء الضابط على المحامى بقسم فارسكور، وقال فيها للإبراشى، إنه تعرض لمحضر القضية وهى منظورة أمام القضاء، ومن شأنه التأثير على الشهود والقاضى، وهو ما يعاقب عليه القانون بنص المادة 187، لافتًا أنه إذا كان الضابط تعدى على المحامى، فإن المحامى تعدى عليه بنص المادة 133 والتى تعاقب بالحبس أو الغرامة.
وأضاف "ليل"، فى مداخلة هاتفيه لبرنامج العاشرة مساءً، أن مدير أمن دمياط تراخى فى حل أزمة الضابط والمحامى، لأنه رفض الاتصال بنقيب المحامين بدمياط فاشتعلت الأزمة، محملاً مدير أمن دمياط والقيادات الأخرى مسئولية اشتعال الأزمة، لأنهم تعاملوا مع الأزمة بكبرياء.
ومن جانبه، قال عبد الهادى رجب، والد الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى: "لولا تدخل النقابة كان زمانهم اصطلحوا، وإن المحامى لم يخرج كارنيهه لابنه، ولم يقول له إنه محامٍ".
كما طالبت والدة الضابط، بالعمل على تهدئة الأجواء والنفوس لأن الموضوع أخذ ضجة كبيرة، خاصة أن ابنها لديه أطفال، وتساءلت: "هل يدفع ابنى ثمن تراكمات سابقة بين المحامين والداخلية"، ورد عليها المحامى قائلاً: "الأمر بيد نقيب المحامين ووزير الداخلية بعد البيان الذى سيصدر عنهم، وأنه فى لابد أن يمتثل لما يتوصلان إليه".
موضوعات متعلقة:
- سامح عاشور: بيان مشترك لـ"الداخلية" و"المحامين" خلال ساعات لاحتواء الأزمة
