يستعد حزب الدستور لتنظيم إجراءات انعقاد انتخابات رئاسة الحزب فى 29 يونيو الجارى، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، تشكيل لجنة لفحص الطعون المُقَدَّمَة على كشوف الناخبين الأولية، التى سيتم إعلانها خلال اليومين القادمين، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، وتتشكل بعضوية عدد من أعضاء الحزب، وهم: مينا حليم، ومحمود عادل، والدكتورة هاجر صلاح الدين.
الإعداد والتنظيم لليوم الانتخابى
وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، حسب بيان لها، تشكيل لجنة معاونة، تكون مهمتها الإعداد والتنظيم لليوم الانتخابى، ويكون مسئولاً عنها ومنسقها المهندس خالد العطار.
وقالت اللجنة فى بيانها: "بشأن المقرات الانتخابية، يحق لأى أمانة التواصل مع اللجنة المشرفة على الانتخابات بشأن طلب توفير مقر انتخابى بأى محافظة على مستوى الجمهورية، على أن تتحمل الأمانة تكلفته، وفقا للشروط التى سوف تُطَبَّق على كافة المقرات الانتخابية بجميع المحافظات وهى أن يكون عدد العضويات العاملة التى يحق لها التصويت أكثر من 50 عضوا، وأن تقوم الأمانة بتوفير ما يثبت بوجود مقر للحزب فى المحافظة أو ما يثبت القيام بحجز قاعة لأداء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير مبلغ نقدى قدره فقط 500 جنيه مصرى يتم إيداعه لدى أمانة الصندوق المركزية قبل موعد الانتخابات بـ10 أيام على الأقل، وذلك للانفاق على مصروفات اليوم الانتخابى داخل المقر الانتخابى بالمحافظة.
استيفاء الشروط قبل 16 يونيو
وتابع البيان: "يتم التواصل مع اللجنة المشرفة على الانتخابات على الإيميل الرسمى الخاص باللجنة لطلب إقامة مقر انتخابى واستيفاء الشروط اللازمة لذلك فى موعد أقصاه 16 يونيو الجارى، وذلك على أن يتم الإعلان عن المقار الانتخابية النهائية فى موعد أقصاه 20 يونيو، كما يتم فتح باب التطوع للانضمام للفريق المسئول عن تنظيم اليوم الانتخابى وذلك بدء من تاريخه".
الأربعاء.. "الحزب" يغلق باب الترشح لرئاسته
ومن جانبه أكد السفير عمر متولى عضو اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، أن موعد غلق باب الترشح لرئاسة الحزب 10 يونيو، موضحا أن قيادات الحزب يحاولون تجاوز الأزمة الراهنة التى يمر بها الحزب عن طريق عقد الانتخابات وتولى قيادة جديدة لها.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الأزمة الراهنة تتمثل فى الخلافات التى طرأت بين هالة شكر الله رئيس الحزب والأمين العام، وأيضا بينها وبين مجلس الحكماء، موضحا أن مجلس الحكماء حوله علامات استفهام عدة وهناك خلاف على صحة وجوده من عدمه.
وأوضح أن أى شخص من حقه الطعن على الانتخابات وقتما يريد ولكن حديث مجلس الحكماء عن أن الانتخابات ستكون محل شك فى شرعيتها "غير دقيق".
أسماء جديدة تدخل قائمة المرشحين للحزب
وفى السياق نفسه، تواصل المجموعات المشكلة لاختيار فريق قيادة جديدة للحزب للترشح عليه استكمال اختياراتها.
وقال علاء عمارة عضو الهيئة العليا للحزب وعضو حملة "هانبنى البديل"، إن مرشحهم سيكون شخصية عامة مؤثرة فى الحياة السياسية، لافتا إلى أن حملتهم تتبنى "تيار إصلاحى" داخل الحزب وتعمل على إجراء مفاوضات مع جميع المستقيلين للعودة له.
وأوضح عمارة أن الحملة لازالت تدرس الموقف من ترشيح شاب على رأس قائمتها لأنه هناك توجه يرى أنه يؤمن بدوره ولكن لابد أن يؤجل فى الوقت الحالى نظرا لحاجة الحزب لشخصية ذات خبرة لإدارة الأزمات فى الوقت الحالى.
بينما قال هيثم الحريرى عضو حملة "معا نستطيع" أن الحملة ستعلن أسماء مرشحيها مع موعد غلق باب الترشح، موضحا أن جميلة إسماعيل ومحمد الجمل وخالد داود بالفعل أسماء مقترحة للترشح على قائمتهم.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد البرعى وجورج إسحاق ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق والسفير عمر متولى أعضاء فى الحزب بالفعل وهناك مشاورات لإقناعهم للترشح لرئاسة الحزب.
"محاولات للوساطة لحل الأزمة
ومن جانب آخر قال أشرف المنياوى أمين عام مجلس الحكماء أن الحزب يسير على خطين الآن وهما توجه هالة شكر الله رئيس الحزب ولجنة الإشراف على الانتخابات فى طريق إجراؤها 29 يونيو، بينما يسير مجلس الحكماء على طريق إعداد اللائحة من اللجنة التى شكلها، موضحا أن المجلس لا يستهدف إحداث الخلافات أو تعطيل الانتخابات داخل الحزب يل يحاول تنفيذ اللائحة.
ولفت إلى أن هناك محاولات للوساطة بين الطرفين للوصول لحل و لكن المجلس يؤكد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق مبدئى وهو الالتزام باللائحة الأساسية، قائلا: "رئيس الحزب أعطت لنفسها حقوق ليست قائمة فى اللائحة والمفترض أن من يدعو لانعقاد المؤتمر العام هو مجلس الحكماء ولكن بهذا الوضع سيهدد الانتخابات التى ستجرى فى نهاية يونيو بالطعن وإسقاط شرعيتها".
موضوعات متعلقة..
حزب الدستور يغلق باب الترشح لرئاسة الحزب الأربعاء المقبل
