وقال "ندا" يسعدنى أن أنقل إليكم تحيات شعب مصر الذى يعيش مرحلة جديدة بعد ثورتين شعبيتين أفرزتا مرحلة تاريخية فارقة، يواجه فيها تحديات إقليمية وعالمية كبيرة، متطلعًا إلى بناء المستقبل المشرق، متمنيًا من الله أن يكلل جهودكم بكل نجاح، فى سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية فى أحد أهم ميادينها، ألا وهو العدل، الذى هو صوت الحق وغايته ومراده ولا سيما فى تلك الظروف التى يمر بها وطننا العربى، والتى تتطلب المزيد من تضافر الجهود المخلصة، وتعميق أواصر التعاون بين الدول العربية.
وأضاف أنه ينتهز هذه الفرصة ليتوجه بالشكر لكافة الدول العربية التى ساعدت ومازالت تساعد مصر فى التصدى لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، وأنه لمن دواعى سرورى اللقاء بكم للمشاركة مع هذه النخبة والصفوة المختارة من رجال القضاء فى عالمنا العربى فى وضع التصور الأمثل للنظام الأساسى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية فى الدول العربية توطئة وللمصادقة عليه.
وأكد على أن التعاون فى المجال القانونى والقضائى فى إطار العمل العربى المشترك هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نصبوا إليه من بناء مجتمعات عربية سليمة يسودها العدل، وتراعى فيها القيم الإنسانية وتعلو ويتم بها احترام حقوق الإنسان، ولن يتحقق ذلك إلا بتوحيد وتضافر الجهود القضائية العربية فى هذا المجال الحيوى بما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على المنطقة العربية بأسرها.
وأضاف: لما كان تعزيز التعاون فى هذا المجال لم يرتق إلى الآمال المرجوة فقد برزت الحاجة لإنشاء كيان دائم يضطلع بهذه المهمة، للاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة فى دولنا العربية، ومن هنا جاءت دعوة مجلس الدولة المصرى فى المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الإدارية فى الدول العربية بمدينة بيروت، خلال الفترة من ١ إلى ٣ سبتمبر ٢٠١٤، وبحضور رؤساء وأعضاء المحاكم العليا فى الدول العربية لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية فى الدول العربية ليجمع بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية فى الوطن العربى فى إطار تنظيمى، يتم من خلاله توطيد العلاقات وتبادل الأفكار والتجارب.
وأشار إلى أن ذلك يأتى لنشر الثقافة وتوحيد المبادئ فى مجال القانون والقضاء الإدارى فى كافة أرجاء الوطن العربى، كنواة لوحدة عربية قانونية وقضائية مشتركة يكون من شأنها تشجيع البحوث والدراسات القانونية، وتنظيم المؤتمرات والدورات لتدريب القضاة والمشتغلين بالقانون الإدارى فى دول الاتحاد وغيرها من الدول الأخرى، وتشجيع التعاون مع المنظمات المعنية باستقلال القضاة وسيادة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة