مساعدات نقدية شهرية للأسر الفقيرة
وأضافت نيفين قباج، عبر حوارها مع الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" المذاع على "راديو مصر" أن الوزارة تقدم مساعدات نقدية شهرية للأسر الفقيرة وتسعى لتطوير آليات الدعم والمساعدة بتفعيل برنامج "كرامة وتكافل" القائم على خطة تنمية بعيدة المدى وتشمل عدة مستويات يأتى فى أهمها الجانب الصحى والتعليمى، موضحة أنه يتم التوصل للأسر الفقيرة والمستحقين للدعم النقدى من خلال الاعتماد على خرائط الفقر فضلاً عن العمل الميدانى وإجراء بحوث توصيف كاملة للقرى الأكثر فقرًا داخل مختلف المحافظات، فضلاً عن الاعتماد على بحوث الدخل والإنفاق، الى جانب فرق الباحثين التابعين للوزارة.
الأسرة لديها أطفال وتلتزم بإلحاقهم بالتعليم
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة للانضمام لبرنامج "كرامة وتكافل"، كشفت عن بدء تفعيل البرنامج داخل 4 محافظات من إجمالى 6 محافظات تم إستهدافها خلال المرحلة الأولى بجنوب الصعيد، كما يشترط فى المستفدين من هذا البرنامج أن تكون الأسرة لديها أطفال وتلتزم بإلحاقهم بالتعليم بحيث لا تقل نسبة حضورهم فى المدارس عن 80%، الى جانب إلزام الأم بالتردد على وحدات الرعاية الصحية وحضور جلسات التوعية الصحية ضمن البرامج التى توفرها وزارة الصحة لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم كل الأوراق الرسمية التى تثبت ذلك.وأوضحت أن برنامج "تكافل" الخاص بدعم الأسر الفقيرة يقوم على توفير دعم شهرى يقدر بـ325 جنيهًا ويزداد بقيمة 60 جنيهًا لدعم الطفل فى المرحلة الابتدائية و80 جنيهًا لدعم الطفل فى مرحلة التعليم الإعدادية ويرتفع إلى 100 جنيه لدعم التعليم الثانوى، ويتراوح إجمالى قيمة الدعم المقدمة للأسرة التى تمتلك 3 أطفال ما بين 500 إلى 625 جنيهًا، حيث يتم دعم الطفل من عمر يوم إلى 18 عامًا.
وأشارت إلى ارتباط برنامج "تكافل" المقدم للأسر الفقيرة بالتعليم وإلزام الأسر بتعليم أبنائهم فى محاولة للحد من التسرب من التعليم وخلق أجيال جديدة واعية ومحو الأمية فى الأجيال المقبلة، كما يتم عمل مراجعات وتقييم شامل لبرنامج "تكافل" كل 3 سنوات للتأكد من إلتزام الأسر بشروط البرنامج وإنتظام أبنائها فى التعليم.
ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف بالأساس دعم شبكة الحماية الإجتماعية فى مقابل اتجاه الدولة لرفع الدعم تدريجيًا خاصة دعم الطاقة، حيث تسعى وزارة التضامن الإجتماعى لزيادة مخصصات الموارد المالية الموجهة لدعم شبكة الأمان الإجتماعى خلال السنوات المقبلة.
رفع مخصصات الوزارة من موازنة العام المالى الجديد الى 4.8 مليار جنيه
وبشأن تمويل برنامج "كرامة وتكافل"، أكدت أن تمويل البرنامج يتم بالاعتماد على مخصصات وزارة التضامن الإجتماعى، فضلاً عن القرض الموجه من البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار، حيث تستهدف وزارة المالية رفع مخصصات الوزارة من موازنة العام المالى الجديد إلى 4.8 مليار جنيه للتوسع فى دعم شبكة الأمان الاجتماعى، وسيتم توجيه جزء كبير من هذه الموازنة لدعم استمرارية برنامج "كرامة وتكافل" خاصة أن الإعتماد على قيمة القرض الموجه من النقد الدولى لن تكون كافية وحدها لتفعيل البرنامج، موضحة أن إجمالى قيمة القرض المقدرة بـ 400 مليون دولار لا تكفى لدعم البرنامج خلال عام واحد فقط.ونوهت أن البرنامج يحظى بدعم من وزارات التعليم والصحة والداخلية، وتقوده وزارة التضامن الاجتماعى وتسعى من خلاله لتقنين فوضى الحقوق والواجبات فى الدولة، ودعم الفقراء والمستحقين خلال الفترة المقبلة بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة تمكن الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه.
