"أطباء القاهرة" تطالب بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن المادة 26 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، يهدر حق الموظفين فى التقدم بتظلم حال وجود تقارير ضده، موضحًا أنه حال عدم وجود رد فى حد أقصى 60 يوما يصبح التظلم مرفوضًا.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، خلال مؤتمر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى أن ما تضمنه القانون حيال فتح باب الترقيات بالاختيار من 25% إلى 100% يعنى أنه سيتم ترقية من هم أقل كفاءة، نظرا لتراوح نسبة العاملين الكفء بالمؤسسات من 10 إلى 25%، أو أنه سيتم اللجوء إلى عدم ترقية ما يقرب من 80% من العاملين من الأساس وتوفير زيادة مرتباتهم لصالح الدولة.

وأضاف الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة: "تحويل الأجور المتغيرة من نسب مئوية إلى نسب ثابتة، ستتآكل لعدم ملائمتها لنسب التضخم السنوى، كما أنه حدد عدد ساعات عمل 35 ساعة أسبوعيا كحد أدنى، دون تحديد الحد الأقصى له، بالإضافة إلى أنه أهمل تمثيلا عادلا للعاملين بالموارد البشرية".

وتابع: "مكافحة الفساد كانت أحد أهم العوامل للترويج للقانون رغم أنه حدد العقوبة القصوى لمن يثبت مخالفته 10 أضعاف أجره الوظيفى فقط، كما تم محو مادة الجزاءات وبالتالى سيتم وضعها بملف العاملين حتى خروجهم على المعاش"، مطالبا بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وتشكيل لجنة جديدة لوضع مواد جديدة دون أى أضرار على العاملين بالدولة.