ولفتت إلى إستهداف الوزارة الإعلان عن مشروع برنامج جديد لدعم الشباب فى الحصول على فرص العمل الملائمة ينطلق تحت اسم "فرصة" يتم من خلاله تفعيل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجهات والوزارات المعنية بالدولة، إلى جانب التعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بمختلف القطاعات.
وفى سياق متصل، أوضحت قباج أن برنامج "كرامة" يستهدف دعم فئات كبار السن فوق الـ65 والمعاقين من خلال توفير معاش شهرى بقيمة 350 جنيهًا، وتسعى الوزارة من خلال القانون الجديد لتعديل الفئة العمرية لكبار السن لتبدأ من 60 عام بدلا من 65 عام، خاصة وأن فئات كبار السن والمعاقين من أكثر الفئات المهمشة بالدولة والتى تتطلب دعما جادا لتحسين متسوى المعيشة لهم خلال الفترة المقبلة.
تشكيل لجنة تضم 15 وزارة لمواجهة الفقر ودعم المستحقين
وفيما يتعلق بالدعم الحكومى الموجه لبرنامج "كرامة وتكافل"، أكدت أن البرنامج يحظى برعاية مجلس الوزراء الذى قام بتشكيل لجنة العدالة الإجتماعية وتضم 15 وزارة مختلفة تقوم على التنسيق الكامل فيما بينها لمواجهة الفقر ودعم المستحقين، كما تعمل لجنة العدالة الاجتماعية بالتعاون مع وزير التخطيط على تدشين قاعدة بيانات موحدة عن المواطن يتم التوصل إليها من خلال الرقم القومى وذلك لتجنب أى تدليس فى البيانات وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.وكشفت عن تعاون الوزارة مع 25 جمعية أهلية وخيرية لتفعيل البرنامج داخل القرى الأكثر فقرًا، حيث يتم الإعتماد على قواعد البيانات التى توفرها هذه الجمعيات فى محاولة للوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة.
وأضافت أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم التصدى لمحاولات بعض السماسرة فى التلاعب ببيانات عدد من المواطنين لصرف الدعم لغير مستحقيه، وتم توجيه قوافل من موظفى السجل المدنى لدعم المواطنين داخل محافظة الجيزة فى استخراج بطاقة الرقم القومى والانضمام للبرنامج، وذلك بعدما تم رصد العديد من المشكلات داخل محافظة الجيزة.
وناشدت جميع مسئولى الدولة بتطبيق آليات المتابعة والتقييم داخل مختلف مصالح الدولة وتفعيل مبدأ الشفافية ومتابعة النتائج، وذلك ضمانًا لتفعيل برامج التنمية المستهدفة، مؤكدة أن البرنامج يشترط توقيع المستفيدين منه على كل الشروط الخاصة به، كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى على معاقبة الموظف المتلاعب ببيانات المواطنين بتحويله إداريًا وذلك تجنبًا للفساد فى إدارة البرنامج.
وكشفت قباج لأول مرة، عن تحديد موعد نهائى لصرف الدعم النقدى الموجه للمستفيدين من المشروع يوم الخميس المقبل، بعد أن تأخرت عملية الصرف لأكثر من مرة، مؤكدة أنه سيتم بدء تفعيل صرف الدعم النقدى لعدد 52 ألف مستفيد وبشكل تراكمى، حيث سيتم صرف دفعة 6 أشهر كاملة للمستحقين ممن تم تسجيلهم بالبرنامج.
وأضافت أن إجمالى الأعداد المسجلة بالمشروع تبلغ 155 ألف أسرة داخل محافظات سوهاج والأقصر وأسيوط والجيزة، تم إدخال 89 ألف أسرة لمرحلة اختبار الاستحقاق، وسيتم الصرف الدعم النقدى لعدد 52 ألف أسرة كما تم رفض عدد 33 ألف أسرة، ومن المقرر أن يتم بحث الحالات التى تم رفضها وتدقيق البيانات المقدمة بشأنها لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء استبعادهم من الصرف خلال الدفعة المستهدفة فى شهر يونيو المقبل.
ونوهت إلى استقبال تظلمات المواطنين من خلال الوحدات الإجتماعية بالقرى المختلفة التابعة للمواطنين، حيث يتم مراجعة استمارات التظلم بدقة للتأكد من صحة البيانات وأولية الأسر الفقيرة فى الحصول على الدعم.
موضوعات متعلقة:
-التضامن الاجتماعى بالسويس: حل 15 جمعية إخوانية واستمرار حظر جمعيتين
